مجلس فرانسه در 21 ژوئیه پس از آنکه دولت این کشور برای سومین و آخرین بار به بند 3-49 قانون اساسی فرانسه متوسل شد، لایحه اصلاح قانون کار را به طور قطعی تصویب کرد.
بند 3- 49 قانون اساسی فرانسه به دولت اجازه می دهد قانونی را بدون رای گیری در مجلس تصویب کند. شورای قانون اساسی فرانسه پنج شنبه گذشته موافقت خود را با کلیات مصوبه "اصلاح قانون کار" اعلام کرد.
مانوئل والس نخست وزیر فرانسه از رفع آخرین موانع اجرای قانون کار جدید این کشور استقبال کرد.
مریم الخمری وزیر کار فرانسه تاکید کرد، باید تعداد زیادی از احکام اجرای این قانون اصلاح شده تا پایان اکتبر و تقریبا تمامی احکام قبل از پایان سال 2016 منتشر شود.
لایحه اصلاح قانون کار که به نام پیشنهاد دهنده آن، مریم الخمری وزیر کار فرانسه، به لایحه الخمری معروف است و در مارس 2016 مطرح شد، به دلیل اعتراضات مردمی تا هنگام تصویب در مجلس فرانسه، دستخوش تغییرات زیادی شد.
از زمان طرح لایحه، اتحادیه های صنفی و اقشار مختلف فرانسه به شدت به آن اعتراض کردند و خواهان جلوگیری از تصویب آن شدند.
اتحادیه های صنفی و اقشار مختلف فرانسه به افزایش ساعات قانونی کار و آزادی عمل کارفرمایان در استخدام و اخراج کارگران معترضند و با برگزاری تظاهرات متعدد، نارضایتی خود را در این زمینه ابراز کرده اند.
از دیدگاه معترضان، این لایحه دست کارفرما را در اخراج و تعیین مدت ساعات کار کارگران باز گذاشته و موجب به خطر افتادن امنیت شغلی شده است.
تغییر ساعات قانونی کار در هفته یکی از بحث‌برانگیز‌ترین بخش های این لایحه بود.دولت فرانسه در این لایحه، آزادی بیشتر به کارفرمایان مختلف در زمینه تعیین ساعات کار داده است.
در لایحه اصلاح قانون کار، تدابیر مختلفی برای تسهیل قوانین اخراج و استخدام اتخاذ شد. این لایحه جامع ترین اصلاحات در قانون کار فرانسه از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون محسوب می شود.
با توجه به اصلاح قانون کار، کارفرمایان به بهانه مشکلات اقتصادی و کاهش تقاضا در بازار، آزادی بیشتری در اخراج کارگران خواهند داشت.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه که با اعتراضات و اعتصاب های گسترده مخالفان اصلاحات قانون کار روبرو بود، تاکید کرده بود که در نهایت، اصلاحات اجرا خواهد کرد.
با این حال اصلاحات در قانون کار به شدت وجهه فرانسوا اولاند را مخدوش کرده و محبوبیت وی را به رقم بی سابقه به 15 درصد کاهش داده است.
اساس نگرش خانم مریم الخمری در ارائه لایحه اصلاحات قانون کار این بود که با ایجاد تسهیلات در نحوه برخورد کارفرمایان با نیروی کار به ویژه در زمینه تعیین ساعات و نیز اخراج کارگران، سرمایه گذاران و کار فرمایان، انگیزه بیشتری برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی می یابند، فعالیتهای تولیدی و اقتصادی افزایش می یابد و به رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در فرانسه منجر می‌شود.
