اکنون اروپایی‌‍‌ها درباره نحوه پر کردن خلاء بودجه‌ای ناشی از عدم مشارکت بریتانیا در بودجه اتحادیه اروپا دچار اختلاف اساسی شده اند.
بدین ترتیب نشست دوروزه فوق العاده سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل که از پنج شنبه 20 فوریه آغاز شده بود در روز جمعه 21 فوریه در حالی به پایان رسید که آنها پس از ساعت‌ها بحث و چانه‌زنی درباره راهکارهای تأمین کسری بودجه این اتحادیه به نتیجه نرسیدند.
«شارل میشل» رئیس شورای اروپا عصر جمعه اعلام کرد: متأسفانه ما امروز مشاهده کردیم که امکان رسیدن به توافق وجود ندارد.
ما تلاش زیادی برای حل نگرانی‌های مختلف صرف کردیم اما به زمان بیشتری نیاز است. این نشست، نخستین آزمون جدی برای سنجش میزان هم گرایی واتحاد بین 27 کشور اروپایی پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود.
بریتانیا به عنوان دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا پس از آلمان، روند خروج خود از این اتحادیه تا 10 ماه آینده برنامه‌ریزی کرده و امسال در آستانه تصویب چارچوب مالی هفت سال آینده (2027-2021) اتحادیه اروپا جای خالی سهم این کشور که سالانه بالغ بر 12 تا 15 میلیارد یورو بود، احساس خواهد شد.
اکنون علاوه بر اختلافات قبلی در اتحادیه اروپا، اختلاف جدیدی یعنی نحوه پرکردن سهم بریتانیا از بودجه اتحادیه اروپا باعث ایجاد دو جناح متمایز در این نهاد اروپایی شده است.
در حالیکه کشورهای فقیر اروپایی که در شرق این قاره قرار دارند خواستار توافقی فوری بر سر بودجه جدید این اتحادیه به شکلی هستند تا کمک‌های کنونی به اعضای ضعیف‌تر این اتحادیه کاهش نیابد، کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا که در شمال و غرب این قاره هستند حاضر به افزایش سهم عضویت دراین اتحادیه نبوده و تأکید دارند که اولویت تعهدات مالی باید اصلاح شود وبه جای کمک به اعضای فقیر در وهله نخست بودجه این اتحادیه تامین شود.
در این راستا آنگلا مرکل صدراعظم آلمان همسو با موضع کشورهای موسوم به گروه مقتصد (سوئد، اتریش، دانمارک و هلند) با طرح پرداخت بیشتر حق عضویت به اتحادیه مخالفت کرده است. به گفته مرکل: اختلاف‌ها بسیار بزرگ است و داده‌های اولیه طرح پیشنهادی نشان دهد که نمی‌توان بین اختلاف‌ها پل زد.
این 5 کشور معتقدند که با اختصاص همان یک درصد از تولید ناخالص ملی کشورهای اتحادیه اروپا، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های این اتحادیه طی 7 سال آینده تامین خواهد شد.
در حالیکه کشورهای فقیر اتحادیه اروپا بر این امر پافشاری می کنند که سقف بودجه باید در حدود 1.1 درصد تولید ناخالص ملی اتحادیه اروپا تعریف شود، اما آلمان به همراه 4 کشورکوچک اما ثروتمند اتحادیه اروپا یعنی سوئد، اتریش، دانمارک و هلند تأکید دارند که سقف بودجه نباید از یک درصد تولید ناخالص ملی اتحادیه اروپا تجاوز کند و حاضر به پرداخت سهم بیشتری برای جبران کسری بودجه ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیستند.
در حالیکه 15 کشور شرقی و جنوب شرقی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای مشترک برنامه مالی جدید اتحادیه را «غیرقابل قبول» خوانده و خواهان بازگشت ردیف‌های بودجه به وضعیت فعلی شده‌اند.
سران کشورهای اتحادیه اروپا در آغاز نشست خود پیشنهاد سقف 1.074 درصد تولید ناخالص ملی کشورهای اتحادیه اروپا یعنی معادل 1.09 تریلیون یورو را به عنوان بودجه این اتحادیه در دستور کار قرار دادند که با اعتراض برخی کشورها مواجه شد.آنها خواهان افزایش سقف بودجه این نهاد اروپایی هستند.
این مساله به معنای افزایش حق عضویت است که با توجه به اینکه با توجه به تولید ناخالص داخلی هر کشور عضو سهم آن مشخص می شود طبیعتا مورد رضایت کشورهای ثروتمند این اتحادیه قرار نمی گیرد.
به همین دلیل طرح های بدیل و جایگزین برای کاهش هزینه های اتحادیه اروپا مد نظر قرار گرفته است. از جمله اینکه به جای افزایش حق عضویت، در هزینه‌های برنامه‌ای مانند تحقیق و پژوهش‌های علمی صرفه جویی شود که البته این طرح هم به مورد اجماع سران شرکت کننده قرار نگرفت.
بدین ترتیب همان گونه که از قبل هم پیش بینی می شد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، کشورهای این اتحادیه را با چالش های جدیدی مواجه کرده که بر شکاف های موجود در داخل این اتحادیه از جمله اختلاف بر سر نحوه برخورد با مساله پناهجویان، سیاستهای مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا ، اختلاف در باره آینده روابط با روسیه و برخی مسائل دیگر مورد جدیدی را افزوده است. 118
نویسنده: سيدرضا مير طاهر
