آتوسا دینیاریان- این آوارگان برای فرار از خشونت ها، تهدیدات، آدم ربایی و شکنجه اقدام به مهاجرت می کنند.
بر اساس این گزارش، هم اکنون تانزانیا میزبان 163 هزار، اوگاندا 42 هزار، رواندا بیش از 80 هزار، جمهوری دموکراتیک کنگو 21 هزار و زامبیا نیز پذیرای نزدیک به دو هزار آواره بوروندیایی هستند.
خشونت و نا آرامی در بوروندی از آوریل 2015 آغاز شد و پس از آن که "پییر انکرونزیزا"، رئیس جمهوری این کشور تصمیم گرفت، برای سومین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، شدت یافت.
تصمیم انکرونزیزا، موجب اعتراضات گسترده در این کشور شد.
انکرونزیزا در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری 2015 پیروز شد، اما درگیری ها و تسویه حساب های سیاسی همچنان در این کشور ادامه دارد به طوری که سازمان ملل متحد نیز در تازه ترین گزارش خود از این کشور، پرده از موارد بسیار نقض حقوق بشر در بوروندی و مشارکت احتمالی پلیس و مسئولان نهادهای دولتی در این امر، برداشته است.
گروه تحقیق مستقل سازمان ملل متحد در مورد بوروندی (EINUB) در گزارش خود می گوید، پلیس و سرویس امنیتی بوروندی متهم به مشارکت در نقض حقوق بشر، قربانی و ناپدید شدن غیرنظامیان این کشور هستند.
هیات تحقیق سازمان ملل متحد در بوروندی همچنین درباره نسل کشی در این کشور ابراز نگرانی کرده است.
مأموران هیات تحقیق سازمان ملل متحد در بوروندی با اعلام اینکه دولت بوروندی مسئول ادامه نقض حقوق بشر در این کشور است، درباره وقوع "جنایت ضد بشریت" و "خطر بزرگ نسل کشی" هشدار داده است.
بن بست سیاسی در بوروندی در حالی است که تاکنون تلاش های بین المللی و منطقه ای نیز برای بازگشت امنیت و شکست بن سیاسی کنونی در این کشور بی نتیجه مانده است.
چندی پیش شورای امنیت سازمان ملل خواستار اعزام 228 نیروی پلیس به این کشور برای کمک به برقراری امنیت در این کشور شد اما نمایندگان پارلمان بوروندی با این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالفت کردند.
پارلمان بوروندی اعلام کرد که این تصمیم سازمان ملل متحد با دیدگاه های دولت بوجومبورا مطابقت نمی کند.
همچنین میانجی گیری ها برای باز کردن راه گفت و گو بین حزب حاکم و مخالفان نیز تاکنون بی نتیجه مانده است.
چندی پیش، اعضای جامعه اقتصادی کشورهای شرق آفریقا حمایت خود را از طرح " بنیامین امپاکا" Benjamin Mpaka رییس جمهوری پیشین تانزانیا اعلام کرده و متعهد شدند، برای کاهش خشونت و تنش در بوروندی مشارکت کنند، با این حال تاکنون نتوانستند اقدام مفیدی انجام دهند.
به گفته کارشناسان بحران سیاسی بوروندی در وضعیت خطرناکی قرار دارد.
کشتار پنهانی مخالفان، دستگیری و شکنجه و اعمال خشونت علیه مخالفان به گونه ای است که روز به روز بر ابعاد مهاجرت اتباع این کشور به کشورهای همسایه افزوده می شود.
بسیاری از آنها پس از گذشت از مرز از اختناق شدید و وحشت ایجاد شده در این کشور می گویند.
از شروع بحران در این کشور بسیاری از کارشناسان در باره وقوع جنگ دوباره در این کشور هشدار داده اند.
اکنون گزارش سازمان ملل، نشانه دیگری از وخامت اوضاع سیاسی و انسانی در این کشور است که ضررورت از سر گیری تلاش های منطقه ای و بین المللی برای غلبه بر این وضعیت را یادآور می شود.
