مرکز آمار ترکیه هم با استناد به آخرین آمارهای محاسبه شده، تعداد بیکاران این کشور را با ۷۴ هزار نفر افزایش در مقایسه با اوایل سال جاری میلادی سه میلیون و ۵۸۵ هزار نفر اعلام کرده است. در این گزارش آمده است: اکنون ۸.۱ درصد از مردان و ۱۴.۴ درصد از زنان جویای کار در ترکیه، بیکار هستند و نرخ بیکاری در میان جمعیت جوان نیز به ۱۹.۱ درصد افزایش یافته است.
افزایش نرخ بیکاری به معنای آن است که علاوه بر ادامه بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، ترکیه با ادامه روند فرار سرمایه های داخلی و خارجی مواجه است. در همین ارتباط، بانک مرکزی ترکیه در گزارش اخیر خود، خروج سرمایه از کشور را فقط در پنج ماه سال ۲۰۲۳ یک میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار اعلام کرده است.
علاوه بر مشکلات فزاینده اقتصادی، کارشناسان امور اقتصادی و مالی از افزایش کاهش ارزش پول ملی ترکیه خبر داده اند. بر اساس پیش بینی این دسته از کارشناسان مخالف سیاست های داخلی دولت رجب طیب اردوغان، در شش ماه دوم سال جاری میلادی قیمت هر یک دلار آمریکا به ۲۵ لیره افزایش خواهد یافت. این تحلیلگران اقتصادی تصریح می کنند، سیاست های جاری دولت اردوغان مانند یک فنر عمل می کند و ممکن است به یک باره از جا بجهد.
در صورتی که ارزش دلار آمریکا به ۲۵ لیره ترک برابری کند، بار دیگر شاخص های اقتصادی این کشور باید دستخوش تغییرات اساسی شود. در واقع، خط فقر در ترکیه افزایش بیشتری خواهد یافت و حقوق کارمندان دولت باید با قیمت های جدید اعلام شود.
در شرایط فعلی و با سیاست های مالی جاری دولت اردوغان از جمله با تزریق دلار به بازار و با پرداخت سود متمم به سپرده های بانکی، قیمت یک دلار آمریکا در مرز ۲۰ لیره حفظ شده است. در این زمینه، پروفسور «هاکان کارا» که پیش تر در بانک مرکزی به عنوان اقتصاددان ارشد فعالیت می کرده، معتقد است: «اردوغان و تیم اقتصادی او بر اساس الگوهای غلط آزمون و خطا هر راهی را آزموده اند و اکنون در پایان مسیر قرار دارند و اصطلاحا ، بلایی نمانده که بر سر اقتصاد ترکیه نیاورده باشند.»
به باور این اقتصاد دان ترک، با سیاست های فعلی دولت اردوغان نمی توان کاری را از پیش برد. این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، در مصاحبه با سی. ان. ان. اعلام کرد: «باز هم سود سپرده های بانکی را پایین می آورد و تلاش می کند تا سیاست های قبلی خود را ادامه دهد.» رئیس جمهوری ترکیه همچنان بر این ایده پافشاری می کند که با کاهش میزان سود سپرده، نرخ تورم کاهش خواهد یافت. در حالی که کارشناسان ترک تاکید می کنند، دست کم ۸ بار غلط بودن این ایده و سیاست نادرست، دولت آنکارا به اثبات رسیده است.
در این زمینه، «گوزَم ییلماز ارتم» استراتژیست میل بورس استانبول معتقد است: «برخی از بانک های بزرگ ترکیه در اعطای تسهیلات و چند و چون محاسبات مالی خود، بر اساس الگوی آرژانتین عمل می کنند. این در حالی است که آرژانتین، عنوان ورشکسته ترین اقتصاد دنیا را یدک می کشد و الگوبرداری از خطاهای بزرگ این کشور، می تواند ترکیه را با یک بن بست بزرگتر مواجه کند.»
هم اکنون نرخ تورم در ترکیه بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط دولت به ۷۸ درصد رسیده، در حالی که میزان تورم در اغلب حوزه ها سه رقمی شده و از ۱۱۵ درصد نیز فراتر رفته است. چنین چیزی به این معنی است که مردم ترکیه، هیچگاه در چهار دهه گذشته، تا این اندازه در تنگنای مالی قرار نگرفته اند.
نرخ فزاینده تورم در ترکیه و به ویژه در بخش هایی مانند مسکن، غذا، انرژی، پوشاک و بهداشت، در سراسر این کشور مشهود است اما در کلان شهرهایی نظیر استانبول، آنکارا و ازمیر، وضع به مراتب بدتر است. بدیهی است که تمامی این مشکلات از سیاست های داخلی و خارجی ناشی می شود.
در یک جمعبندی کلی از سیاست های فعلی دولت آنکارا، بسیاری از آگاهان اقتصادی معتقدند، به منظور پایان دادن به مشکلات فعلی، دولت اردوغان چاره ای جز تغییر سیاست های پیشین ندارد و باید هر چه سریع تر، رهبران پیشین سیاست های اقتصادی و سیاست خارجی ترکیه را به کار دعوت کند.
نویسنده: طالبی
116
