«پاول گیوان» وزیر اول ایرلند شمالی، «منیره میرزا» مشاور سیاسی و مسئول سیاست‌گذاری و «جک دویل» مسئول روابط عمومی دولت بریتانیا روز پنجشنبه استعفای خود را اعلام کردند.
3 مقام ارشد دولت بریتانیا استعفا کردند
علاوه بر اینها، «دان روزنفیلد» رئیس دفتر جانسون و«مارتین رینولدز» دبیر ارشد خصوصی جانسون نیز استعفا دادند.
جانسون روز دوشنبه در جلسه مجلس عوام، به دلیل برگزاری مهمانی‌های جنجالی دولت، تحت فشار شدید قانونگذاران قرار گرفت. نمایندگان پارلمان بابت برگزاری مهمانی‌های متعدد در زمان اوج شیوع ویروس کرونا نخست وزیر بریتانیا را مورد انتقاد قرار دادند. پس از آن فشار بر مقامات ارشد دولت جانسون افزایش یافت.
در نتیجه «جک دویل» مسئول روابط عمومی دولت جانسون از مقام خود کناره‌گیری کرد. این مقام بریتانیایی یکی از افرادی بود که در مهمانی‌های جنجالی دولت در بحبوحه محدودیت‌های کرونایی شرکت کرده بود.
در جلسه مجلس عوام، «کی استارمر» رهبر حزب کارگر یکی از اصلی‌ترین منتقدان جانسون بود و او را مورد بازخواست قرار داد. جانسون در واکنش به اظهارات تند رهبر حزب کارگر گفت: "او بیشتر زمان خود به‌عنوان دادستان را صرف محاکمه روزنامه‌نگاران کرد و نتوانست «جیمی ساویل» (مجری تلویزیونی مشهور ومتهم به موارد متعدد آزار جنسی) را محاکمه کند."
استارمر در واکنش به اظهارات جانسون او را به «تقلید طوطی‌وار از تئوری‌های توطئه فاشیست‌های خشونت‌طلب برای کسب چند امتیاز سیاسی بی‌ارزش» متهم کرد و کار به جایی رسید که حتی قربانیان «جیمی ساویل» نیز از جانسون انتقاد کردند.
«کر استارمر» پیش از این خواهان استعفای فوری جانسون به دلیل تلاش برای گمراه کردن پارلمان در مساله برگزاری مهمانی های دولتی در زمان شیوع کرونا شده است. سوء استفاده جانسون از مساله جیمی ساویل برای زیرسئوال بردن استارمر موجب استعفای یکی دیگر از اعضای کابینه جانسون یعنی «منیره میرزا» شد.
منیره میرزا در بیانیه‌ای علیه جانسون با اشاره به سوءاستفاده او از پرونده جیمی ساویل برای متهم ساختن استارمر نوشت: "باور دارم که این کار شما اشتباه بود که این هفته اشاره کردید که استارمر شخصاً بابت فرار «جیمی ساویل» از دست عدالت مسئول است."
کناره‌گیری این دو عضو کابینه در حالی رخ می‌دهد که تهیه گزارشی از مهمانی‌های جنجالی مقامات دولت بریتانیا در اوج محدودیت‌های کرونایی در این کشور به یکی از بحران‌های اصلی این کشور تبدیل شده است. اکنون پلیس این کشور در حال تحقیق درباره این مهمانی‌ها و تخطی جانسون و نزدیکانش از قوانین و محدودیت‌های کرونایی است.
از سوی دیگر مساله ایرلند شمالی و کشمکش بر سر آن موجب استعفای «پاول گیوان» وزیراول ایرلند شمالی شد.
او در اعتراض به نحوه اجرای بخشی از توافق برگزیت که با نام «پروتکل ایرلند شمالی» شناخته می‌شود، استعفای خود را اعلام کرده است. گیوان پس از آگاهی از اینکه یکی از وزرای وی مانع بازرسی کالاهای وارد شده از دیگر نقاط بریتانیا به ایرلند شمالی شده است استعفا داد. این اقدام نقض توافق بین بروکسل و لندن در باره ایرلند شمالی محسوب می شود.
بسیاری ازمقامات ارشد حزب محافظه کار منتقد وضعیت ایرلند شمالی در توافق نامه برگزیت با اتحادیه اروپا بوده و آن را ناقض حق حاکمیت بریتانیا و مقدمه ای برای تجزیه ایرلند شمالی از این کشور تلقی می کنند.
اکنون با استعفای وزیراول ایرلند شمالی مشخص شده که لاینحل ماندن این امر و تشدید فشارهای بروکسل برای اجرایی شدن کامل «پروتکل ایرلند شمالی» به عاملی برای تضعیف سیاسی هر چه بیشتر جانسون و تزلزل کابنیه او تبدیل شده است.
بدین ترتیب جانسون اکنون در وضعیتی گرفتار شده است که به دلیل رسوایی های چند گانه و ناکارآمدی دولت وی در حل و فصل وضعیت ایرلند شمالی رهایی از آن دشوار به نظر می رسد و به همین دلیل آینده سیاسی نخست وزیر بریتانیا اکنون در هاله ای از ابهام قرار دارد
نویسنده: سیدرضا میرطاهر
117
