«دیوید ولفسون» از دسامبر 2020 وزیر دادگستری بوده است. او مسئول سازمان حقوق بشر و قانون اساسی بریتانیا هم بود.
ولفسون یک روز پس از جریمه شدن بوریس جانسون به دلیل نقض قوانین ضد کرونا و حضور در مهمانی موسوم به «پارتی گیت» از سمت خود استعفا داد و اعلام کرد که اقدامات نخست وزیر «ناسازگار با حاکمیت قانون» است.
ولفسون نوشت: "نخست وزیر رفتار خود را با مصونیت از مجازات قانونی ناشی از جایگاه لاپوشانی می کند؛ آن هم در زمانی که بسیاری از افراد جامعه با هزینه‌های شخصی سنگین از قوانین پیروی می‌کنند و دیگران به دلیل جرایم مشابه و گاهی به ظاهر کم‌اهمیت‌تر جریمه یا پیگرد قانونی می‌شوند. این درست نیست."
اعلام استعفای وزیر داد گستری بریتانیا به دلیل اعتراض به استانداردهای دوگانه در برخورد با نخست وزیر و شهروندان عادی بریتانیا در مساله جریمه شدن به دلیل نقض مقررات کرونایی است ونشان می دهد که صاحب منصبان ارشد دولتی عملا خود را تافته جدا بافته تلقی کرده و مصونیتی نانوشته در برابر قوانین برای خود قائل هستند.
با این حال افشای ماجرای برگزاری مهمانی در ساختمان نخست وزیری بریتانیا در اوج محدودیت‌های کرونایی که از ان به عنوان «پارتی‌گیت» یاد می‌شود باردیگر موجی از اعتراض‌ها در این کشور و فشارها برای کناره‌گیری بوریس جانسون را در پی داشته و او را به یک قدمی سقوط کشانده است.
جانسون روز سه شنبه در مصاحبه ای اعلام کردکه جریمه پلیس را به دلیل نقض محدودیت‌های کرونایی پرداخت کرده و از ملت بریتانیا عذرخواهی می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به خاطر این جریمه استعفا می‌دهد، گفت: "من می خواهم بتوانم به وظایفی که دارم ادامه دهم و مشکلات کشور را حل کنم."
جانسون با تاکید بر ضرورت عبور از این برهه افزود: کار او خدمت به مردم بریتانیا است. او همچنین با صدور بیانیه‌ای که در تارنمای دولت منتشر شد نوشت: "امروز یک جریمه از پلیس در رابطه با رویدادی در خیابان داونینگ در 19 ژوئن 2020 دریافت کردم و اجازه دهید بلافاصله بگویم که جریمه را پرداخت کرده‌ام و یک بار دیگر عذرخواهی کامل می‌کنم."
در فوریه 2022 که ماجرای پارتی‌گیت برای نخستین بار مطرح شد بیش از 14 تن از هم‌حزبی‌های جانسون در حزب حاکم محافظه کار خواستار استعفای وی از قدرت شده و 9 نفر از آنها نامه عدم اعتماد خود را تحویل فراکسیون این حزب در پارلمان دادند.
بر اساس قوانین داخلی حزب محافظه‌کار، اگر 15 درصد از اعضای حزب معادل 54 نفر، خواستار انتخابات درون حزبی شوند، بوریس جانسون با رای عدم اعتماد مواجه خواهد شد.
البته وی همان هنگام نیز برای حفظ موقعیت سیاسی و پست نخست وزیری با اذعان به برگزاری مهمانی در زمان محدودیت‌های کرونایی تلاش کرد با عذر خواهی، خود را ازامواج انتقادها و بحران سیاسی که گرفتار آن شده است رهایی بخشد و بعد از آن هم بروز جنگ اوکراین، ماجرای پارتی‌گیت را به فراموشی سپرد.
با این حال این مساله هم چنان در سپهر داخلی بریتانیا پر رنگ است. اغلب احزاب سیاسی مخالف دولت بریتانیا خواستار رای عدم اعتماد و کناره‌گیری جانسون از قدرت هستند.
«اد دیوی» رهبر حزب لیبرال دمکرات روز چهارشنبه از بوریس جانسون خواست که کار شایسته را انجام دهد و استعفا کند. دیوی گفت: "دولت جانسون در بحران است زیرا صادق نیست، قانون را زیر پا گذاشته و اقدامات درستی برای کمک به مردم انجام نداده است."
«ریچل ریوز» وزیر دارایی دولت در سایه نیز عنوان کرد: "بوریس جانسون دیگر اقتدار اخلاقی برای رهبری ندارد و بریتانیا سزاوار رهبر بهتری است."
ریوز گفت: "ما می خواهیم از شر نخست وزیر خلاص شویم زیرا او دروغ گفته است، او دوباره دروغ گفته است. او لاپوشانی کرده و هرگز مسئولیت حجم صدمه ای را که به مردم وارد کرده برعهده نخواهد گرفت."
جانسون اکنون در وضعیتی گرفتار شده است که به دلیل رسوایی پارتی گیت و ناکارآمدی دولت وی در حل و فصل مسائل مربوط به برگزیت به ویژه وضعیت ایرلند شمالی رهایی از آن دشوار به نظر می رسد و به همین دلیل آینده سیاسی نخست وزیر بریتانیا در هاله ای از ابهام قرار دارد.
نویسنده: سيدرضا ميرطاهر
117
