به گزارش خبرگزاری ایران پرس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به احضار یکی از مسئولان به دادسرا فضا سازی رسانه‌ای شکل گرفت که لازم است توضیحاتی داده شود.
وی گفت: آن چه دادستانی در این حوزه تعقیب می‌کند در راستای دفاع از حقوق عامه مردم برای استفاده بهینه و امن از فضای مجازی است و این اقدام نیز برای رسیدگی به شکایات مردم و سازمان‌های مردم نهاد در پی نگرانی از شیوع اعمال مجرمانه در فضای مجای است به ویژه که در فضای مجازی دست قاچاقچیان، کلاهبرداران و مفسدان باز گذاشته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: امروزه ویروس‌هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه‌ای مانند خرید و فروش سلاح و مواد مخدر و تبلیغ خودکشی به ویژه در میان نسل جوان و نوجوان در فضای مجازی انجام می‌شود که به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
اسماعیلی گفت: اقدام قوه قضاییه آنچنان که برخی از مسئولان قضایی در روزهای اخیر مطرح کرده اند همگی بر ساماندهی، مدیریت و پالایش فضای مجازی متمرکز است نه مسدود سازی آن.
وی افزود: انتظار بر این است همان گونه که مسئولان بهداشتی و درمان از نخستین روزهای شیوع بیماری کرونا به میدان آمدند و در روزهای اخیر نیز با اجرای طرح شهید سلیمانی طرح غربالگری و واکسینه کردن مردم را در پیش گرفته اند، مسئولان فضای مجازی نیز ساماندهی، مدیریت و بومی سازی و پالایش این فضای مجازی را از مصادیق مجرمانه در پیش بگیرند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: وظیفه دادستانی تعقیب و رسیدگی به اتهامات و اعمال مجرمانه و قصور و کوتاهی و ترک فعل‌ها طبق قوانین و مقررات قانونی است.
ی افزود: هر چند که درباره این شخص (مسئول احضار شده) اقدامات دیگری نیز مطرح است که طبق قانون به پرونده رسیدگی و نتایج رسیدگی مشخص می‌شود که فرد را مجرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم.
اسماعیلی گفت: درخواست ما از سیاسیون این است که فرافکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند چرا که مردم می‌دانند دوران دو گانه سازی گذشته است و مردم شاهد عملکرد قوه قضاییه در دوره تحول بوده اند و این رویکرد‌ها را نیز تداوم خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره اینکه چرا رسیدگی به پرونده محمد امامی متوقف شده است گفت: رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده های اقتصادی ادامه دارد .
وی در ادامه با بیان برخی از احکام صادره پرونده های اقتصادی گفت: در پرونده موسوم به طلای شادی رای محکومیت قطعی صادر شد و این پرونده بالغ بر ۳۷۷۲ فقره کلاهبرداری از شهروندان دارد. حسین رضا ابراهیمی به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری در ۳۷۷۲فقره از مردم به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل بالاترین رقم تحصیل شده از افراد محکوم شد البته تعدد جرم دارد. خانم محبوبه اصفهانی به اتهام مشارکت در همین جرم به ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و مهران ابراهیمی به جرم مشارکت در همین جرم به ۷ سال حبس و جزای نقدی و محمد ابراهیمی به جرم معاونت در همین جرم به ۲ سال و نیم حبس و استرداد اموال محکوم شده اند.
اسماعیلی افزود: در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی «رحمت عادلیان» به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، «امیر سلیمی» به ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط دلارها، «محمد ذوالفقاری» به ۱۵ سال حبس و ضبط دلارها، «محمد ولی زادگان» به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال محکوم شدند.
وی افزود: در پرونده قاچاق خودرو که بیش از هزاران خودروی لوکس وارد کرده بودند محکومیت‌های سنگین حبس و اعدام صادر شده است. این حکم قطعی نیست به همین دلیل اعلام جزئیات پس از رسیدگی دیوان عالی اعلام می‌شود. در همین روزها در پرونده خصوصی سازی منتهی به صدور رأی شده است و خود فرد محکوم و یکی از شرکت‌های واگذار شده به لحاظ قانون ابطال شده است.
اسماعیلی گفت: در روزهای اخیر باند جعل و ارتشا در ثبت احوال استان فارس رسیدگی شد، متهمان متعددی دارد و تعدادی از آن ها به ۱۵ سال حبس و حبس های طولانی مدت محکوم شدند و پرونده بیش از ۳۰ متهم دارد.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: این پرونده در جلسات قبل مورد سوال بود و ادعا شده بود که حکم صادر شده ولی آن زمان حکم صادر نشده بود ولی امروز اعلام می‌کنم که حکم نهایی این پرونده صادر شده و ابلاغ شده و برای اجرا ارسال شده است.
وی افزود: در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر ۲۶ میلیارد ریال محکومیت حاصل کردند.
اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نا مشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ میلیارد ریال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از ارایه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرده و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرده یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است ولی بابت هر کدام از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد مدیران بانکی و اینکه اخیراً شنیده شده باز هم آقای سیف به دادسرا احضار شده است و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرایند قضائی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است.
اسماعیلی ادامه داد: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره قانون مبارزه با قاچاق ارز و کم کاری برخی مسئولان گفت: قوه قضائیه به این مسئله ورود کرده است و به جهت سامانه‌هایی که در این رابطه بودند بازرسی کل کشور، هشت نهاد و دستگاه را شناسایی کرده و دفاعیات از مدیران این دستگاه‌ها اخذ شده است و چنانچه قانع کننده نباشد روند قضائی ادامه خواهد داشت و اگر قصوری باشد این افراد تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.
وی درباره نامه‌های ارسالی از مجلس به قوه قضائیه در رابطه با بازار سرمایه گفت: اول این هفته به دست ما رسید. این نامه‌ها کوتاه و مختصر بود و مستنداتی همراه آنها نبود اما موضوعات مطروحه قابل توجه بود. این موارد به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده است. در رابطه با شرکت‌های حقوقی دخیل در وضعیت بازار بورس و همچنین نظارت بر این بازار، سازمان بازرسی مکلف شده که موضوع را بررسی کند. در زمینه تحقیق و تفحص ما شنیده‌ایم که مجلس قرار است تحقیق و تفحصی انجام دهد که هنوز انجام نشده و اگر انجام شد و نتایج به قوه قضائیه ارسال شد، به آن رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره بخشنامه های صادره ادامه داد: در این دوره بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های متعددی صادر شده است. در هر بخشنامه ای هم مسئول اجرا و هم نهاد ناظر مشخص شده است و نهادهای ناظر مامور شده‌اند بر حسن اجرا نظارت کنند و مستمرا گزارشات پیشرفت اجرای بخشنامه ها را به ریاست قوه قضاییه ارائه دهند و بخشنامه ها به خوبی اجرا می شوند، اما نیاز به پیگیری و نظارت دارند. در استان های مختلف ۶۰ تا ۸۸ درصد پرونده‌های معوقه رسیدگی شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا قوه قضائیه به موضوع عدم غربالگری در دوران بارداری ورود می کند گفت: قوه قضائیه همسو با نظام در راستای اصلاح سیاست‌های جمعیتی است و باید از سیاست‌های منتهی به رشد جمعیت حمایت کنیم و امروز نیاز جامعه ما به لحاظ اینکه با موضوع کهن‌سالی مواجه نباشیم، باید سیاست‌های متناسب با این نیازها تدوین شود اما در ارتباط با غربالگری قانونی مصوب ۸۴ داریم که در حال اجرا است و تاکید بر این هست که قانون تا زمانی که لازم‌الاجرا است باید صحیح و دقیق اجرا شود. برداشت از قانون باید توأم با دقت و صحت باشد و این قانون مورد توجه است و ضمن اینکه اطلاع داریم در مجلس در رابطه با سیاست افزایش جمعیت قانونی در حال بحث است و ما هم جلساتی را در کمیسیون تلفیق در این رابطه داشتیم. در صورت تصویب این قانون معتقدیم باید همه قوانین تصویب شده لازم‌الاجرا باشد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده هفت تپه و نقش آفرینی که از دادستانی کل کشور در حمایت از مالک آن منتشر شده است گفت: تعدادی از جلسات برگزار شده و در رابطه با میزان پرداختی این فرد دادگاه به ضرورت کارشناسی مجدد تشخیص داده است و دادگاه منتظر نظر کارشناسی است. خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان را نداریم.
وی افزود: ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک هفت تپه این‌طور نیست و دادگاه مستقلاً رسیدگی را انجام می‌دهد دادستان کل مأمور به پیگیری ادامه فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید این شرکت شده است. اقدامات دادستانی و قوه قضائیه اگر نبود این شرکت در تولید به مشکل برمی‌خورد. دادستان کل تدابیری اتخاذ کردند که به موازات امر رسیدگی به پرونده کیفری، سیاست قوه قضائیه در حمایت از تولید عملیاتی شود و این امر باعث تعطیلی مجموعه بزرگ و بیکاری کارگران نشود و ایم دو موضوع جداست.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های تعاونی اعتباری گفت: در پرونده ثامن الحجج، با یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۸۲۴ سپرده گذار، فقط ۳۷۰ نفر از طلبکاران که سپرده های درشت داشتند تسویه نشده اند که در مرحله تسویه هستند. ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شد.
وی افزود: در تعاونی فرشتگان نیز که به تازگی به دادگاه رفته است با ۴۶۰ هزار سپرده گذار، در ارتباط با ۵۴۲ نفر از آنها تسویه انجام نشده است و ۷ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.
وی درباره موضوع درگیری نماینده و سیلی او به صورت سرباز گفت: قانون باید مورد احترام همگان باشند و همه اشخاص خود را موظف به قانون بدانند و سمت ها و مسئولیت مجوزی برای نقض قوانین نیست. اتفاقا از کسانی که دارای سمت هستند انتظار بیشتری برای احترام به قانون هست. سربازان وظیفه در هر کجا که خدمت می کنند اولا فرزندان ما و ثانیا سربازان میهن و وطن و ماموران اجرای قانون اند. همانگونه که احترام به قانون لازم است احترام به مجریان قانون لازم است و کسی نباید اجازه دهد نسبت به مجری قانون بی احترامی کند. البته متقابلا مجریان قانون باید اجرای قانون را با اقتدار اجرا کنند و نباید در مواجهه با افراد مرتکب توهین و اهانت شوند. در موضوع اخیر قوه قضاییه آمادگی دارد که به این موضوع در چارچوب ضوابط کشور چه در مورد شکایت و ادعای نیروی انتظامی و چه برادر سرباز و حتی ادعاهای نماینده مجلس رسیدگی کند و بعد از آن نتیجه را به اطلاع مردم برساند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده شرکت مفتاح رهنورد گفت: این پرونده کثیر شاکی است و حدود ۱۶۰۰ شاکی دارد و با کیفرخواست به دادگاه رفته است و متهمان متعددی دارد، اما رقم شکات و متهمان مورد اختلاف قرار گرفته است و دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده است و هیات کارشناسی رقم نهایی را اعلام می‌کند و پس از آن رای صادر می‌شود.112
بیشتر بخوانید:
اسماعیلی خبر داد: تداوم رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
