تهران- ایران پرس: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تداوم رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: به موجب رأی صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال در نظام ارزی کشور، هفت نفر از متهمان و یکی از شرکت‌های تجاری مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، «غلامحسین اسماعیلی» روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد، اقدامات خوبی که قوه قضاییه در وصول مطالبات کلان بانکی و معوقات بانکی انجام داد، کمک شایسته‌ای بود برای اینکه سیستم و نظام بانکی کشور بتواند در شرایط اقتصادی به ادامه خدمت مطلوب به مردم بپردازد و این نمونه دیگری از حمایت قوه قضاییه از دولت است.

اسماعیلی با بیان اینکه در سال پایانی دولت کنونی قرار داریم، گفت: قوه قضاییه به نوبه خود اعلام آمادگی کرده است که برای گره گشایی از کار مردم حتی در بخش هایی که مسئولیت مستقیم متوجه دولت است با دولت همکاری کند و در بسیاری از اقدامات خروجی و محصول کار حمایت و کمک به دولت بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اقدامات قوه قضاییه در جلوگیری از تعطیلی بیش از هزار واحد صنعتی و تولیدی و حفاظت و حراست از منابع ملی و اراضی دولتی و بازگرداندن آنها از ید سودجویان و فرصت طلبان به دولت بسیار موثر بوده است، دستاوردهای قوه قضاییه می‌تواند گره‌های مهمی برای دولت از زندگی مردم بگشاید.

محکومیت محتکران کالاهای مورد نیاز مردم

اسماعیلی ادامه داد: همچنین در دو فقره از پرونده‌های اخیر که مربوط به احتکار ماسک در شرایط کرونایی بود در یکی از این پرونده‌ها «سید رضا حسینی» به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار مایحتاج عمومی کشور از نوع ماسک به تحمل 7 سال حبس و پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

وی افزود، «تقی عسگریان فیروزجایی» رییس هیات مدیره شرکت آریا سلامت آرمان نیز به تحمل یک سال حبس و متهم دیگر این پرونده «سید حسن میرشجاع» به تحمل 6 ماه حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در یکی دیگر از پرونده‌های احتکار و اخلال در مایحتاج عمومی شهروندان که ناظر به لاستیک خودرو به ویژه خودروهای سنگین بود «کرمعلی احمدی جزمه» مدیرعامل سابق کارخانه کیان تایر به تحمل 10 سال حبس و پرداخت 2 میلیارد و صد میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.

برخی اقدامات قوه قضاییه درخصوص پرونده ویلموتس را به نام خود مصادره نکنند

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این قوه در بحث ورود به تخلفات پرونده ویلموتس پیشگام بوده است، گفت: دیگران اقدامات ما را به نام خود مصادره نکنند.

غلامحسین اسماعیلی گفت: اولین گزارش را در این خصوص سازمان بازرسی کل کشور ارایه داد و قبل از اینکه مجلس ورود کند قوه قضاییه ورود کرد، اما دیگران اقدام ما را برای خود مصادره نکنند.

وی افزود: قوه قضاییه در این موضوع بررسی دقیقی انجام داد و گزارش سازمان بازرسی کل کشور واصل شد و بر مبنای این گزارش، پرونده به دادسرای عمومی تهران ارسال شد و در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون اصل 90 اگر مستندات و اطلاعاتی دارند به ما اعلام کنند تا در فرآیند رسیدگی استفاده شود.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: این پرونده مراحل اولیه خود را طی می‌کند و نتایج آن را پس از طی فرآیند‌های رسیدگی به اطلاع می‌رسانیم و مهم این است که در قوه قضاییه عزم و اراده جدی برای بررسی این مسایل وجود دارد.

قوه قضاییه در ورود به پرونده ویلموتس پیشگام بود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی پیرامون شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از نحوه انعقاد قرارداد با ویلموتس سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال و اینکه آیا در رابطه با این موضوع دستگیری صورت گرفته است یا نه، گفت: ما خوشحالیم در برخی موضوعاتی که دغدغه عمومی است، اصلاً معطل شکایت و گزارش و اعمال نظر دیگران نمی‌شویم و مدعی هستیم که خود قوه قضاییه در این حوزه پیشگام است.

اسماعیلی ادامه داد: اولین اقدامات و اولین گزارش را در این رابطه سازمان بازرسی کل کشور ارائه داد؛ یعنی قبل از آنکه عزیزان ما در مجلس - که از پیگیری آن‌ها تشکر می‌کنیم - شکایت کنند. درخواست می‌کنیم که اقدامات ما را دیگران به نام خود مصادره نکنند؛ بنابراین قوه قضاییه در ورود به این موضوع پیشگام بود و بررسی‌های دقیقی را انجام داد و گزارش سازمان بازرسی کل کشور واصل شد و بر مبنای این گزارش در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد که در حال رسیدگی است.

وی تصریح کرد: در رابطه با این پرونده از تحقیقات و مستندات و اطلاعاتی که سایر بخش‌ها مانند نمایندگان مجلس و به ویژه کمیسیون اصل نود و سایر بخش‌های ذیربط به ما ارائه دهند که در فرایند رسیدگی مورد استفاده قرار گیرد، حتما استقبال می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده مورد اشاره هنوز مراحل اولیه خود را طی می‌کند و نتایج آن را بعد از طی فرایندهای رسیدگی به اطلاع مردم می‌رسانیم. مردم نیز این اطمینان را داشته باشند که در قوه قضاییه عزم و اراده جدی برای بررسی این قبیل امور وجود دارد.

پرونده زم منتظر اعلام نظر دیوان عالی کشور

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌ «زم» گفت: پرونده زم به دیوان عالی کشور ارسال شده و منتظر اعلام نظر دیوان عالی کشور هستیم و امیدواریم که در آینده نه چندان دور دیوان عالی نظر خود را به ما اعلام کند.

حکم دادگاه طبری در مرحله انشا رأی

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌ «طبری» نیز ادامه داد: در مورد پرونده طبری هم محاکمه تمام شده و دادگاه در حال انشاء رأی است؛ چه بسا امروز رأی صادر شده باشد که من اطلاع ندارم و تا الان اعلام نشده است. ما منتظریم که دادگاه باتوجه به اهمیت پرونده و اسناد و مدارک رأی خود را صادر کند؛ با تصمیم دادگاه نتیجه اعلام می‌شود؛ اما تا الان تصمیمی به ما اعلام نشده است.

فضای مجازی باید ساماندهی و مدیریت شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه با عنوان ترک فعل قصد ورود به موضوع رهاشدگی فضای مجازی و فراهم نشدن زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات از جانب مدیران وزارت ارتباطات را دارد یا نه، گفت: این گلایه بجاست؛ ما به عبارتی شاهد رهاشدگی در این حوزه هستیم و به عبارتی شاهد عقب‌ماندگی و عدم اجرای سیاست‌ها و رهنمودهایی هستیم که برای ساماندهی و مدیریت فضای مجازی باید انجام می‌شد؛ اینکه بعضاً با نگرش‌های سیاسی ما را متهم می‌کنند که قوه قضاییه به دنبال انسداد فضای مجازی است، این اصلا صحت ندارد.

اسماعیلی ادامه داد: حرف ما این است که فضای مجازی باید ساماندهی و مدیریت شود و این ساماندهی و مدیریت باید در داخل کشور انجام شود؛ نه دیگران و از خارج کشور فضای مجازی ما را مدیریت کنند. تکالیفی در این ارتباط برای شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در مورد ایجاد شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده و ما مجدانه پیگیر هستیم و مطالبه‌گریم تا این مأموریت و وظایف به نحو شایسته انجام شود.

وی اظهار داشت: پیگیری اولیه ما تحقق موضوع ساماندهی و مدیریت فضای مجازی است؛ اما چنانچه به این نتیجه رسیدیم که این تعلل‌ها و تأخیرها توأم با سوءنیت و مصداق ترک فعل مستوجب تعقیب باشد، ابایی از انجام تکالیف قانونی خود نخواهیم داشت.

آخرین وضعیت پرونده جنگل های هیرکانی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مربوط به اینکه قرار شد در هفته‌های اخیر پرونده جنگل‌های هیرکانی، دوباره رسیدگی شود، آخرین وضعیت این پرونده‌ چیست، گفت: پرونده جنگل هیرکانی به عنوان اعاده دادرسی هنوز به دیوان عالی کشور نرفته است. در پرونده جنگل هیرکانی رییس کل دادگستری استان تقاضای اعمال ماده 477 کرده است. این پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه می‌رود و ریاست قوه دستور دادند که اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بررسی شود و اگر به نتیجه رسید، بعد به دیوان ارسال خواهد شد؛ پس هنوز به دیوان ارسال نشده و در مرحله بررسی فرآیند اعمال این ماده است.

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده سه نفر محکوم به اعدام بخاطر اغتشاشات سال 98 گفت: در مورد سه نفر محکوم به اعدام اغتشاشات سال گذشته، پرونده در راستای اعاده دادرسی به خواست وکلای محکومان به دیوان عالی کشور ارسال شده و آن پرونده در دیوان است و در آن پرونده نیز ما منتظر اعلام نظر دیوان عالی کشور هستیم.

اعطای مرخصی به 95 هزار زندانی در موج دوم شیوع ویروس کرونا 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در زمینه اعطای مرخصی به زندانیان در موج دوم شیوع کرونا اظهار داشت: بارها اعلام کرده‌ایم که سلامت زندانیان بلکه رعایت همه حقوقی که قانون برای زندانیان به رسمیت شناخته است، جزو اولویت‌های ما است، بارها اعلام و ادعا کردیم و کماکان ادعا داریم که ما در این حوزه در دنیا حرف برای گفتن داریم و مدعی هستیم که در دیگر کشورهای دنیا درصدی از اقداماتی که در نظام زندان‌بانی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ سلامت زندانیان و حقوق زندان و خانواده آن‌ها انجام شده است، انجام نمی‌شود.

117

بیشتر بخوانید:

اسماعیلی: اقدام ایران برای سلامت زندانیان، الگویی برای همه کشورها است

اسماعیلی: سرقت‌های دریایی و هوایی اقلام پزشکی توسط آمریکا جنایت علیه بشریت است

اسماعیلی: قوه قضاییه در سال 98 با ویروس کهنه و منفور فساد مبارزه کرد