به گزارش روزنامه آ ب ث، در حال حاضر تقریباً هیچ حزبی مخالف اصلاح قانون اساسی نیست اما مشکل در نوع نگاه هر یک به شکل و محتوای چنین اصلاحی است.
درهمین راستا احزاب اسپانیا ابتدا روی مساله چگونگی این اصلاح با هم مذاکراتی کرده اند و به توافقاتی هم رسیده اند.
توافق جامع بین چهار حزب اصلی (مردمی، سوسیالیست، پودموس و شهروندان) در خصوص موارد نیازمند اصلاح با موانع بزرگی همچون مدل سرزمینی کشور - که احزاب مختلف نگاه های متفاوتی به آن دارند - روبروست.
در هر صورت هنوز توافق مشخصی برای آغاز مباحث مربوط به اصلاح قانون اساسی بین احزاب کشور وجود ندارد.
حزب پودموس و احزاب جدایی طلب خواستار گنجاندن حق برگزاری همه پرسی استقلال طلبی در اصلاح قانون اساسی هستند که طبیعتا با مخالفت دیگر احزاب روبرو شده و این موضوع نیز به نوبه خود مانع دیگری بر سر راه اصلاح قانون اساسی اسپانیا است.
احزاب اپوزیسیون اسپانیا در پارلمان کشور که در اکثریت هستند، احتمال دارد طرح اصلاح قانون اساسی این کشور را در دوره فعلی به اجرا بگذارند.
"ثریا سائنز ده سانتاماریا" Soraya Sáenz de Santamaría معاون نخست وزیر اسپانیا روز پنجشنبه گذشته نسبت به تلاش اپوزیسیون برای اصلاح قانون اساسی بدون وجود اجماع در کشور هشدار داد.
سانتاماریا گفته است: اصلاح قانون اساسی کاری فراتر از توان یک سری گروه های اقلیتی پر سر و صدا و یا حتی اکثریت پارلمانی است چرا که قانون اساسی کشور نهایتا باید همه گروه ها و احزاب را زیر چتر خود داشته باشد.
سانتاماریا با این وجود اذعان می کند که دولت اگر اجماع بین تمامی احزاب کشور در باره اصلاح قانون اساسی شکل بگیرد، برای ورود به این مساله هیچ ترسی ندارد.
