تونس نخستین کشور عربی بود که در سال 2011 شاهد سقوط حکومت دیکتاتوری «زین العابدین بن علی» پس از 33 سال بود.
اعتراض ها در تونس از روز 17 دسامبر 2010 آغاز شد و روز 14 ژانویه نیز با فرار «بن علی» به عربستان سعودی خاتمه یافت.
انقلاب مردم تونس به انقلاب «یاسمن» معروف شد. با گذشت 8 سال از انقلاب سال 2011، تونس بار دیگر شاهد تقابل مردم و دولت است.
آمارها گویای این است که طی سال های اخیر مشکل های اقتصادی مردم تونس روند افزایشی داشته است. بدهی ها در تونس به 70 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.
از سال 2011 دینار تونسی 60 درصد از ارزش خود را از دست داده است. نرخ بیکاری در تونس 15 درصد و برای فارغ التحصیلان دانشگاهی 30 درصد است، و کسری تجاری به حدود 6 میلیارد دلار رسید.
قیمت کالاهای مصرفی مردم افزایش یافته است، در حالی که 25 درصد از جمعیت این کشور توانائی دسترسی به معیشت روزانه را ندارند. در چنین شرایطی، دولت تونس درصدد است در سال 2020 سهم دستمزدهای دولتی را در تولید ناخالص داخلی از 15.5 درصد کنونی به 12.5 درصد کاهش دهد.
این وضعیت اقتصادی سبب اعتصاب و اعتراض در تونس شده است. 670 هزار نفر از کارمندان دولتی به دعوت اتحادیه مشاغل تونس و در اعتراض به مشکلات معیشتی از جمله پائین بودن حقوق دست به اعتصاب زده‌اند. بخش‌های حمل و نقل، بهداشتی، آموزشی و رسانه‌ای تونس تعطیل شده‌اند.
مردم تونس پیش از این از روز 17 دسامبر 2018 یعنی سالروز آغاز اعتراض‌ها علیه «زین العابدین بن علی» در سال 2011 با الگوگیری از جنبش جلیقه زردها در فرانسه، جنبش جلیقه قرمزها را در اعتراض به بیکاری، گرانی، فقر و فساد شکل داده اند.
هدف از شکل دادن جلیقه قرمزها، بازپس گیری کرامت و عزت تونسی ها عنوان شد.
«نجیب الدزیری»، یک فعال تونسی و عضو جنبش جلیقه قرمزها در این خصوص گفت: «ملت تونس فریاد می زنند که ما می خواهیم به خاطر فرزندانمان آرزو کنیم، ما دست بسته و بیکار نخواهیم نشست. همانطور که جلیقه زردها ۵۰ خواسته را مطرح کردند ما نیز ۲۲ خواسته اجتماعی و اقتصادی تعیین کرده ایم.»
برخلاف جنبش جلیقه زردها، جلیقه قرمزها در تونس، راه مذاکره و گفتگو با دولت را در پیش گرفته اند.
بر همین اساس، گفتگوهایی میان نمایندگان اتحادیه مشاغل و دولت تونس برگزار شد، اما دولت تونس صریحاً اعلام کرد، با افزایش دستمزدها مخالف است.
«یوسف الشاهد»، نخست وزیر تونس، با بیان اینکه اعتصاب ها برای دولت بسیار پرهزینه خواهد بود، گفت: «دولت توان افزایش دستمزدها را ندارد.»
این رویکرد دولت تونس سبب شد که «حفیظ حفیظ»، معاون دبیرکل اتحادیه مشاغل، اعلام کرد، مذاکره با دولت درباره افزایش دستمزدها شکست خورده و خواستار اعتصاب کارمندان شده است.
نکته پایانی این است که با توجه به اختلاف هایی که در درون حزب ندای تونس میان نخست وزیر و رئیس این حزب وجود دارد، تداوم اعتصاب ها و اعتراض ها می تواند هزینه های سنگینی برای یوسف الشاهد، نخست وزیر، داشته باشد. 139/120
نویسنده: سید رضی عمادی
بیشتر بخوانید:
اعتراض به حضور وزیر تونسی در تلویزیون رژیم صهیونیستی
اعتصاب کارکنان دولت در تونس
