دمیرتاش که در انتخابات اخیر پارلمان ترکیه به عنوان گزینه حزب دموکراتیک خلق های این کشور برای نشستن بر مسند ریاست‌جمهوری بود، از اواسط پاییز گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
این رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه اما تنها عضو حزب نبود که مورد غضب شخص اردوغان و دستگاه امنیتی ترکیه قرارگرفت بلکه بهمراه وی بسیاری دیگر از اعضای این حزب که در زمره نماینده پارلمان و یا شهرداران شهرهای کردنشین ترکیه بودند در اقدامی از پیش برنامه ریزی شده بطور جمعی دستگیر و بازداشت شدند. بگونه ای که اکنون 13 عضو حزب دموکراتیک خلق‌ها در زندان به سر می‌برند و از رفتار نامناسب زندانبانان، نیز گلایه دارند.
همین رویکرد دولت و نیز رفتار دستگاه و ضابطان قضایی در کنار عملکرد ماموران امنیتی و ماموران زندان دمیرتاش و افرادی دیگر همچون «عبدالله زیدان» نماینده منطقه هاکاری در پارلمان «صباحت تونسل» رهبر «حزب دموکراتیک مناطق» را ناگزیر از آغاز اعتصاب غذا کرده است و هیچ بعید نیست که درادامه رفتار نامناسب مجموعه مقامهای دولتی و قضایی و مسئولان زندان دیگر نمایندگان و اعضای زندانی حزب دموکراتیک خلق های ترکیه تصمیم به اعتصاب غذا بگیرند.
دمیرتاش و زیدان با هدف اطلاع‌رسانی درباره علت و شرایط اعتصاب غذای خود طی بیانیه‌ای، موضع مسئولان زندان در نپذیرفتن مذاکره، رفتار غیرقانونی آنها و نیز، رفتار غیرانسانی ماموران و مسئولان در قبال دیگر زندانیان در کنار نبود حسن نیت برای پایان دادن به اعتصاب غذای چند روزه دیگر زندانیان، را از دلایل آغاز اعتصاب غذای خود عنوان کرده اند.
بدرفتاری های ماموران زندان؛ علت اصلی اعتصاب غذای زندانیان سیاسی
واقعیت آن است که مجموعه بدرفتاری های ماموران و مسئولان زندان بخشی از دلایل اعتصاب غذای نمایندگان ارشد بزرگترین حزب قانونی و حامی کردهای ترکیه در زندان است.
حزب دموکراتیک خلق‌ها همچون حزب جهوری خلق ترکیه مخالف همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی است که به گفته رهبران این احزاب با هدف افزایش اختیارات اردوغان در دستور کار شخص رئیس جمهوری و حزب حاکم عدالت و توسعه قرار گرفته است. رفراندومی که برای رهبران حزب حاکم هزینه های کلان مادی و سیاسی داشته است.
به عبارتی برخی محافل سیاسی ترکیه معتقدند؛ شخص اردوغان و مقامات ترکیه همه اعتبار سیاسی خود را در سبد همه پرسی قررداده اند و از این رو با تمام توان سیاسی و تبلیغاتی خود وارد کارزار اصلاحات قانون اساسی شده اند. اصلاحاتی که منتقدان دولت انکارا از آن بعنوان کوبیدن اخرین میخ بر تابوت جمهوری ترکیه و نظام پارلمانی و دموکراسی نیم بند حاکم بر جامعه این کشور می دانند.
از اینروست که به موازات مخالفت های داخلی بسیاری از کشورهای اروپایی نیز موضع مشابهی در قبال این همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه اتخاذ کرده اند.
همه پرسی قانون اساسی تحت الشعاع اعتصاب غذای زندانیان سیاسی
در چنین شرایطی، نه فقط تغییر رفتار دولت های اروپایی در قبال ترکیه بلکه اعلام خبر اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ترکیه می تواند همه تبلیغات پرهزینه و اصل همه پرسی قانون اساسی این کشور تحت الشعاع قراردهد.
زیرسئوال بردن عدالت دستگاه قضایی ترکیه و بازخوانی پرونده رفتار مجموعه نیروهای امنیتی و پلیس تحت اداره حکومت اردوغان در فردای کودتای 15 ژوئیه گذشته از دیگر بازتاب ها و نتایج انتشار خبر اعتصاب غذای رهبران حزب دوکراتیک خلق های ترکیه خواهد بود.
وضعیتی که رهبران آنکارا را برای خنثی سازی و به حداقل رساندن تاثیر منفی واکنشهای داخلی و خارجی به انجام اصلاحات و همه پرسی قانون اساسی، ناگزیر از گستراندن فرش قرمز زیر پای وزیر خارجه امریکا کرده است.
با این امید که اولاً همه اخبار منفی مربوط به مخالفت های داخلی با همه پرسی، تحت الشعاع بازتعریف روابط ترکیه و امریکا قرار بگیرد و دیگر اینکه مقامات انکارا در پرتو استقبال گرم از تیلرسون بتوانند با طرح دوباره خواسته های خود از واشنگتن و بویژه دریافت جواب مثبت از امریکا درباره استرداد فتح الله گولن، برگ برنده ای در برابر کارت مخالفان در بازی قدرت و سیاست در ترکیه رو کنند.118/110
بیشتر بخوانید:
دمیرتاش و یوکسک‌داغ درانتظار صدور احکامی سنگین در دادگاه/ تحلیل
«صلاح الدین دمیرتاش» در زندان دچار عارضه قلبی شد
