در این راستا "اشتون کارتر" وزیر دفاع و"جیمزکلاپر" مدیرمستعفی اطلاعات ملی آمریکا از "اوباما" خواسته اند تا "مایکل راجرز" رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا "ان اس ای" را به دلیل دیدار با "دونالد ترامپ" از مقامش برکنار کند.
راجرز روز پنجشنبه در نیویورک با ترامپ بدون اطلاع مقامات مافوق خود دیدار کرد که نارضایتی مقامات ارشد دولت اوباما را به دنبال داشت.
با این حال توصیه های صورت گرفته برای برکناری وی به قبل از این دیدار برمی گردد.
راجرز یکی از گزینه های ترامپ برای تصدی سمت ریاست اطلاعات ملی است که وظیفه اش نظارت بر 16 آژانس اطلاعاتی آمریکا است.
به نظر می رسد اکنون مقامات دولت اوباما در زمینه نحوه برخورد با ترامپ دو رویکرد متفاوت را در پیش گرفته اند.
عده ای از آن ها مانند "جیمزکلاپر" مدیر اطلاعات ملی آمریکا از سمت خود استعفا داده اند.
این مساله بیشتر به دلیل آگاهی آن ها در زمینه عدم توافق با ترامپ و دیدگاه های وی صورت گرفته تا قبل از این که توسط وی از کار بر کنار شوند، خود سمت شان را ترک کنند.
در واقع استعفای کلاپر را می توان به منزله آغاز روند انتقال قدرت در آمریکا و تغییر مقامات دولتی ناسازگار با سیاست ها و اهداف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تلقی کرد.
در عین حال می توان این استعفا را نشانه مخالفت آشکار کلاپر با برنامه های ترامپ به عنوان یک راست گرای افراطی دانست که خواهان تغییر اساسی برنامه ها و اقدامات اوباما رئیس جمهوری دموکرات آمریکا است.
اما در مقابل، برخی دیگر از مقامات ارشد دولت اوباما، رویکرد سازش و همزیستی با ترامپ را برای حفظ سمت کنونی خود و یا تصدی پست مهم دیگری در دولت ترامپ در پیش گرفته اند.
نمونه آن ها مایکل راجرز است که در واقع با پشت کردن به رئیس کنونی خود، به رایزنی با ترامپ برای تصدی احتمالی یک پست حساس پرداخته است.
راجرز در آوریل 2014 و پس از افشاگری "ادوارد اسنودن" پیمانکار سابق اطلاعاتی آمریکا درباره جاسوسی "ان اس ای" از مردم آمریکا و سایر کشورها که موجب متزلزل شدن اعتماد مردم به آژانس امنیت ملی آمریکا شد، ریاست این آژانس را به عهده گرفت.
به رغم این که راجرز در دولت اوباما این سمت را بر عهده دارد، اما آشکارا اختلافات عمیقی با وی در زمینه حدود و ثغور فعالیت آژانس امنیت ملی آمریکا دارد.
پس از افشا گری های اسنودن که موجب آشکار شدن گستره جاسوسی این نهاد اطلاعاتی و امنیتی از شهروندان آمریکایی و مردم و سیاستمداران دیگر کشورها شد، فشار افکار عمومی و سازمان های حقوق بشری در داخل و بیرون از آمریکا باعث شد تا اوباما با ارائه لایحه ای در صدد محدود کردن دایره فعالیت آژانس امنیت ملی آمریکا بر آید.
به رغم تصویب این لایحه در کنگره و امضای اوباما، آژانس امنیت ملی تاکنون به بهانه های مختلف از اجرای مفاد آن که در بردارنده برخی محدویت ها در زمینه فعالیت های اطلاعاتی آن است شانه خالی کرده است.
با توجه به رویکرد خصمانه ترامپ در قبال مهاجران به ویژه مسلمانان و اهمیت مساله مبارزه با تروریسم از دیدگاه وی، می توان پیش بینی کرد که ترامپ از گسترش دامنه فعالیت سازمان های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا هواداری خواهد کرد که این مساله مورد نظر راجرز نیز محسوب می شود.
لذا می توان انتظار داشت که وی از اعضای آینده دولت ترامپ باشد.
اما از دیدگاه دولت مردان کنونی آمریکا، اقدام راجرز برای دیدار با ترامپ در واقع به مثابه نوعی پیمان شکنی با اوباما است و به همین دلیل وزیر دفاع و رئیس اطلاعات ملی آمریکا خواهان برکناری وی از سوی اوباما شده اند.
البته در این میان برخی مقامات ارشد آمریکایی هستند که بی توجه به روی کار آمدن ترامپ، تاکید کرده اند که کماکان قصد باقی ماندن در سمت خود را دارند که نمونه آن "جانت یلن" رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا است که به رغم تفاوت دیدگاه ها و رویکرد اقتصادی و مالی وی با ترامپ، اعلام کرده که قصد ترک پست خود را ندارد.
