به نوشته روزنامه «القدس العربی» چاپ لندن، سازمان های مدافع حقوق بشر مصر در فاصله ماه مه 2017 تا مه 2018، حدود 192 مورد محاکمه با جنبه های سیاسی را در این کشور ثبت کرده اند که حدود 118 مورد از این محاکمه ها در مقرهای پلیس انجام شده است.
این سازمان ها همچنین حدود 32 مورد محاکمه سیاسی افراد را در ارتباط با حوادث نیجر و باند انفجاری در دادگاه های نظامی مصر، ثبت کرده اند.
«شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر مصر» که یک سازمان غیردولتی مدافع حقوق بشر در مصر است، در این باره اعلام کرد:
"تشکیل جلسه برای محاکمه متهمان در دادگاه های وزارت دادگستری هر کشوری، اصول یک محاکمه است اما در مصر، اوضاع فرق می کند؛ ممکن است شما در مکانی مانند زندان، موسسه آموزش منشی های پلیس، آکادمی پلیس و یا پادگاه امنیت مرکزی بازداشت شده و تحت بازجویی و محاکمه قرار بگیرید بدون آن که بتوانید آنجا را ترک کرده و یا در دادگاه و دفتر دادستانی حضور یابید."
در این گزارش آمده است: با آغاز انقلاب 25 ژانویه 2011 و به دنبال فشار مردم برای محاکمه «حسنی مبارک» رئیس جمهوری سابق مصر، چنین پدیده ای شکل گرفت؛ وزارت دادگستری مصر مبارک را در ارتباط با مساله «قرن» که در آن به قتل تظاهرکنندگان مصری متهم است، در آکادمی پلیس در منطقه القاهره الجدیده، تحت محاکمه قرار داد.
حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر
شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر مصر در ادامه این گزارش آورده است: از سال 2013 تا کنون، بیشتر محاکمه های جنایی با ویژگی های سیاسی، با این مدعا که ممکن است مردم به دادگاه ها حمله کرده و قضات مورد تعرض قرار گیرند، در مقرهای پلیس انجام شده است.
به گفته این سازمان، با وجود آن که سازمان های رسمی و امنیتی مصر بر ثبات اوضاع امنیتی این کشور تاکید دارند، اما محاکمه متهمان سیاسی مصری همچنان در داخل مقر پلیس انجام می شود و گویا محاکمه متهمان سیاسی در مقرهای امنیتی وابسته به وزارت کشور مصر، به یک اصل تبدیل شده است.
در گزارش این سازمان حقوق بشری مصر، نمونه های متعددی از محاکمه متهمان سیاسی در ادارات پلیس، ذکر شده است که این مساله با قانون اساسی و قوانین بین المللی مبنی بر علنی بودن محاکمه ها، تناقض دارد.
مغایرت اجرای محاکمه افراد در مقرهای امنیتی با اصل محاکمه علنی در قانون اساسی مصر
بر اساس این گزارش اجرای محاکمه افراد در مقرهای امنیتی وزارت کشور مصر، با اصل محاکمه علنی افراد که حق قانونی آنهاست، مغایرت دارد و این مساله در نظام عمومی کشور و فراهم شدن فرصت مشاهده اجرای محاکمه ها از سوی مردم و اطلاع از روند محاکمه ها و شنود اظهارات متهمان، اختلال ایجاد می کند.
بر اساس مفاد قانون اساسی مصر، جلسات برخی محاکمه های مربوط به مسایل خانوادگی افراد، باید به صورت غیر علنی برگزار شود و قانون اساسی 2014 مصر بر اصل علنی بودن محاکمه ها تاکید دارد مگر آن که به تشخیص دادگاه و حفظ نظم عمومی، جلسه محاکمه ها به صورت غیرعلنی برگزار شود اما حکم نهایی باید در جلسه ای علنی قرائت شود.
اصل برگزاری علنی جلسات محاکمه ها سبب می شود تا اقدامات دستگاه قضایی زیر زره بین افکار عمومی قرار داشته باشد که این مساله دو نتیجه در بر دارد؛ از یک سو احترام به عدالت و اعتماد به صداقت آن و از سوی دیگر تقویت سیاست بازدارندگی عمومی.
این در حالی است که نیروهای امنیتی مصر به خانواده های متهان سیاسی، مردم، خبرنگاران و رسانه های خبری اجازه نمی دهند در محاکمه هایی که در مقرهای امنیتی وزارت کشور مصر انجام می شود، حضور یابند.
قفس شیشه ای
شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر مصر در ادامه اظهار داشت، بیشتر متهان در جلسات محاکمه ها که در ادارات پلیس انجام می شود، در داخل قفس های فلزی که با عایق شیشه ای پوشانده شده اند، محبوس هستند تا بدین ترتیب از رسیدن صدای آنها به وکلای مدافعشان، جلوگیری شود.
به گفته این سازمان حقوق بشری، قفس شیشه ای و جلوگیری از صحبت متهمان با وکلای مدافعشان و شنیدن اظهارات آنها، نقض حقوق آنها و نقض قانون اساسی و معاهدات بین المللی به شمار می رود.
مترجم: زهرا محب احمدی
116
بیشتر بخوانید:
واکنش مصر به انتقادات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
القدس العربی: گزارش وضعیت حقوق بشر مصر در سال 2017 میلادی
