ایران پرس- قانون وضعیت فوق العاده در مصر برای ششمین بار تصویب شد و پارلمان با اجرای مجدد این قانون موافقت کرد و گفته می شود که تمدید آن مغایر با قانون اساسی است.

روزنامه القدس العربی روز دوشنبه در گزارشی به قلم «تامر هنداوی» از قاهره نوشت، مجلس نمایندگان مصر یکشنبه با دستور «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری این کشور مبنی بر تمدید سه ماهۀ وضعیت فوق العاده در سراسر کشور از روز 14 ژوئیه آینده، موافقت کرد.

دو سوم نمایندگان مجلس مصر به تمدید وضعیت فوق العاده رأی مثبت دادند.

این، ششمین بار در دوران عبدالفتاح السیسی است که وضعیت فوق العاده در سراسر مصر اِعمال می شود.

وضعیت فوق العاده نخستین بار در آوریل 2017 اِعمال شد زیرا در آن تاریخ دو انفجار تروریستی دو کلیسا را لرزاند که این انفجارهای تروریستی 45 کشته و صدها زخمی برجای گذاشت.

وضعیت فوق العاده پس از آن تاریخ هر سه ماه یکبار یا کمی بیشتر از سه ماه تمدید می شد.

نظام حاکم مصر به علت اِعمال وضعیت فوق العاده متهم به پایمال کردن قانون اساسی شده است، زیرا قانون اساسی تمدید وضعیت فوق العاده بیش از 2 بار را غیرقانونی می داند.

ماده 154 قانون اساسی مصر چگونگی اعلام وضعیت فوق العاده را تعیین و رئیس جمهوری را موظف به ارائه طرح اِعمال وضعیت فوق العاده به پارلمان در هفت روزِ پس از اعلام آن کرده است.

طبق قانون اساسی؛ رئیس جمهوری نباید مدت اِعمال وضعیت فوق العاده را بیش از سه ماه ادامه بدهد و نباید بیش از دو بار آن را تمدید کند.  

مساله تشکیل دولت جدید و کسب رأی اعتماد پارلمان

«مصطفی بکری» نمایندۀ پارلمان مصر درباره برنامه ای که دولت جدید به پارلمان برای کسب رأی اعتماد ارائه خواهد کرد، گفت، دولت جدید به نخست وزیری «مصطفی مدبولی» برنامه خود را برای کسب رأی اعتماد، ابتدای هفتۀ آینده به پارلمان ارائه خواهد کرد.

مصطفی مدبولی نخست وزیرجدید مصر

 

دولت جدید که وزرای دفاع و کشور دولت قبلی را تغییر داد، روز 14 ژوئن سوگند یاد کرد.

فراکسیون مخالف  به نام  «25  -30» خواستار عدم اعطای رأی اعتماد به دولت جدید شد؛ زیرا اعلام می کند که دولت های اخیر مصر سیاست های اقتصادی کارآمدی را درپیش نگرفته اند و با حذف یارانه کالاهای راهبردی به گرانی ها دامن زده اند و بحران های اقتصادی به بار آورده اند که فقط قشر فقیر جامعه بهای این گرانی ها و بحران ها را می پردازند.  

طبق مادۀ 146 قانون اساسی؛ رئیس جمهوری فردی را به سمت نخست وزیری منصوب و وی را مکلف به تشکیل دولت و ارائه برنامه خود به پارلمان می کند که اگر دولت جدید نتواند رأی اعتماد اکثریت نمایندگان را ظرف حداکثر 30 روز به دست بیاورد، رئیس جمهوری فردی دیگر را به پیشنهاد حزب یا ائتلافِ دارندۀ اکثریت کرسی های پارلمان به سمت نخست وزیر منصوب می کند و اگر این دولت هم نتواند رأی اعتماد اکثریت نمایندگان را ظرف 30 روز به دست بیاورد، پارلمان، منحله محسوب می شود و رئیس جمهوری ظرف 30 روز از تاریخ صدور دستور انحلال پارلمان خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی جدید می شود.  

نخست وزیر ترکیب و برنامۀ دولت خود را در اولین جلسۀ پارلمان جدید به نمایندگان ارائه می کند. اگر دولت جدید توسط حزب یا ائتلافِ دارندۀ اکثریت کرسی های پارلمان تشکیل شود، رئیس جمهوری با همکاری نخست وزیر، وزرای دفاع، کشور، امور خارجه و دادگستری را تعیین می کند.  

مترجم: منوچهر مهدوی

  133/110

بیشتر بخوانید:

تمدید حالت فوق العاده در مصر به مدت 3 ماه

تمدید حالت فوق‌العاده در مصر

اعلام وضعیت فوق العاده در پی حمله تروریستی به مسجدی در مصر

مصطفی مدبولی نخست وزیرجدید مصر