«رشید خشانه» طی مقاله ای در روزنامه القدس العربی نوشت، آغاز سال نوی میلادی در تونس با بحران اجتماعی، سیاسی و اعتراض های مردمی به افزایش قیمت کالاها همراه بود.
این بحران و ناآرامی ها در تونس برای نخبگان سیاسی و مسوولان این کشور پیامدهای سویی خواهد داشت و وجهه آنان را نزد افکار عمومی تخریب خواهد کرد.
طی 7 سالی که از قیام مردمی در تونس علیه «زین العابدین بن علی» رئیس جمهوری پیشین این کشور می گذارد، اعتبار احزابی که جایگزین حزب منحل شده حاکم در تونس شدند و به رقابت بر سر قدرت و نهادهای سیاسی و اقتصادی کشور پرداخته اند، روبه کاهش گذاشته است.
احزابی که در تونس اداره نهادها و ارگان های دولتی را اختیار دارند پیوسته بر سر غنایمی که از قیام مردمی علیه رژیم زین العابدین بن علی به دست آورده اند، درگیر هستند.
این اختلافات اما میان دو حزب اصلی در پارلمان (حزب النداء و جنبش النهضه) پس از انتخابات فرعی نمایندگان پارلمانی و انتخاب نماینده تونسی های مقیم آلمان شدت گرفته است.
این دو حزب یکدیگر را به کوتاهی در وظایف خود و عمل نکردن به تعهداتشان متهم می کنند.
این اتهامات پس از آن میان دو حزب النداء و النهضه رد و بدل می شود که نامزدی خارج از این دو حزب توانست کرسی تونسی های مقیم آلمان را در پارلمان تونس احراز کند.
با وجود توافق احزاب تونس در خصوص برگزاری انتخابات شوراهای شهر در تاریخ ششم ماه می آینده، به نظر می رسد که این تاریخ قطعی نیست، زیرا احزاب تونس از نظر تشکیلاتی برای برگزاری چنین انتخاباتی آمادگی ندارند.
این مساله بیانگر نهایت ضعف سیاسی و تشکیلاتی در تونس است.
با این وجود برگزاری انتخابات شوراهای شهر به مثابه حقی ضروری برای شهروندان تونسی است که در انتظار اصلاح اوضاع معیشتی خود هستند و به نظر می رسد که این انتظار طولانی شده و از سال 2010 تاکنون انتخابات شوراهای شهر برگزار نشده و نتیجه ای جز افت کیفیت خدمات اجتماعی - رفاهی، تخریب محیط زیست، افزایش موارد نقض حقوق شهروندان تونسی واقدام های غیر قانونی در تونس نداشته است؛ بی قانونی هایی که نظارتی بر آن وجود ندارد.
اما اوضاع اقتصادی در تونس نیز وضعیت بهتری نسبت به اوضاع سیاسی این کشور ندارد.
مشکلات اقتصادی مردم تونس
کاهش نرخ تولید داخلی، افزایش نرخ تورم، کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، مردم این کشور را از نظر اقتصادی در تنگنا قرار داده و اعتصاب و اعتراض های مردمی را در تونس سبب شده است.
این اعتصاب ها و اعتراض ها خود عاملی برای کاهش تولیدات داخلی در تونس بوده است.
به عنوان مثال، تولید فسفات در تونس بین سال های 2010 تا 2017 به سبب ادامه اعتراض ها و اعتصاب های مردمی و خسارت اکثر خریداران فسفات به نصف رسیده است.
بخش منسوجات از دیگر بخش های اقتصادی است که از سیاست های نادرست دولت ضربه خورده است.
تونس بیشتر بازارهای خود را در این بخش از دست داده است و چین توانسته این بازارها را از آن خود کند.
کاهش صادرات تونس در بخش منسوجات به تعطیلی 300 کارگاه در منطقه قصر هلال، پایتخت منسوجات تونس و بیکاری 40 هزار کارگر در 5 سال اخیر منجر شده است.
در سایه چنین اوضاعی تونسی ها باید به دنبال بازارهای جدید اقتصادی باشند که این مساله نیز نیاز به برنامه ریزی های دقیق از سوی نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور دارد، اما اختلافات میان مسوولان تونس و تشدید رقابت بر سر قدرت، این کشور را به کشتی تبدیل کرده است که ناخداهای آن هنوز بر سر مسیر کشتی با هم به توافق نرسیده اند و هر کدام تلاش می کنند کشتی را به سمت مسیر مورد نظر خود هدایت کنند.
عملکرد ضعیف سران دولتی تونس
عملکرد مسوولان تونس طی هفت سال گذشته باعث شده است تا شهروندان تونسی احساس سرخوردگی شدید کنند، امیدشان را نسبت به تحقق دموکراسی و رفاه اجتماعی که به خاطر آن قیام کرده بودند از دست بدهند و شاهد باشند که کشورشان به عرصه ای برای جنگ داخلی، اینترنتی و تبلیغاتی بر سر قدرت تبدیل شده است.
جناح راست تونس هدفی جز ضربه زدن به جناح چپ ندارد و جناح چپ تونس نیز تنها در اندیشه از میدان به در کردن جناح راست است.
هیچ کدام اما در اندیشه تدوین طرح های ملی برای تحقق دموکراسی، رشد اقتصادی و اجتماعی در کشور تونس نیستند.
بدترین نتیجه اوضاع اقتصادی در تونس قرار گرفتن این کشور در فهرست گریزگاه های مالیاتی غیر قانونی بوده است.
این مساله ضربه مهلکی به بخش سرمایه گذاری در تونس وارد و چهره این کشور را مخدوش کرده است.
هرچند که برخی از تونسی ها از دوستان خود در اتحادیه اروپا بویژه فرانسه و ایتالیا انتظار دارند نام تونس را از این فهرست سیاه خارج کنند اما راه حل واقعی مشکل تورم و کاهش ارزش دینار تونس در مبارزه با قاچاق کالا از طریق مرزها، برچیده شدن شبکه های تجاری موازی، افزایش تولید و صادرات نهفته است.
مترجم: محبوبه جعفری
116/110
بیشتر بخوانید:
اعتراضات در تونس؛ جابجایی 700 تن از کارکنان یک شرکت اتریشی در جنوب تونس
دولت تونس: یکپارچگی تونس «خط قرمز» کشور است
