در گزارش این موسسه که روز پنجشنبه منتشر شد تاکید شده که انگلیس در یک دهه آینده با مشکلاتی از جمله رشداقتصادی پایین، تغییر ساختار جمعیتی، کاهش سرمایه‌گذاری، ضعف نیروی کار، سطح بالای بدهی و فشارهای ناشی از کند شدن رشد اقتصاد جهانی مواجه خواهد بود.
مردم انگلیس، 23 ژوئن 2016 با شرکت در یک همه پرسی به خروج این کشور از اتحایه اروپا رای دادند.
به نظر می رسد انتشار گزارش جدید در باره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی برگزیت موجب افزایش نگرانی ها در این کشور در باره اجرای آن خواهد شد.
به ویژه بخش هایی از بریتانیا مانند اسکاتلند که مردم آن به برگزیت رای ندادند، اکنون بیش از گذشته به مخاطرات اجرای آن پی می برندو مسلما این مساله به تشدید مخالفت ها با آن منجر خواهد شد.
حتی قبل از برگزاری همه پرسی برگزیت در اواخرژوئن 2016 ، دو کمپین بزرگ از سوی موافقان و مخالفان برگزیت به راه افتاده بود که هر یک سعی داشتند توجه مردم بریتانیا را به استدلال های خود در باره لزوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و یا ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا جلب کنند.
با این حال در نهایت، دلایلی که موافقان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در کارزار چهار ماهه قبل از برگزاری همه پرسی، مطرح کردند، نظر اکثریت مردم بریتانیا را به خود جلب کرد و در نتیجه رای آنها را به خود اختصاص دادند.
حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ادعاهای مقامات دولتی را درمورد تبعات منفی اقتصادی خروج این کشور از اتحادیه اروپا را نادرست و غیرواقعی اعلام کردند.
آن ها مدعی بودند که برگزیت موجب کنترل پول ملی و حاکمیت بر مرزها شده و بدین ترتیب موجب می شود تا آینده اقتصاد بریتانیا بار دیگر در اختیار دولت این کشور قرار گیرد.
هم چنین هواداران برگزیت همواره بر مزایای مالی و اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به ویژه رها شدن لندن از پرداخت سالانه میلیاردها پوند به این اتحادیه تاکید کرده اند.
به ادعای آن ها، با جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا مساله واردات فزاینده این کشور از اتحادیه اروپا با کاهش قابل توجهی مواجه خواهد شد.
طرفداران برگزیت بر این باورند که خروج بریتانیا از این اتحادیه موجب تقویت رشد اقتصادی خواهد شد و ادامه عضویت در اتحادیه اروپا موجب رکود اقتصادی و افزایش ورود مهاجران خارجی می شود.
در عین حال حامیان برگزیت از سیطره اتحادیه اروپا بویژه تحمیل خواسته های این اتحادیه در مواردی مانند پذیرش مهاجران و مسائل حقوق بشر ناراضی بوده اند.
در مقابل مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر پیامدهای منفی برگزیت تاکید کرده اند. از جمله آنها بر زیان های مالی عظیم ناشی از برگزیت که در مرحله اول حداقل 100 میلیارد پوند برآورد شده، از دست دادن امتیازات تجاری بریتانیا در اروپا با خروج از بازار واحد اروپایی و افزایش ناامنی در این کشور با توجه به کاهش ارتباط ها با نهادهای امنیتی اروپایی اشاره می کنند.
اکنون با انتشار گزارش موسسه معتبر " تحقیقات سیاست عمومی " به نظر می رسد استدلال های مخالفان برگزیت بیشتر با واقعیت های کنونی و نیز وضعیت آینده اقتصادی و اجتماعی بریتانیا انطباق دارد. به رغم این گزارش ها و پیش بینی های ناامید کننده از تبعات اجرای برگزیت، شواهد حاکی از عزم دولت محافظه کار بریتانیا بر اجرای برگزیت به هر قیمت است.
در این چارچوب " ترزا می" نخست وزیر بریتانیا، پیشتر اعلام کرده که مذاکرات خروج این کشور از اتحادیه اروپا از مارس 2017 آغاز خواهد شد.
