در گزارش دادگاه حقوق بشر اروپا، آمده است، 313 پرونده از جمهوری آذربایجان در سال 2018 به دادگاه حقوق بشر اروپا ارایه شد، این دادگاه از رسیدگی به261 پرونده خودداری کرده است.
بر اساس مصوبات و چارچوب‌های تعیین شده، شهروندان جمهوری آذربایجان پیش از درخواست رسیدگی به دادخواست آن‌ها در دادگاه حقوق بشر اروپا، باید همه مراحل قضایی این کشور را طی کنند.
یعنی پرونده آن‌ها باید دردادگاه اولیه، تجدیدنظر و نیز دادگاه عالی رسیدگی شود و درصورت موافق نبودن با رای صادر شده، معترضین به آرای دادگاه‌های جمهوری آذربایجان می توانند به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه کنند.
با وجود آن که، دولت باکو برای آن دسته ازپرونده های قضایی مرتبط با مخالفان وابسته به احزاب سیاسی، سنگ اندازی می کند تا مخالفان نتوانند به دادگاه های حقوق بشر اروپا مراجعه کنند، همه ساله بر تعداد مراجعه کنندگان به این دادگاه افزوده می شود.
طبق کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا، نهادهای رسمی جمهوری آذربایجان به اجرای رای صادر شده از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا متعهد هستند.
دولت "الهام علی اف" طی نزدیک به دو دهه گذشته، به بسیاری ازتعهدات خود درقبال شورای اروپا عمل نکرده است. این امر نشان می دهد که، شورای اروپا برای اجرای احکام صادر شده خود درقبال اعضا، هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد.
کارشناسان، بی توجهی دولت "الهام علی اف" به انتقادهای مردمی و اعتراض های رهبران احزاب مخالف را ناشی از حمایت های آمریکا و صهیونیسم بین الملل ازحاکمیت باکو قلمداد می کنند.
واقعیت آن است که، مردم مسلمان جمهوری آذربایجان و رهبران احزاب مخالف باکو صرفا" به علت نقض گسترده حقوق بشر و بی عدالتی درجامعه به انتقاد از دولت الهام علی اف روی آورده اند.
اما به انتقاد آن ها، همواره با خشونت و ارعاب پاسخ داده می شود. در این ارتباط، "الچین مناف" رییس موقت حزب اسلام جمهوری آذربایجان و کارشناس سیاسی برجسته جمهوری آذربایجان گفته است، متاسفانه حقوق انسان ها درجمهوری آذربایجان همچنان نادیده گرفته می شود.
این کارشناس شناخته شده در گفت وگو با شماره ماه نوامبر سال 2012 نشریه نبض چاپ باکو - نزدیک به جریان‌های اسلامگرا- اعلام کرد، "در حال حاضر بسیاری از روشنفکران و مدافعان حقوق بشر در زندان های جمهوری آذربایجان محبوس هستند. در این شرایط چه کسانی باید از حقوق بشر در کشور دفاع کنند".
این کارشناس سیاسی اسلامگرا با بیان این که چندسالی است حقوق تحصیلی فرزندان مردم مسلمان جمهوری آذربایجان نادیده گرفته می شود، تصریح کرد: "مشکلات حجاب در مدارس دخترانه همچنان وجود دارد و به رغم اعتراض های گسترده مردمی، مشکلات حجاب تاکنون حل و فصل نشده و تضییع حقوق انسان های دیندار و غیردیندار در کشور روندی صعودی داشته است".
بدیهی است، فقدان آگاهی مردم و حتی روشنفکران آذری از روال رسیدگی به پرونده‌های سیاسی مخالفان دردادگاه حقوق بشر اروپا موجب شده است، برتعداد محبوسین سیاسی جمهوری آذربایجان طی سال های اخیر افزوده شود. 139/120
نویسنده: محمدعلی طالبی‌خاکیانی
بیشتر بخوانید:
محدودیت‌های مذهبی در جمهوری‌آذربایجان؛
درخواست برخی از احزاب آذری برای انحلال اداره مسلمانان قفقاز
