این برنامه در 19 ژوئن با هدف دستیابی به توسعه اقتصادی در بین سالهای 2017 تا 2022 توسط کابینه این کشور تایید شد و دارای چهار بخش اصلی اداره کشور و سیستم حقوقی، سیاست خارجی و دفاع، پیشرفت اقتصادی و مسائل اجتماعی است.
برنامه موسوم به اصلاحات بزرگ بر اساس شناسایی مشکلات اقتصادی این این کشور طی 9 ماه گذشته نوشته شده و هدف آن هماهنگی کلیه برنامه های این کشور با هدف توسعه اقتصادی است. به نظر می رسد این برنامه با توجه به پایین بودن سرعت رشد اقتصادی ارمنستان و تولید ناخالص داخلی این کشور طراحی شده است.
سرعت رشد اقتصاد ارمنستان در سال 2013 تا 2015 حدود 3 درصد بوده است و تولید ناخالص داخلی آن از 23 میلیارد دلار در سال 2013 به 25 میلیارد دلار افزایش یافته است.
پیش از این سرژ سرکیسیان Serzh Sargsyan رئیس جمهور این کشور گفته بود که متوسط رشد اقتصادی این کشور تا 2040 بایستی حدود 5 درصد باشد.
پارلمان ارمنستان نیز یک برنامه شش ماهه را با هدف مبارزه با فساد، مدیریت مالیات و ایجاد شرایط برابر برای همه مشاغل تصویب کرده بود.این برنامه اصلاحات 5 ساله نشان می دهد که ارمنستان نیازمند پاسخ گویی به مشکلاتی است که اقتصاد این کشور برای سایر بخشها ایجاد کرده است. بیکاری در این کشور 17 درصد و بیکاری در بین جوانان بین 15 تا 24 سال 36 درصد است. همچنین در آمد سرانه این کشور سالیانه 8500 دلار بوده است. در صورتی که ارمنستان نتواند به توسعه اقتصادی دست بیابد مشکلات ناشی از این وضعیت مانند بیکاری به مشکلات گسترده اجتماعی و امنیتی تبدیل میشوند.
کارن کاراپتیان Karen Karapetyan نخست وزیر ارمنستان پیش از این گفته بود که «ما نیاز مند برنامه ای جاه طلبانه هستیم. او تاکید کرد که در این برنامه اهدافی را مشخص کرده ایم و تشویق گر رسیدن به این اهداف در حوزه های اقتصادی، بیکاری، حداقل دستمزد، مقدار صادرات و نرخ مالیات هستیم. صندوق بین المللی پول از اصلاحات پیشین و مورد نظر دولت ارمنستان تقدیر کرده است و این دولت را در مسیر دستیابی به توسعه اقتصادی می داند.»
حسین سمیعی از مقامات صندوق بین المللی پول در نشستی با کارن کارپتیان نخست وزیر ارمنستان گفته بود:
«ما از مشاهده قدمهای مشتاقانه ارمنستان به سمت ارتقای محیط کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خوشحال هستیم.»
آنچه مسلم است ارمنستان دارای اقتصادی کوچک است و در سال های گذشته به طور متوسط تنها 3 میلیارد واردات و 1 میلیارد دلار صادرات داشته است. با توجه به این که اقتصاد این کشور غیر نفتی است اصلاحات اقتصادی با هدف ارتقای بهبود فضای کسب و کار و افزایش در آمدهای عمومی از طریق مالیات تنها راهکار مناسب این کشور برای دستیابی به توسعه اقتصادی است. همچنین این کشور باید بحران طولانی مدت خود با آذربایجان بر سر منطقه قره باغ را مدیریت کند تا بتواند امنیت لازم را برای سرمایه گذاری خارجی فراهم کند.
دستیابی به رشد اقتصادی 5 درصد در نگاه مقامات ارمنستان نشان دهنده نگاه عملگرا و منطقی آنان در برنامه اصلاحات جدید این کشور است، هدفی که می تواند با گسترش تعاملات منطقه ای و کاهش تنش های مرزی حاصل شود.118/110
بیشتر بخوانید:
درخواست ایروان از ایران برای افزایش صادرات گاز به ارمنستان
ارمنستان به سفیر اتحادیه اروپا در ایروان هشدار داد
عزم ارمنستان برای تاسیس کنسولگری در اربیل عراق/تحلیل
ایران و ارمنستان تفاهم‌نامه همکاری «صنعت حلال» امضا کردند
