به گزارش خبرگزاری ایران پرس، ریاست هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای گروهک ترویستی منافقین در در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران بر عهده قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین «امیررضا دهقانی» بود.
قاضی دهقانی در آغاز این جلسه گفت: این دادگاه با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی کیفری و بعد از وصول کیفرخواست و مطالعه دقیق آن از سوی دادگاه به استناد مواد ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی و با تاکید بر رعایت اصل ۳۵ قانون اساسی و با نظر به ضرورت مواد ۳۸۶، ۳۴۶ و ۳۴۸ قانون آیین دادرسی با تعیین وکلای تسخیری برای متهمان به دلیل عدم معرفی وکیل، تشکیل شده است.
او بیان کرد: همچنین این دادگاه با حضور وکلای شکات، خانواده شهدا و وکلای متهم تشکیل شده است.
قاضی دهقانی گفت: ملت ایران از قربانیان بزرگ تروریسم در دنیا محسوب می شود و با توجه به اینکه تروریست امروز بزرگترین تهدید برای صلح و عدالت در عالم محسوب می شود، جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه برای تامین صلح و عدالت بیشتر اقدام به مبارزه قانونی در چارچوب قوانین کیفری خود با تروریست کرده است.
وی افزود: اگرچه در قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل، قطعنامه سال ۱۳۷۳، قطعنامه سال ۱۳۹۰ کمیته اجرایی مبارزه با تروریسم لوازم بسیاری برای سازمان ملل و دبیر کل آن ضروری دانسته است، اما عملکرد برخی از ناظران، گزارشگران و منتخبان از سوی سازمان ملل، دیدگاه بیدار و وجدان آگاه ملت‌ها به ویژه ملت‌های قربانی تروریسم را به استاندارهای دوگانه سازمان ملل متوجه می‌سازد.
قاضی دهقانی خاطر نشان کرد: طبق مقدمه قطعنامه ۱۶۱۷ سال ۲۰۰۵ ، تمامی اعضای سازمان ملل متحد ملزم هستند به طور کلی الزامات مندرج در قطعنامه ۱۳۷۳ را انجام دهند و منابع مالی گروه‌های تروریستی و گروه‌هایی که وضعیت نامشروع بین المللی را در دنیا رقم می‌زنند، محدود و ردیابی کنند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران امروز با قوانین حقوقی صلاحیت رسیدگی به اتهامات دایر بر اقدامات تروریستی از جمله هواپیماربایی، کودک سوزی، کشتن زنان، کودکان و غیرنظامیان و مردم عادی با انفجارهای مختلف و وحشت انداختن مردم را رسیدگی می‌کند.
گروهک تروریستی منافقین مسئول ترور بیش از 17 هزار ایرانی از جمله نمایندگان مجلس، مقامات عالی رتبه دولتی و نظامی، شهروندان عادی بی‌گناه و همچنین اتباع خارجی است.
117
