النهضه اعلام کرده است که نمایندگانش در پارلمان به کابینه الفخفاخ رأی اعتماد نخواهند داد. با این حال، تلاش ها برای تشکیل کابینه جدید در تونس همچنان ادامه دارد.
چند ماه پس از برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در تونس که طی آن «قیس سعید» به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد و حزب النهضه نیز اکثریت آرای پارلمان را کسب کرد، اوضاع سیاسی در تونس پیچیده شده است.
پس از ناکامی «حبیب الجملی» نخست وزیر وقت تونس در کسب رأی اعتماد از نمایندگان پارلمان جدید، «الیاس الفخفاخ» وزیر دارایی پیشین تونس مامور تشکیل کابینه در این کشور شد.
الفخفاخ رویکرد خود را خودداری از درگیر شدن در هر نوع کشمکش و درگیری سیاسی و تمرکز قدرت و امکانات برای رفع چالش های اولویت دار پیش روی دولت، در زمینه های اقتصادی و اجتماعی اعلام کرد.
با این حال اقدامات الفخفاج و وزرای پیشنهادی اش، مورد قبول حزب النهضه که اکثریت کرسی های پارلمان تونس را در اختیار دارد، قرار نگرفته است.
عبدالکریم الهارونی عضو شورای مرکزی رهبری النهضه با اشاره به این که نباید هیچ حزب و یا گروه سیاسی از دولت دور بماند و دولت باید از تمام احزاب و گروه‌های سیاسی موجود در پارلمان تشکیل شود، گفت: این حزب به دولت جدید تونس رای اعتماد نخواهد داد؛ زیرا پست‌های وزارتی که الفخفاخ برای النهضه در دولت در نظر گرفته است، پاسخگوی توازن سیاسی در پارلمان نیست.
مشورت نکردن برای انتخاب وزرا، مشارکت ندادن حزب «قلب تونس» به عنوان دومین حزب در پارلمان در تشکیل کابینه و افزایش اختلافات حزب النهضه با برخی سیاست های قیس سعید رییس جمهوری، از جمله دلایل کناره گیری حزب النهضه از دولت به شمار می رود؛ تصمیمی که می تواند تونس را با بحران جدی و گسترده رو به رو کند.
الفخفاخ بعد از خروج جنبش النهضه در نطق تلوزیونی خود گفت: جنبش النهضه به دلیل حضور نداشتن حزب قلب تونس در دولت ائتلافی، تصمیم گرفته است تا به دولت پیشنهادی من رای اعتماد ندهد و این تصمیم خطرناکی است که کشور را در برابر وضع سختی قرار می دهد.
در پی انصراف حزب النهضه از حضور در دولت، نشست های مختلف سیاسی در این کشور برگزار می شود؛ از جمله راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه دیدارهایی با «لطبوبی» رئیس اتحادیه مشاغل و «ماجول» رئیس اتحادیه صنعت، تجارت و صنایع دستی در راستای پایان دادن به بحران تشکیل دولت و پیدا کردن راه حل های توافقی داشت.
بن بست سیاسی در تونس اوضاع اقتصادی این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده و مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است.
«ولید لوقینی» پژوهشگر سیاسی در این زمینه گفت: اگر رهبران احزاب و مقامات دولتی، با هدف برون رفت از بحران کنونی تصمیم های جدی اتخاذ نکنند، نابسامانی اقتصادی، کشور را در عمق دشواری های اقتصادی فرو خواهد برد بنابراین احزاب باید منافع ملی را بر منافع حزبی و شخصی ترجیح دهند و از افزایش تنش های سیاسی جلوگیری کنند.
رییس جمهوری تونس نیز درباره انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات مجدد زودهنگام هشدار داده است.
اکنون چند احتمال برای برون رفت از این وضع در تونس وجود دارد: نخست آن که الفخفاخ رایزنی با حزب النهضه را دنبال کند و زمینه را برای ادامه همراهی این حزب فراهم آورد.
دوم این که الفخفاخ نیز همانند «حبیب الجملی» مامور قبلی تشکیل دولت جدید استعفا کند تا رئیس جمهوری برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کند و یا احیانا بار دیگر نخست وزیر جدید معرفی نماید.
رایزنی با دیگر احزاب و تلاش برای تشکیل دولت بدون همراهی النهضه و در واقع حذف این حزب از کابینه، راه دیگری پیش روی الفخفاخ است که البته پیمودن آن بسیار دشوار و بعید به نظر می رسد.
از رهگذر این گمانه ها مسیر آینده قدرت در تونس تعیین خواهد شد هرچند به نظر می رسد بهترین راهکار برای حل بن بست سیاسی کنونی، تعامل سازنده همه احزاب و نهادهای قدرت و اولویت دادن به منافع ملی است تا مسیر دموکراتیک نسبتا موفقی که در تونس بعد از انقلاب سال 2011 و حذف زین العابدین بن علی دیکتاتور مخلوع شروع شد؛ به عنوان الگویی در مقابل کشورهایی چون مصر و لیبی ادامه یابد.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
133/118
بیشتر بخوانید:
انصراف جنبش النهضه از مشارکت در دولت تونس
الیاس الفخفاخ مامور تشکیل کابینه جدید تونس شد
