حجم اقتصاد غیر قانونی در اسپانیا در پایان سال 2015 به 18.2 درصد از تولید ناخالص داخلی یا 189میلیارد و 491 میلیون یورو رسید.

به گزارش ایرنا، این آمار توسط کانون بازرگانان اسپانیا و با استفاده از محاسبات اقتصاددان مشهور فردریش اشنایدر اعلام شده است.
در این گزارش هشدار داده شده که این نوع اقتصاد یکی از مشکلات عمده اقتصاد اسپانیا و یکی از دلایلی است که میزان جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده را نسبت به میانگین اروپا کاهش داده است.
در میان قدرت های بزرگ اقتصادی در منطقه یورو، تنها ایتالیا فعالیت اقتصادی غیر قانونی بیشتری نسبت به اسپانیا دارد، که رقمی بیش از 20 درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می دهد.
این در حالی است که اقتصاد زیرزمینی‌ در سال 2003 میلادی در اسپانیا به 22 درصد تولیدات ناخالص داخلی‌ رسیده بود که بالاترین میزان در کشور بود، اما با گذشت زمان و اعمال قوانین و محدودیت های جدید ، این نوع اقتصاد کاهش یافت .
با این حال رقمی‌ که اقتصاد اسپانیا در جمع آوری مالیات ها در دست دارد، هنوز کم است.
به رغم اینکه نرخ مالیات ها در اسپانیا بسیار بالاست، جمع آوری مالیاتی اسپانیا نسبت به میانگین در کشورهای اروپایی پایین است. اقتصاددانان معتقدند که یک مشکل ساختاری در توانایی جمع آوری مالیات های بزرگ وجود دارد.
به عقیده کارشناسان برای معکوس کردن این وضع علاوه بر مبارزه با اقتصاد زیرزمینی، باید مالیات بر ارزش افزوده را تغییر داد، پرداختی بیمه تامین اجتماعی را کاهش و یک نرخ واحد تعیین کرد و از مالیات بر درآمد شخصی‌ نیز کاست.