العالم: شرکت کنندگان این تجمع اعتراضی که به دعوت حزب جبهه مردمی برگزار شد، با در دست داشتن پلاکاردها و سردادن شعارهایی، لایحه بودجه سال 2017 تونس و سیاست ریاضت اقتصادی را که دولت این کشور از طریق افزایش مالیات حقوق کارگران و دریافت وام های خارجی به ویژه وام از صندوق بین المللی پول، درصدد اجرای آن است، محکوم کردند.
هیات وزیران تونس، لایحه بودجه حدود 15 میلیارد دلار برای سال آینده این کشور تصویب کرده است، بودجه ای که پیش بینی می شود، رشد اقتصادی حدود دو نیم درصدی برای تونس همراه داشته باشد؛ براساس این لایحه، انتظار می رود کسری بودجه از شش و نیم درصد تولید ناخالص داخلی به پنج و نیم درصد کاهش پیدا کند.
حدود سه میلیارد دلار از بودجه سال آینده تونس را وام های خارجی تشکیل می دهد و این در شرایطی است که بدهی خارجی این کشور به بیست و یک میلیارد دلار رسیده است؛ این مساله سبب شده است تا مخالفان تونسی درباره استقلال کشور در تصمیم گیری های خارجی خود، اعلام خطر کنند.
شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی، سیاست های اقتصادی دولت تونس را مغایر با منافع کارگران و گروه های مردمی می دانند.
