تظاهرات ضددولتی در سودان از 19 دسامبر 2018 در اعتراض به کمبود و افزایش قیمت نان و سوخت آغاز شد. شهر «عطبره» Atbara نقطه آغاز این اعتراض ها بود؛ اعتراض هایی که خیلی زود به شهرهای مختلف سودان گسترش یافت.
سودان به ویژه طی سال های اخیر و به دنبال جدایی سودان جنوبی با مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بسیاری رو به رو بوده است. شرایط بد اقتصادی، پایین آمدن سطح زندگی، افزایش فقر و بیکاری، ادامه جنگ داخلی در برخی مناطق، مشارکت نظامی در ائتلاف سعودی ضد یمن، افزایش فساد مالی و سیاست های خودمحورانه عمرالبشیر رییس جمهوری وقت، سبب افزایش نارضایتی شهروندان سودان از وضع حاکم در این کشور شده بود.
از این رو معترضان سودان اگرچه با انگیزه های اقتصادی به خیابان ها آمدند، اما شرایط و مشکلات سیاسی، اجتماعی و امنیتی در این کشور سبب شد تا خیلی زود احزاب و گروه های سیاسی نیز به معترضان بپیوندند و خواهان تحقق مطالبات سیاسی خود از جمله کنار رفتن البشیر از قدرت و مهیا کردن شرایط برای برگزاری انتخابات در فضایی آزاد و مسالمت آمیز شوند.
زمزمه تغییر قانون اساسی و اجازه یافتن البشیر برای حضور در انتخابات موضوع دیگری بود که مدت ها فضای سیاسی سودان را ملتهب کرده بود. این شرایط سبب شده بود تا بسیاری از احزاب، خواهان کناره گیری البشیر از قدرت شوند.
حزب ندای سودان که از مهم ترین احزاب مخالف دولت این کشور به شمار می رود، با صدور بیانیه ای خواستار کنار رفتن عمر البشیر از قدرت و برقراری دموکراسی در سودان طی فرایند انتقالی شد.
اعتراضات مردمی با سرکوب شدید نظامیان سودان مواجه شد به طوری که صدها تن از معترضان کشته و زخمی و بسیاری دستگیر شدند. «صادق المهدی» رئیس حزب امت سودان در این باره گفت: "مردم براساس قانون اساسی، در مخالفت با دولت قیام کرده اند و این حق آنان است، بنابراین باید سرکوب مردم متوقف و زمینه برگزاری انتخابات فراهم شود."
ادامه اعتراضات سبب شد تا عمر البشیر واکنش نشان داده و تلاش کند تا بحران سیاسی را با وعده های مختلف آرام و معترضان را به خانه هایشان بازگرداند. در این زمینه البشیر سفر داخلی خود را با حضور در ایالت «نهرالنیل» شروع کرد. رییس جمهوری سودان همچنین افزایش دستمزد کارگران بخش دولتی، افزایش مزایای بیمه درمانی و حقوق بازنشستگان را وعده داد و از مخالفان خود برای شرکت در انتخابات آینده این کشور دعوت کرد.
عمر البشیر ضمن تاکید بر پایبندی خود به مهیا کردن وضعیت خوب برای مردم سودان و تحقق امنیت در کشورش در سایه تنش های بین المللی و منطقه ای گفت: "کسانی که خواهان برکناری من از قدرت هستند، برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2020 و به دست گرفتن قدرت آماده شوند."
به رغم وعده های عمرالبشیر و اقداماتی چون اعلام وضع اضطراری، برکناری بسیاری از اعضای دولت و استانداران و وعده شرکت نکردن در انتخابات 2020 سودان، معترضان اعلام کردند که تا رسیدن به خواسته هایشان شامل کناره گیری البشیر از قدرت و برگزاری انتخابات آزاد در این کشور، آرام نخواهند گرفت.
در چنین شرایطی «سپهبد کمال عبدالمعروف» رئیس ستاد مشترک ارتش سودان با تأکید بر وحدت و انسجام نیروهای امنیتی این کشور در حفظ ثبات و آرامش گفت: "ارتش اجازه نخواهد داد کشور وارد سرنوشت نامشخصی شود."
به فاصله کوتاهی از سخنان رییس ستاد مشترک ارتش سودان، شبکه تلویزیونی المیادین در خبری فوری گزارش داد ارتش سودان تصمیم گرفته است ضمن عزل عمرالبشیر رئیس جمهوری و معاونان وی، قدرت را در دست بگیرد. بدین ترتیب بحران سیاسی سودان وارد مرحله جدیدی شد. ارتش سودان طی یک کودتا قدرت را به دست گرفت و با ادای سوگند ارتشبد "عوض بن عوف" وزیر دفاع سودان به عنوان رئیس شورای نظامی انتقالی، قدرت در این کشور به طور رسمی به کنترل نظامیان در آمد.
احزاب و معترضان سودان، کودتای ارتش را خلاف روال دموکراسی و انتقال دموکراتیک قدرت دانستند و به رغم بیانیه های شورای نظامی انتقالی این کشور، اعلام کردند تا زمان تحقق اهداف و آرمان‌های مشروع مبنی بر تحویل قدرت به غیرنظامیان و دولت انتقالی مدنی، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. بسیاری از گروه های سیاسی و احزاب، کودتای ارتش را جا به جایی قدرت در این کشور دانستند؛ جا به جایی که تنها در راس قدرت صورت گرفته است و تاثیری در رویه سیاسی و حل مشکلات سودان ندارد.
شورای انتقالی نظامی سودان پس از برکناری عمرالبشیر اقدامات خود را آغاز و در نخستین گام عوض بن عوف وزیر دفاع سودان را بازنشسته و اعلام کرد اعضای حزب کنگره ملی که حزب حاکم دوران عمرالبشیر بود، در دولت انتقالی حضور نخواهند داشت.
بدین ترتیب «عبدالفتاح البرهان» ریاست شورای انتقالی نظامی سودان را در دست گرفت.
با گذشت حدود 10 روز از برکناری عمرالبشیر رییس جمهوری سودان با کودتای ارتش این کشور و تشکیل شورای نظامی انتقالی، احزاب سیاسی سودان و نهادهای بین المللی و منطقه ای خواستار انتقال هرچه سریع تر قدرت به دولتی غیر نظامی و دموکراتیک شدند. در این راستا شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا مهلت 15 روزه برای انتقال قدرت به دولت غیرنظامی در سودان تعیین کرد.
برخلاف انتظار سودانی ها اما ژنرال «جلال الدین شیخ» یکی از اعضای شورای انتقالی نظامی سودان گفت: "شورای انتقالی نظامی مصمم است برای یک دوره انتقالی حداکثر دو ساله در راس قدرت باقی بماند و پس از آن قدرت را به دولت غیرنظامی تحویل خواهد داد."
اگرچه از ابتدای کودتای ارتش و انتقال قدرت به نظامیان در سودان، مخالفان انتقال فوری قدرت به غیرنظامیان و محاکمه همه مقامهای دوران البشیر به ویژه عاملان کشتار معترضان را خواستار شدند، اما اقدامات شورای نظامی، این خواست معترضان را جدی تر کرد. تصمیم این شورا در باقی ماندن در ائتلاف سعودی جنگ در یمن، باقی ماندن برخی مقامات البشیر در ساختار قدرت، افزایش مداخلات خارجی به ویژه وعده کمک های مالی عربستان و امارات که به تعبیر بسیاری در واقع رشوه آشکار در حمایت از ارتش و نظامیان برای به انحراف کشاندن انقلاب کنونی از مسیر اصلی و جلوگیری از تغییرات دموکراتیک در سودان بود، سبب تشدید اعتراضات و پافشاری هرچه بیشتر معترضان به برکناره گیری نظامیان از قدرت در این کشور شد.
سرانجام با گذشت چند هفته از ادامه اعتراضات مردمی در سودان و ناکامی شورای نظامی این کشور در پایان دادن به اعتراضات، نخستین نشست شورای نظامی با نمایندگان گروه های مخالف برگزار شد و رهبران معترضان و ارتش برای تشکیل «شورای حاکمیتی مشترک» به گفت و گو نشستند. این گفت وگوها اما به نتیجه نرسید تا جایی که احزب و گروه های مخالف اعلام نافرمانی مدنی کردند و مردم و هواداران خود را به تحصن فرا خواندند.
از نظر احزاب مخالف، عملکرد شورای نظامی بر اساس قوانین و در راستای نهادینه کردن دموکراسی در سودان نبود. آنها به این نتیجه رسیدند که ارتش سودان با کودتای خود جنبش مخالفان دولت را ربوده و برخلاف خواست و اراده مردم، قدرت را قبضه کرده است.
با ادامه اعتراضات، فضای سیاسی سودان تغییر یافت. تحصن بزرگ سوم ژوئن مقابل مقر ستاد ارتش در خارطوم، پایتخت، در اعتراض به تعلل شورای نظامی در انتقال قدرت به غیرنظامیان برگزار شد.
این تحصن نقطه اوج نافرمانی مدنی در این کشور بود که با واکنش شدید نیروهای نظامی و امنیتی مواجه شد و طی آن دست کم 120 تن کشته و ده ها تن زخمی شدند. شورای نظامی حاکم سودان در توجیه این کشتار با انتشار بیانیه ای محل تحصن معترضان را «لانه جرم و جنایت» نامید.
این کشتارها که پس از بازگشت «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای نظامی از نشست مکه و به دستور وی صورت گرفت، خشم مخالفان را بیش از پیش برانگیخت. از نظر آنها چنین کشتاری حاصل مداخله کشورهایی چون عربستان و امارات بود که با چراغ سبز و وعده حمایت سعودی ها از شورای نظامی سودان صورت گرفته بود.
«ایاد البغدادی» کارشناس سیاسی در این زمینه نوشت: "هم اکنون فصل غم انگیز جدید تحرکات ضد انقلابی و غیر دموکراتیک سعودی ها و اماراتی ها در منطقه، در سودان در حال ورق خوردن است؛ کشوری که ژنرال های ارتش آن علیه طرفداران دموکراسی، خشونت وحشتناکی را در پیش گرفته اند."
به رغم این شرایط؛ معترضان سودانی همچنان برقطع مداخلات خارجی، برقراری دموکراسی و ادامه اعتراضات به صورت مدنی و دور از خشونت تاکید کردند.
«ائتلاف آزادی و تغییر سودان» در بیانیه ای اعلام کرد: "با تکیه بر قدرت مردم، به مسالمت آمیز بودن انقلاب، تداوم حضور مردمی در آن و نیز بر مطالبات خود پایبند و متحد می مانیم و بر حاکمیت حکومت غیرنظامی و انتقالی تاکید می کنیم."
واکنش های جهانی به سرکوب معترضان در سودان
ادامه اعتراضات و سرکوب معترضان در سودان با واکنش های منطقه ای و جهانی نیز رو به رو شد؛ به طوری که اتیوپی و اتحادیه آفریقا به عنوان میانجی از دو طرف در سودان خواستند به منظور کمک به دستیابی به توافق، از تشدید تنش اجتناب و مذاکرات را از سرگیرند.
سرانجام تلاش‌های میانجی گرایانه به نتیجه رسید و دو طرف به توافقی برای پایان دادن به شرایط کنونی دست یافتند. توافقی سرنوشت ساز که زمینه خروج سودان را از یک بحران جدی و خطرناک به دلیل احتمال آغاز جنگ داخلی فراهم ساخت.
براساس این توافق شورای نظامی سودان و ائتلاف مخالفان این کشور موسوم به «آزادی و تغییر» بر سر تشکیل دولت مدنی و شورای حاکمیتی سه ساله با ریاست دوره ای توافق کردند. آنها همچنین درخصوص انجام تحقیقات شفاف و جامع در مورد حوادث خشونت آمیز این کشور به توافق رسیدند.
سرانجام پس از گذشت هشت ماه از کودتای نظامی علیه ژنرال عمرالبشیر رئیس جمهور وقت و تشکیل شورای نظامی در سودان که طی آن نظامیان به طور رسمی قدرت را به دست گرفتند، سند قانون اساسی موقت این کشور با هدف واگذاری قدرت به غیرنظامیان، میان مخالفان و نظامیان به امضا رسید.
عبدالفتاح البرهان رئیس شورای نظامی سودان در مراسم امضای سند قانون اساسی موقت این کشور گفت: "انقلاب سودان با تلاش مردم به اهدافش رسید و مسالمت آمیز بودن انقلاب ملت ما در خاطره جهانیان باقی خواهد ماند."
بدین ترتیب سودان پس از ماه ها آشفتگی سیاسی، سرانجام با تشکیل کابینه دولت انتقالی، گام عملی دیگری در انتقال قدرت از نظامیان به روند دموکراتیک برداشت.
«عبدالله حمدوک» نخست وزیر سودان دو هفته پس از ادای سوگند نخست وزیری، اعضای کابینه خود را معرفی کرد. حمدوک تاکید کرد: "اولویت دولت انتقالی سودان تحقق خواسته های مردم درخصوص ثبات اقتصادی و صلح در این کشور است."
اکنون با گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت انتقالی در سودان، حمدوک نخست وزیر درصدد بازسازی اقتصاد سودان از طریق افزایش توانمندی های اقتصادی و اجرای برنامه های ریاضتی است.
از نظر سیاسی نیز حمدوک اعلام کرده است: نیروهای نظامی سودان از ائتلاف سعودی خارج خواهند شد. بدین ترتیب می توان پیش بینی کرد که سال جدید 2020 نیز سالی دارای تحولات سیاسی و اقتصادی مهم برای سودان باشد.
هنوز بسیاری از معترضان از عملکرد دولت انتقالی ناراضی هستند با این حال دولت وعده داده است تا شرایط انتقال دموکراتیک قدرت را فراهم آورد و اوضاع سیاسی و اقتصادی بهبود بخشد.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
116
