این قطعنامه همچنین از این رژیم خواسته است که به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپیوندد و "تمام تأسیسات هسته‌ای خود را تحت پادمان‌های جامع انرژی اتمی بین‌المللی قرار دهد."
با وجود اینکه آمریکا و کشورهای اروپایی در مواضع و سیاست اعلامی، خود را مدافع معاهده منع تولید و تکثیر سلاح های هسته ای (ان پی تی) معرفی می کنند اما درعمل همچنانکه مشاهده شد آمریکا و کانادا به این قطعنامه رای مخالف و کشورهای اروپایی به آن رای ممتنع دادند و اوکراین نیز رای قبلی خود را پس گرفت و به آن رای منفی داد.
این قطعنامه که به صورت سالانه برای جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته ای صادر می شود، پیشتر توسط مصر به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ارائه شده و مورد حمایت تشکیلات خودگردان فلسطین و 19 کشور از جمله بحرین، اردن، مغرب و امارات متحده عربی نیز قرار گرفته است.
پیشتر نیز برخی کشورها از جمله کویت از جامعه بین المللی خواسته بودند تا مسئولیت های خود را برای پیوستن رژیم صهیونیستی به «ان پی تی» به منظور عاری سازی خاورمیانه از این نوع سلاح ها ایفا کند.
«طلال الفصام» سفیر کویت در اتریش و نماینده دائم این کشور در سازمان های بین المللی در وین در سخنرانی خود در شصت و ششمین نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی از جامعه بین المللی خواسته بود که مسئولیت های خود را برای پاکسازی خاورمیانه از سلاح های اتمی و مرگبار بر عهده بگیرد و در این زمینه تل آویو را ترغیب کند تا به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای «ان پی تی» بپیوندد.
نماینده دائم کویت در سازمان های بین المللی در جریان بحث در مورد بند «توانایی های هسته‌ای اسرائیل»، بررسی توانایی های هسته ای این رژیم در نهادهای سیاست‌گذار آژانس بین المللی انرژی اتمی را ضروری دانست.
معاهده «ان پی تی» در اول ژوئیه 1968 برای امضای کشورها آماده شد و در این تاریخ آمریکا و انگلیس و 59 کشور دیگر آن را امضا کردند.
در حال حاضر 186 کشور جهان از جمله ایران عضو این معاهده هستند. رژیم صهیونیستی از معدود کشورهای جهان است که هنوز به این معاهده نپیوسته است.
نظارت براجرای معاهده «ان پی تی» و پروتکل الحاقی آن برعهده آژانس بین المللی انرژی اتمی است که خود یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد محسوب می شود که در سال 1957 با هدف تسهیل استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای و جلوگیری از کاربرد کمک های این آژانس در مقاصد نظامی آغاز به کار کرد و مقر آن در وین است.
با توجه به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد نظارتی بر «ان پی تی» و شورای امنیت سازمان ملل به عنوان متولی صلح و امنیت بین‌المللی به مسئولیت خود در قبال تهدیدهای ناشی از تسلیحات هسته‌ای افسارگسیخته صهیونیستی عمل نکرده اند لذا کشورهای جهان با توجه به احساس مسئولیت خود در این زمینه سعی می کنند از ظرفیت های مجمع عمومی سازمان ملل با توجه به فضای دموکراتیک حاکم بر آن بهره بگیرند.
اما با توجه به اینکه قطعنامه های مجمع عمومی جنبه توصیه ای و مشورتی دارند لذا این مجمع برای ایجاد سازوکار اجرایی برای مصوبه خود می توانند از سازوکار «اتحاد برای صلح» بهره بگیرند.
ضرورت اتخاذ سازوکار اجرایی برای مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل
از این دید قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره ملزم کردن رژیم صهیونیستی به پیوستن به «ان پی تی» و پایان دادن به فعالیت های هسته ای مخفانه خود هرچند گامی به جلو محسوب می شود اما کافی نیست و مستلزم ایجاد سازوکارهای اجرایی برای آن است.
آنچه بر ضرورت اتخاذ سازوکار اجرایی برای مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل می افزاید این است که از یک سو رژیم صهیونیستی طی دهه های گذشته با اتکاء به حمایت های غربی و اعمال نفوذ مافیای صهیونیستی بر نهادهای بین المللی به فعالیت های مخفیانه خود در توسعه کمی و کیفی تسلیحات هسته ای خود ادامه داده است و از دیگر سو گرایشات افراطی و نژادپرستانه در جامعه صهیونیستی ادامه و گسترش یافته و زمینه را برای تشکیل افراطی ترین و ضد صلح ترین کابینه فراهم کرده است که این امر خطرتسلیحات اتمی این رژیم را برای جهان دو چندان می سازد.
نویسنده: احمد کاظم زاده
117
