جرقه تنش میان قطر و کشورهای عربی از روز 23 مه 2017 زده شد. هکرها در روز 23 ماه مه 2017 توانستند به خبرگزاری رسمی قطر نفوذ کرده و اظهاراتی نادرست از امیر این کشور در انتقاد از سیاست خارجی آمریکا در این خبرگزاری منتشر کنند. اگرچه این اظهارات توسط شیخ تمیم، امیر قطر رد شد و دولت دوحه موضوع نفوذ هکرها را مطرح کرد، اما عربستان سعودی، امارات و بحرین (سه عضو شورای همکاری خلیج فارس) به همراه مصر روز پنجم ژوئن 2017 رسماً روابط خود را با قطر قطع و در ادامه نیز با بستن مرزهای خود، قطر را محاصره کردند. این چهار کشور همچنین تاکید کردند تا مادامی که قطر فهرست سیزده بندی درخواستهای آنان که از جمله شامل تعطیلی شبکه الجزیره، کاستن از سطح روابط خود با ایران و تعطیلی پایگاه ترکیه در این کشور بود، محقق نسازد، این محاصره ادامه مییابد، اما قطر با رد این درخواست، آن را نقض حاکمیت خود اعلام و از سیاستهای عربستان سعودی در منطقه به خصوص در قبال کشورهای کوچک عربی انتقاد کرد. اگرچه برخی کشورها به خصوص کویت تلاش زیادی برای میانجی‌گری میان قطر و به خصوص سه کشور عربی انجام دادند، اما این تلاش‌‌ها بیش از همه به دلیل پافشاری عربستان بر نگاه «سلسله مراتبی» و «فدرالی» به قطر نتیجه‌ای نداشته و پنجم ژوئن 2018 تنش درون عربی وارد دومین سال خود شد. سوال مهم این است که پیامدهای این تنش طی یک سال گذشته چه بود؟
پیامدهای تنش درون‌عربی
می توان گفت مهمترین پیامد تنش درون‌عربی، شکست سیاستهای عربستان سعودی است. عربستان با قطع رابطه و محاصره قطر تلاش کرد این کشور را تسلیم کرده و ثابت کند که کشور کوچکی نظیر قطر نمی‌تواند مقابل سیاستهای عربستان قرار گیرد. یک ساله شدن این تنش نشان می‌دهد که آل سعود در تحقق این هدف خود ناکام بود، زیرا مقامات مختلف قطری بارها تاکید کردند که کشوری مستقل هستند و سیاست خارجی مستقلی نیز دارند. این رویکرد قطر و قرار نگرفتن آن زیر سیطره عربستان سعودی ضمن اینکه شکستی برای ریاض بود سبب شد دو کشور وخیم‌ترین دوران روابط خود را تجربه کنند.
«مگان اوتول» در پایگاه اینترنتی میدل‌ایست‌آی در توصیف روابط کنونی عربستان و قطر نوشت: «بزرگراه «سلوی» باعث نزدیک‌‌تر شدن هر چه بیشتر مرزهای سعودی و قطر و کاهش چشمگیر ترافیک جادهای شده بود ولی اکنون هیچ خودرویی در مسیر این جاده در حرکت نیست. آخرین پمپ بنزین در این مسیر نیز متروکه شده است. یک سال پیش، این راه پر از کامیون بود ولی اکنون دلیل چندانی برای رانندگی در این مسیر وجود ندارد.»
این مثال ساده «اوتول» آشکارا از عمق وخامت روابط ریاض و دوحه حکایت دارد که شکست مشهودی برای ریاض است، زیرا آل سعود خود را در جایگاه «پدرخوانده» کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله قطر می‌بیند.
تداوم تنش درون عربی از بعد دیگری نیز شکست سیاستهای آل سعود محسوب می‌شود. سیاست محاصره قطر نه تنها سبب تسلیم دوحه مقابل ریاض نشد، بلکه آل ثانی از این وضعیت به عنوان فرصتی برای بازبینی در برخی سیاستهای داخلی خود بهره گرفت. ریاض و متحدانش در خلیج فارس به منظور سلطه منطقه ای، قطر را در محاصره زمینی، دریایی و هوایی قرار دادهاند. تجارت بین قطر و عربستان سعودی متوقف شده است و شهروندان دو کشور از سفر کردن به کشور همسایه منع شدهاند. با این حال، آثار این محاصره در دوحه چندان مشهود نیست؛ قفسههای فروشگاه‌‌ها پر از غذا است، ساخت و ساز در جاده‌‌ها و استادیومها ادامه دارد و مراکز خرید همچنان فعال هستند. صندوق بین المللی پول آثار محاصره را «گذرا» توصیف کرده است.
«محجوب الزویری»، مدیر مرکز مطالعات خلیج فارس در دانشگاه قطر معتقد است: «با گذشت یک سال از محاصره قطر توسط عربستان و متحدانش مشخص شد که آن میزان تاثیری که انتظار میرفت، ایجاد نشده است. مردم شاهد بودند که کالاها و اقلامی با تنوعی بیشتر از دوران پیش از محاصره در دسترس دارند. ظاهر امر این است که قطر خیلی سریع توانست به این نیازهای اولیه کوچک جواب دهد و همین امر حاکی از موفقیت در کاستن از تاثیر بحران بر مردم این کشور بود. این موفقیت ناشی از اقدام سریع قطر در ایجاد اتحادهای جدید با دیگر کشورهای اروپایی و آسیایی بود.» در همین حال، محاصره سبب شد اتکای قطر به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کاسته شود. گزارش صندوق بین المللی پول و نگاهی به اقتصاد این کشور در ماه مارس گذشته نشان می‌دهد مسیرهای اقتصادی جدید خیلی زود با عمان، ترکیه و ایران ایجاد شد و نظام بانکی نیز با افزوده شدن ذخایر دولتی، تا حدودی توانست خود را با وضعیت جدید وفق دهد.
«دومنیک دودلی» در تحلیلی که پایگاه اینترنتی «فوربس» منتشر کرد، نوشت: «این منازعه باعث شد مقامات قطری اقدام به اصلاحات مفیدی کنند که غیر از وجود شرایط حاد ایجاد شده، از آن گریزان بودند؛ آسان کردن شرایط صدور روادید و تنوع بخشیدن به شرکای تجاری از جمله این اقدامات است. صندوق بین المللی پول در ماه مارس اعلام کرد شکاف دیپلماتیک به صورت عاملی تسهیل کننده در قطر برای افزایش تولید داخلی غذا و کاستن از اتکا به گروهی کوچک از کشوهای دیگر عمل کرده است.»
«آلیستر ولیسون» مدیر بخش اعتبارسنجی خدمات سرمایه‌گذاری موسسه «مودی» نیز معتقد است: «شاهد مقاومت در اقتصاد قطر هستیم. دست‌کم تا جایی که ما شاهدش بودیم، تاثیر اقدامات برخلاف آنچه انتظارش را داشتیم، چندان هم شدید نبود.»
تضعیف عربستان
علاوه بر این، بی‌اثر شدن محاصره قطر، جایگاه عربستان در شورای همکاری خلیج فارس را به طور خاص و جایگاه آن در منطقه را به طور عام تضعیف کرد. محاصره باعث شده قطر مجبور به یافتن جایگزینهایی برای سیاستهای بلند مدت خود در ژئوپولیتیک و فعالیتهای بنیادین اقتصادی باشد. محاصره سبب نزدیکی بیش از پیش قطر به ترکیه شد، زیرا دوحه خیلی سریع مجبور شد به جای انتقال زمینی برخی اقلام که از مرزهای سعودی انجام میگرفت، به حمل و نقل هوایی از کشورهایی مانند ترکیه و حمل و نقل دریایی از ایران روی آورد و اقداماتی نیز برای توسعه صنایع داخلی خود انجام دهد.
یکی از ارکان قدرت منطقه‌ای عربستان سعودی، بهره‌گیری از نهادهای منطقه‌ای در راستای اهداف سیاست خارجی‌اش است. شورای همکاری خلیج فارس یکی از مهمترین نهادهای منطقه تحت سیطره ریاض است، اما تداوم تنش با قطر سبب شد که این شورا عملاً به نهادی فروپاشیده تبدیل شود. با وجود تلاش‌هایی که دولت کویت برای میانجی‌گری میان قطر و سه کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام داد، اما نشست سران این شورا در دسامبر 2017 در کویت بدون حضور سران عربستان، امارات و بحرین برگزار شد. این نشست که کوتاه ترین نشست سران شورای همکاری بود طی تنها 15 دقیقه پایان یافت تا تحلیل‌های متعددی درخصوص فروپاشی شورای همکاری خلیج فارس نوشته شود.
«عبدالله العریان» استادیار تاریخ دانشگاه جرج تاون در قطر معتقد است: «شورای همکاری معمولاً در موضعی بود که تلاش می‌شد رویکردی یکسان درقبال منطقه اتخاذ شود اما الزاماً موضع همه کشورها کاملاً یکسان نبود.»
این نبود انسجام در شورای همکاری خلیج فارس در تنش درون عربی بیش از هر زمان دیگری مشهود شد. «دومنیک دودلی» در این خصوص نوشت: «در حالی که بحرین، امارات و عربستان تحریم‌های اقتصادی خود را بر قطر تحمیل کردند، دو عضو دیگر یعنی کویت و عمان خود را کنار نگه داشتند و به گفت وگوها و مبادلات خود با این کشور ادامه دادند. افزون بر این، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، برخلاف آنچه که در ابتدای کار به نظر می‌رسید، سختگیرانه عمل نکردند. گاز طبیعی همچنان از خط لوله‌های «دلفین» از قطر به امارات و بعد به عمان صادر می‌شد، گازی که برای مصرف این کشورها به شدت مورد نیاز بود. همچنین قطر و امارات به همکاری‌های خود در حوزه نفت ساحلی «بندق» ادامه دادند و در ماه مارس 2018 نیز توافق با کنسرسیوم ژاپنی تمدید شد.»
«نوحه عبدالوهاب» عضو اندیشکده بروکینگز دوحه نیز معتقد است «صرف‌نظر از آنچه که میتواند در آینده روی دهد، یک مساله کاملاً روشن است: شورای همکاری به عنوان باوری اجتماعی و سیاسی دیگر قطعاً به شکل سابق خود بازنخواهد گشت.»
این وضعیت بیش از همه به ضرر عربستان سعودی است و احتمالاً کشورهایی نظیر امارات از بروز این وضعیت برای شورای همکاری خلیج فارس رضایت نیز داشته باشند، زیرا امارات نیز به گونه‌ای تلاش می‌کند از سایه عربستان سعودی خارج شود.
با ورود تنش درون عربی به دومین سال، به نظر می‌رسد قطر انگیزه چندانی برای آشتی جویی با مخالفان خود ندارد و در دیگر سو نیز نشانی در این کشورها برای عقب نشینی از مواضع پیشین خود به چشم نمی‌خورد.
«دومنیک دودلی» در تحلیلی که پایگاه اینترنتی «فوربس» منتشر کرد، در این خصوص نوشت: «شاید بتوان گفت از جهات بسیار، فشار اکنون بر کشورهای محاصره کننده قطر قرار گرفته است تا یکی از دو راه توجیه ادامه فشارهای همه جانبه به قطر یا عقب نشینی از مواضع خود را انتخاب کنند.»
با توجه به شرایط کنونی، به نظر می‌رسد فشارهای بیرونی بر کشورهای درگیر برای بازگشت به میز گفت و گوها بیشتر شود و آمریکا با کمک کویت این روند را در پیش بگیرد.
نویسنده: سیدرضی عمادی
بیشتر بخوانید:
یکسالگی بحرانعربی؛ رصد تحرکات نظامی عربستان ضد قطر
پایگاه خبری "عربی 21": بحران در روابط قطر با کشورهای حوزه خلیج فارس، ائتلاف های جدیدی را ایجاد کرد
عربی 21: آینده قطر بعد از بحران در شورای همکاری خلیج فارس
