همچنین 4 هزار تکفیری تونسی در این کشورها کشته و دو هزار نفر نیز در فهرست مفقود شده ها قرار دارند.
دولت تونس اما اعلام کرده که از عزیمت 13 هزار تونسی به سوریه، عراق و لیبی و پیوستن به گروه تروریستی داعش جلوگیری کرده است.
غازی الجريبی، وزیر دادگستری تونس درباره این پرونده و راهبرد دولت تونس در تعامل با این تکفیری ها، توضیحاتی را به کمیته پارلمانی امنیت و دفاع تونس ارائه داد.
الجریبی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت، مقابله با تروریسم و برخورد با تکفیری هایی که از کانون های بحران به کشور بازگشته اند، بر اساس قانون مقابله با تروریسم تونس، راهبرد دائمی دولت تونس است.
در هفته های اخیر، موضوع بازگشت تکفیری های تونسی به کشورشان، جدال میان گروه ها و احزاب تونسی را درپی داشته است؛ گروه های مخالف تونسی، سیاست دولت را مبنی بر تعامل با تروریست هایی که به کشور بازگشته اند، نپذیرفته و معتقدند که جزئیات این طرح، واضح و متقاعده کننده نیست.
"مبروک الحریزی"، عضو حزب کنگره برای جمهوری در گفت وگو با خبرنگار العالم، بر ضرورت اجرای قانون مقابله با تروریسم درباره تکفیری های تونسی و مجازات آنها تاکید کرد و بازگشت گروه های تکفیری به کشور را فاجعه دانست.
بسیاری از گروه های تونسی، امضای توافق نامه های پنهان سیاسی برای بازگشت تروریست های تکفیری به تونس و عفو آنان را بر اساس قانون توبه و دیگر قوانین مشابه، خطری برای امنیت ملی کشور دانسته اند.
اخیراً موضوع بازگشت تکفیری های تونسی به کشورشان، اعتراضات و تظاهرات مردمی را در بخش های مختلف این کشور، درپی داشته است.
