هشتمین دور مذاکرات رفع تحریم‌های ایران که از هشتم فوریه در وین آغاز شده بود، از ۱۱ مارس برای چندمین بار وارد یک دوره استراحت شد.
به گزارش خبرگزاری ایران پرس، احسان خاندوزی ، وزیر امور اقتصاد و دارایی کشورمان در مقاله ای در روزنامه فایننشیال تایمز کارنامه دولت جدید در هفت ماه گذشته را مثبت ارزیابی کرد و نوشت: مذاکرات فعلی در وین به طور بالقوه می تواند به نتایج مثبت اقتصادی برای ایران، به ویژه در بخش بانکی و ارز خارجی منجر شود اما ما برای هر سناریویی آماده هستیم.
خاندوزی، کارنامه دولت سیزدهم درهفت ماه گذشته را مثبت ارزیابی کرد و افزود، در سال های اخیر تحریم ها، نوسانات ارزی و نرخ تورم بالا در ایران منجر به کاهش عملکرد اقتصادی و رشد منفی شده است اما در این مدت تلاش کردیم تا با وجود محدویت‌های موجود در راه تجارت، فروش نفت را افزایش دهیم و نوسانات ارزی و نرخ تورم را کنترل کنیم.
وی در ادامه نوشت با توجه به موانع فعلی مرتبط با تحریم‌ها در برابر صادرات نفت خام، استراتژی دولت قبل در تامین مالی کسری بودجه رو به رشد، اتکای ما به بازار اوراق قرضه را افزایش داد. بازپرداخت و تصفیه این بدهی ها بر عهده دولت جدید است. ما همچنین در هفت ماهه دولت جدید تلاش کردیم با محدودیت‌های موجود نفت بیشتری بفروشیم (با یک افزایش 40 درصدی) و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.
خاندوزی افزود رشد سریع بودجه ایران نتیجه مستقیم افزایش هزینه های جاری دولت بود در حالیکه سرمایه گذاری هایش در بخش های مختلف کاهش یافته است. این مساله در کنار بی اعتمادی گسترده به اقتصاد بخاطر پاندمی کرونا، سرمایه گذاری در بخش خصوصی را کاهش و در نتیجه منجر به منفی شدن سرمایه گذاری خالص در سال های اخیر شد و تولید آینده و رفاه خانوار هم به شدت تضعیف شده است.
خاندوزی تصریح کرد برای مقابله با این و در پاسخ به رشد بی عدالتی، دولت جدید به دنبال تغییر مسیر سیاست مالی برآمد. هدف ما ترویج رشد اقتصادی، ثبات قیمت و رشد فراگیر است. ما همچنین به دنبال اصلاح قانون به منظور بهبود نظم ملی و کاهش هزینه هستیم.به همین منظور، بودجه ما برای سال 2022 که قبلا از سوی پارلمان تصویب شده شامل چند اصلاح ساختاری است. ما نرخ مالیات شرکت ها را 5 درصد کاهش خواهیم داد و اتکای خود را به اوراق قرضه هم کاهش می دهیم. بودجه جدید ایران برای ترویج رشد عادلانه از جمله افزایش سرمایه گذاری دولت طراحی شده است. بخش دولتی باید نقش فعال تری در سرمایه گذاری در دارایی های غیرپولی(فیزیکی) ایفا کند. تملک دارایی های سرمایه ای از 24 درصد در سال 2012 به 14 درصد در سال 2021 کاهش یافته است، اما در بودجه جدید، سهم اعتبارات برای تملک دارایی های سرمایه ای 4 درصد افزایش یافته است. این یک گام اساسی در تقویت سرمایه گذاری عمومی است. ما همچنین می خواهیم رشد هزینه های جاری را کاهش دهیم. در بودجه سال 2021 این رقم حدود 60 درصد بود. این میزان در لایحه جدید به 38 درصد کاهش یافته است. در نهایت قصد داریم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران با بیان اینکه هدف دولت سیزدهم رشد اقتصادی فراگیر است تصریح کرد، بودجه جدید ایران به نتایج مثبت میان‌مدت در متغیرهایی مانند تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم منجر خواهد شد. / 114
