سید رضی عمادی- دادگاه قاهره روز 8 اکتبر محاکمه «محمد بدیع»، رهبر اخوان المسلمین مصر و 738 متهم دیگر در قضیه میدان رابع العدویه در قاهره را برگزار کرد.
این افراد به دست داشتن در اعتصاب میدان رابعه العدویه قاهره و ایجاد آشوب و اقدام مسلحانه علیه امنیت و قتل شهروندان و پلیس مصر متهم هستند.
وزارت اوقاف مصر نیز دستور بسته شدن مسجد الحسین (ع) در قاهره به روی شیعیان در روزهای تاسوعا و عاشورا را صادر کرد تا خشونت مذهبی نیز به انواع دیگر خشونت های به کار گرفته شده توسط دولت السیسی افزوده شود.
عبدالفتاح السیسی در حالی قدرت را در ژوئن 2014 در اختیار گرفت که جامعه مصر شدیدا دو قطبی شده بود.
هوادارن اخوان المسلمین و مخالفان این جنبش ، جامعه مصر را دو قطبی کرده بودند.
عبدالفتاح السیسی که پیش از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری، وزیر دفاع مصر بود و هدایت کودتا علیه دولت محمد مرسی را بر عهده داشت ، از بین بردن فضای دوقطبی داخلی و یکدست کردن جامعه را در دستور کار قرار داد.
راهبرد دولت السیسی برای تحقق این هدف، سرکوب و خشونت علیه هواداران اخوان المسلمین بود. هزاران نفر از اعضاء و دهها نفر از رهبران جنبش اخوان المسلمین که عنوان بزرگترین جنبش مصر را دارد، توسط دولت السیسی دستگیر و محاکمه شدند.
برخی موارد از نقض حقوق بشر از جمله محاکمه جمعی صدها نفر از اعضای اخوان المسلمین، در تاریخ معاصر مصر بی سابقه است.
البته راهبرد دولت عبدالفتاح السیسی نه تنها سبب یکدست شدن جامعه مصری نشد بلکه انتقادهای گسترده داخلی و خارجی را نیز برانگیخت. السیسی بدون توجه به انتقادها به خشونت علیه مخالفان ادامه می دهد و حتی بر دامنه خشونت ها افزوده شده است.
در این زمینه، به بهانه جلوگیری از درگیری احتمالی سلفی ها با شیعیان، طبق اعلام وزارت اوقاف مصر، از عزدارای شیعیان در روزهای تاسوعا و عاشورا جلوگیری خواهد شد، درحالی که حدود سه میلیون شیعه در مصر زندگی می‌کنند.
در واقع به سیاست اخوان ستیزی دولت السیسی، شیعه ستیزی نیز اضافه شده است.
تحلیلگران از جمله «اشرف سالم»، از بزرگان شیعه در مصر بر این باورند که شیعه ستیزی دولت السیسی همسویی آن با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است.
حتی اگر بپذیریم که ممانعت دولت السیسی از عزدارای شیعیان مصری در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، همسویی با کشورهای عرب خلیج فارس نیست و صرفا برای جلوگیری از درگیری است، باز هم این موضوع، حاکی از ضعف دولت مصر در برقراری امنیت در کشور است.
نمی توان برای تامین امنیت مردم را از فرایض مذهبی منع کرد بلکه باید گروه های ناراضی و فرقه گرا را کنترل کرد و مانع اقدام های ضد امنیتی این گروهها شد.
