به گزارش ایران پرس به نقل از خبرگزاری فرانسه، برای آنکه رئیس جمهور برزیل رسما متهم شود و در برابر دیوان عالی حاضر شود، درخواست دادستان کل باید باید مورد تأیید دو سوم نمایندگان پارلمان قرار بگیرد. در این صورت، «میشل تمر» برای مدتی که ممکن است تا 180 روز طول بکشد، از قدرت برکنار می شود.
براساس متن کیفرخواستی که دیوان عالی منتشر کرده است؛ دادستان کل برزیل، میشل تمر را به سوء استفاده از موقعیت خود به عنوان رئیس جمهور برای دریافت 500 هزار رئال (حدود 150 هزار دلار) از شرکت بزرگ تولید کننده گوشت «جی.بی.اس » (JBS) که در پرونده رسوایی بزرگ فساد مالی در این کشور دست دارد، متهم کرده است.
بحران سیاسی در برزیل اواسط ماه مه با افشای یک فایل صوتی ضبط شده تشدید شد.
به نظر می رسد رئیس جمهور در این فایل صوتی موافقت خود را به یکی از مالکان شرکت « جی.بی.اس » برای پرداخت حق السکوت به یک نماینده پیشین پارلمان که اکنون زندانی است، اعلام می کند.
براساس نتایج تازه ترین نظرسنجی‌ها در برزیل که روز شنبه منتشر شد، میزان محبوبیت میشل تمر هفت درصد اعلام شده که کمترین میزان محبوبیت برای یک رئیس جمهور در این کشور طی حدود 30 سال گذشته است و بدتر آنکه 65 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی، خواستار آن هستند که وی پیش از اتمام دوره ریاست جمهوری خود در پایان سال 2018، از قدرت کنار برود.
پس از برکناری جنجالی «دیلما روسف»، رئیس جمهور پیشین برزیل از جناح چپ به اتهام دستکاری حساب‌های دولتی، این دومین تغییر ناگهانی در رأس دولت ظرف یک سال است.
میشل تمر در دولت قبل معاون دیلما روسف بود.
به گفته کارشناسان، با این حال، این سناریو بعید به نظر می رسد زیرا رئیس جمهور هنوز در پارلمان از حمایت قابل توجهی برخوردار است.118/110
بیشتر بخوانید:
انتصاب وزیر دادگستری جدید برزیل توسط «میشل تمر»
میشل تمر خواستار تعلیق پرونده فسادش شد
میشل تمر رئیس جمهور برزیل علیرغم اتهامات فساد قصد استعفا دادن ندارد
«میشل تمر» همچنان نامحبوب است
