جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد: حکم دادگاه عالی درباره التزام دولت به کسب نظر پارلمان برای شروع روند خروج از اتحادیه اروپا نشان می دهد که دولت ترزا می، باید درباره شروط مذاکره با بروکسل، با نمایندگان مجلس رایزنی کند.
دادگاه عالی بریتانیا The High Court، روز پنج شنبه با صدور رایی شروع مذاکرات برگزیت، را منوط به رأی پارلمان دانست.
دادگاه عالی بریتانیا اعلام کرد: تراز می، بدون رأی نمایندگان مجلس عوام نمی‌تواند، ماده 50 پیمان لیسبون که ناظر بر خروج از اتحادیه اروپا و شروع مذاکرات با بروکسل است، را به اجرا در آورد.
به نظر می رسد اعلام رای دادگاه عالی بریتانیا درباره برگزیت به منزله نقطه عطفی در مناقشه مربوط به اجرایی شدن آن است.
تاکنون موضع دولت بریتانیا این بوده که با توجه به نتیجه همه پرسی 23 ژوئن 2015 که اکثریت مردم این کشور خواهان خروج از اتحادیه اروپا شدند، اجرای آن ضرورت دارد و مراجعه به مجلس عوام برای اعلام نظر در این باره لازم نیست.
با این حال جمع کثیری از مخالفان برگزیت، ضمن مخالفت با این مساله، خواهان کسب نظر پارلمان بریتانیا درباره برگزیت هستند، به ویژه این که اجرای برگزیت پیامدها و تبعات بسیار جدی و قابل توجهی هم بر بریتانیا و هم برای اتحادیه اروپا و در وهله بعد برای اقتصاد جهانی خواهد داشت.
همین مساله باعث بروز دو دستگی بزرگی در بریتانیا شده است.
در واقع یکی از دلایل اصلی کنار رفتن دیوید کامرون از پست نخست وزیری بریتانیا این بود که وی مایل نبود تا به عنوان عامل اجرای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شناخته شود.
کامرون حتی پس از تایید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اصرار داشت که روند خروج این کشور از این اتحادیه مطابق با ماده 50 پیمان لیسبون ناظر بر مقررات خروج کشورهای اتحادیه اروپا از این نهاد اروپایی، فرایندی دو ساله را طی کند، در حالی که سران اتحادیه اروپا و نیز کشورهای بزرگ این اتحادیه مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا به منظور جلوگیری از ادامه فضای بی ثباتی و نااطمینانی در درون اتحادیه اروپا، خواهان خروج هر چه سریعتر بریتانیا از این اتحادیه هستند.
با روی کار آمدن ترزا می، انتظارات زیادی از وی از همان ابتدای تصدی اش درباره برگزیت به وجود آمده است.
ترزا می به عنوان نخست وزیر محافظه کار جدید بریتانیا بار اجرای این وظیفه سنگین را بر عهده دارد.
وی یکی از معدود چهره‌هایی بود که در عین انتقادهای سخت به اتحادیه اروپا، خواهان باقی ماندن در این نهاد اروپایی بود.
ترزا می در یکی از سخنرانی‌های مشهور خود درباره برگزیت، اظهاراتی خصمانه درباره اروپا به زبان راند ولی با این حال خواهان رأی علیه برگزیت شد.
با این حال اکنون وی در مقام نخست وزیر بریتانیا خواهان اجرای برگزیت در فرایندی نظام مند و مشخص است.
ترزا می در حال حاضر وظیفه سنگین رها کردن بریتانیا از انبوه قوانین اتحادیه اروپا که طی چهار دهه به وجود آمده‌اند و مذاکره درباره شرایط تجاری جدید ضمن محدود کردن آسیب‌های احتمالی به اقتصاد کشورش را برعهده دارد.
اکنون مساله برگزیت در دو سطح متمایز مطرح است.
از یک سو در داخل بریتانیا ماهیت برگزیت مورد سئوال است و مخالفان خواهان بررسی مشروعیت قانونی برگزیت توسط پارلمان هستند.
در وهله بعد و با فرض صحت برگزیت، معضل بزرگی یعنی اجرای برگزیت وجود دارد.
به نظر می رسد، به توجه به عمق، گستره و پیچدگی روابط بریتانیا در ابعاد مالی، اقتصادی، صنعتی، تجاری، سیاسی و امنیتی با اتحادیه اروپا که حاصل چند دهه عضویت این کشور در این اتحادیه است روند اجرای برگزیت چند سال به طول بیانجامد.
مساله ای که مسلما ناخرسندی شدید اتحادیه اروپا را به دنبال خواهد داشت.
