شرکتهای بریتانیایی در این نامه خواسته اند، ترزا می به وعده اش در فعال ساختن ماده 50 پیمان لیسبون که ناظر بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است، تا بهار سال آینده پایبند باشد و اعتماد را به بخش اقتصادی بازگرداند.
نویسندگان این نامه ابراز اطمینان کردند که اقتصاد بریتانیا، خارج از اتحادیه اروپا شکوفا خواهد شد.
با افزایش اختلافات درباره مشروعیت قانونی برگزیت در داخل بریتانیا و به چالش کشیده آن توسط مخالفان در دادگاههای عالی بریتانیا، جدال بین موافقان و مخالفان اجرای برگزیت به مراحل حساسی رسیده است.
اکنون روسای 200 شرکت بریتانیایی نیز وارد عرصه مبارزه شده اند و با انتشار این نامه، به هواداران اجرای برگزیت پیوسته اند.
این نامه نشان می دهد محافل تجاری، صنعتی و اقتصادی بریتانیا با گذر از بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت برگزیت، خواهان اجرای آن در چارچوب برنامه مارس 2017 هستند.
با این حال برخلاف نظر آنها، آینده برگزیت به دلیل مطرح شدن شکایات جدی درباره قانونی بودن آن در دادگاه عالی و سپس دیوانعالی بریتانیا هنوز مشخص نیست.
در حال حاضر ترزا می، همزمان با دو مخالفت درباره برگزیت مواجه است.
نخستین مورد، درخواست 40 نماینده حزب محافظه کار برای انتشار جزییات اجرای برگزیت است.
حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین نیز از دولت ترزا می خواسته است پیش ازمذاکرات برگزیت، شیوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را درمجلس به بحث بگذارد.
دومین مشکل، مسئله حقوقی درباره برگزیت پس از طرح دعوای حقوقی در دادگاه عالی بریتانیا The High Court درباره اختیارات نخست وزیر دراجرای برگزیت است؛ در این زمینه، اختیار ویژه‌ای که به ترزا می اجازه می‌دهد بدون مصوبه مجلس عوام، ماده 50 پیمان لیسبون را فعال کند، مورد انتقاد قرار گرفته است.
به دنبال طرح این دعوای حقوقی، سه قاضی دادگاه عالی بریتانیا رأی دادند که هر اقدام برای خروج از اتحادیه اروپا بدون کسب مجوز مجلس عوام، غیرقانونی است و دولت ترزا می باید قبل از فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون، لایحه مربوط را برای مذاکره و بررسی در پارلمان مطرح کند و آن را به تصویب نمایندگان برساند.
دولت بریتانیا به دنبال این رای اقدام به فرجام خواهی در دادگاه عالی تر یعنی دیوان عالی بریتانیا The Supreme Court کرد.
نخست وزیر بریتانیا مدعی شده که دیوان عالی به نفع دولت رای خواهد داد.
کار رسیدگی به پرونده برگزیت از روز دوشنبه 5 دسامبر با حضور 11 قاضی برجسته بریتانیایی، شاکیان و نمایندگانی از دولت‌های بریتانیا، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در دیوان عالی آغاز شد.
در این دادگاه که قرار است به مدت چهار روز ادامه یابد، درباره لزوم یا عدم لزوم رأی پارلمان بریتانیا برای آغاز مذاکرات برگزیت، تصمیم‌گیری خواهد شد.
وکلای دولت بریتانیا روز دوشنبه و در اولین روز از رسیدگی به پرونده حقوقی برگزیت در دیوان عالی بریتانیا با بیان اینکه لایحه برگزاری برگزیت از سوی پارلمان به تصویب رسیده است تأکید کردند که دیگر نیازی به رأی مجدد پارلمان برای شروع مذاکرات به منظور اجرای آن وجود ندارد.
با این حال احتمال چندانی برای قبول استدلال وکلای دولتی از سوی قضات دیوان عالی بریتانیا وجود ندارد.
در صورتی که دیوان عالی بریتانیا رای دادگاه عالی را مورد تایید مجدد قرار دهد، دولت محافظه کار بریتانیا با چالش بزرگی در باره برگزیت حتی قبل از اجرای آن مواجه خواهد شد.
