این نهاد بین المللی درباره رویدادهای مرگبار اخیر در مناطق ارومو Oromo در مرکز و آمهارا Amhara واقع درشمال اتیوپی ابراز نگرانی کرده است.
سرکوب تظاهرات ضد دولتی در این مناطق تاکنون دستکم 100 کشته برجا گذاشته است.
تظاهرات مخالفان از ماه دسامبر سال گذشته، زمانی آغاز شد که دولت از اجرای طرح گسترش پایتخت به سمت منطقه ارومیا خبر داده بود.
کشاورزان این منطقه، طرح دولت برای توسعه آدیس آبابا پایتخت اتیوپی را به معنای مصادره اراضی کشاورزی شان دانستند و در اعتراض به خیابان ها آمدند.
گرچه ظاهراً مقام های دولت اتیوپی از اجرای طرح توسعه پایتخت این کشور منصرف شده اند اما بازداشت ها و سرکوب های مرگبار تظاهر کنندگان، موجب شده که تظاهرات ادامه یابد.
معترضان خواهان آزادی زندانیان سیاسی شده اند که برخلاف قوانین آزادی بیان و تجمع از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و محبوس شده اند.
اقوام "ارومو" و "آمهارا" از بزرگ ترین گروه های قومی اتیوپی محسوب می شوند که حدود 80 درصد جمعیت یک صد میلیونی این کشور را تشکیل می دهند.
تبعیض های سیاسی و اجتماعی که بر گروه های قومی ارومو و آمهارا اعمال می شود، خشم و نارضایتی عمیقی را در این دو قوم بوجود آورده است.
رهبران ارومو و آمهارا، دولت اتیوپی را به تبعیض به نفع قوم تیگره Tigre متهم می کنند.
بسیاری از اعضای قوم تیگره در نهادهای دولتی و سرویس های اطلاعاتی و امنیتی مهم اتیوپی، حضور دارند.
ناظران معتقدند؛ سرکوب مرگبار تظاهرات مردمی در مناطق ارومیا و آمهارا در ماه های اخیر خشم پنهانی این دو قوم بزرگ اتیوپی را بر ضد دولت این کشور برانگیخته است.
گرچه دولت اتیوپی به دلیل دگرگون ساختن وضعیت اقتصادی این کشور از سوی جامعه بین المللی تحسین شده اما نهادهای هوادار حقوق بشر همواره به ساکت کردن صدای مخالفین دولت در اتیوپی اعتراض داشته اند.
برخی منابع، رژیم حاکم بر اتیوپی را از سرکوب گرترین حاکمیت ها در قاره آفریقا می دانند.
این رژیم همواره از متحدان اصلی امریکا به شمار می آمده و در سال های پس از فاجعه یازدهم سپتامبر از شرکای مهم واشنگتن در آنچه مبارزه با تروریسم می نامند، در منطقه شرق آفریقا است.
حزب حاکم جبهه خلق انقلابی دموکراتیک، از زمان مرگ "ملس زناوی" نخست وزیر اتیوپی در سال 2012 به رهبری هایله ماریام دسالگن اداره می شود.
این حزب در انتخابات پارلمانی سال 2015 همچون گذشته اکثریت کرسی های 547 نفری اتیوپی را کسب کرد.
ناظران معتقدند، ائتلاف حاکم بر اتیوپی از زمان مرگ ملس زناوی، به سازمان قدرتمند سیاسی در این کشور تبدیل شده است.
اکنون با کلید خوردن پروژه گسترش شهر آدیس آبابا، با این که در ظاهر اجرای طرح متوقف شده اما بهانه ای فراهم شده است تا صدای اعتراض مخالفان حکومت در اتیوپی به گوش جهانیان برسد.
مقام های دولت اتیوپی که معترضان را نیروهای ضد صلح و غیرقانونی می نامند، ادعا می کنند اوضاع امنیتی باید تحت کنترل درآید.
به اعتقاد ناظران، تحریک ساکنان دو منطقه مهم اتیوپی که خاستگاه اقوام بزرگ ارومو و آمهارا است کار خطرناکی بوده که موجب ظهور جنبش مردمی در این کشور شده است.
این جنبش که سرآغاز حرکت نافرمانی مدنی در مناطق مرکزی و شمال اتیوپی تلقی می شود، احتمال دارد که موقعیت حزب حاکم را تهدید کند.
