فرجام‌خواهی آمریکا برای اجرای رأی ۲۴۷ میلیون دلاری علیه اموال جمهوری اسلامی ایران، در دادگاه تجدیدنظر پاریس، عالی‌ترین مرجع قضایی فرانسه رد شد.

دولت آمریکا با سوء‌استفاده از ابزارهای حقوقی و برخلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل عمومی، مصونیت قضایی معدودی از دولت‌ها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده و به دادگاه‌های خود اجازه داده است تا با نقض اصل مصونیت قضایی، نسبت به صدور احکام ناعادلانه و سنگین علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. 

تاکنون ده‌ها رأی با اتهامات دروغین حمایت از تروریسم،  در مراجع قضایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده که وکلای خواهان‌های آمریکایی قصد شناسایی و اجرای آن را در اروپا داشته و دارند. 

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، در یکی از این پرونده‌ها، دادگاه فدرال ایالت کلمبیا آمریکا ۱۱ مارس ۱۹۹۸، دولت جمهوری اسلامی ایران و برخی مقامات دولتی را به پرداخت مبلغ ۲۲ میلیون دلار خسارت جبرانی به علاوه بهره و ۲۲۵ میلیون دلار خسارت تنبیهی به نفع خواهان‌های آمریکایی محکوم کرد. 

در ادامه روند پرونده، خواهان‌های آمریکایی به دنبال شناسایی و اجرای این حکم در کشورهای اروپایی برآمدند و پس از آن که تلاش آنها در شناسایی حکم در برخی کشورهای اروپایی با شکست مواجه شد موفق به تحصیل حکم غیابی از دادگاه شهر پاریس شدند. 

مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از اطلاع از موضوع مذکور، وارد پیگیری حقوقی جدی در فرانسه شد.

با تلاش ستودنی حقوقدانان ایرانی، دیوان عالی فرانسه درخواست خواهان‌های آمریکایی برای اجرای رأی ۲۴۷ میلیون دلاری علیه اموال  ایران  را مردود اعلام کرد.

مطابق اعلام مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور، تاکنون نزدیک به ۲۰ رأی آمریکایی، مشابه پرونده فوق، که صدها تبعه آن کشور با ادعای واهی سعی در شناسایی و اجرای آن در کشورهای اروپایی داشته‌اند.

 ادعاهای بی پایه حقوقی آمریکایی ها، با تلاش این مرکز بی‌نتیجه مانده و هیچ کدام از احکام مزبور در کشورهای اروپایی مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفت، و  منجر به محکومیت خواهان‌های آمریکایی به پرداخت خسارت و هزینه‌های قضایی  به نفع دولت  ایران شده است. / 114