قرار است دولت جدید تونس با در اولویت دادن مشکلات این کشور در زمینه های مبارزه با فساد، گرانی کالاها و جرایم سازمان یافته اقدام نماید و ایجاد اشتغال را نیز هدف اصلی خود قرار دهد.
"الفخفاخ" پس از رای اعتماد مجلس به کابینه اش گفت: این دولت با تمام احزاب سیاسی چه مخالف و موافق با دولت بر اساس احترام تعامل خواهد داشت و ما دست همکاری به سوی تمام سازمانهای ملی از جمله اتحادیه مشاغل، سرمایه گذاران و اتحادیه های کشاوری دراز می کنیم.
مجلس تونس در حالی به کابینه جدید دولت این کشور رای اعتماد داد که حدود 3 ماه است تشکیل کابینه به معضل سیاسی این کشور تبدیل شده است. پس از ناکامی "حبیب الجملی" نخست وزیر وقت تونس در کسب رأی اعتماد از نمایندگان پارلمان جدید، "الیاس الفخفاخ" وزیر دارایی پیشین تونس مامور تشکیل کابینه در این کشور شد.
وی رویکرد خود را خودداری از درگیر شدن در هر نوع کشمکش و درگیری سیاسی و تمرکز قدرت و امکانات برای رفع چالش های اولویت دار پیش روی دولت، در زمینه های اقتصادی و اجتماعی اعلام کرد.
با این حال برنامه های الفخفاخ و وزرای پیشنهادی اش، مورد قبول حزب النهضه که اکثریت کرسی های پارلمان تونس را در اختیار دارد، قرار نگرفت و این حزب ضمن مخالفت با ترکیب پیشنهادی دولت الفخفاخ و خروج خود از کابینه پیشنهادی، اعلام کرد که هرگز به آن رای مثبت نخواهد داد.
با مخالفت حزب النهضه بار دیگر تشکیل کابینه در تونس با مشکل جدی مواجه شد به طوری که رییس جمهوری این کشور تهدید به انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زود هنگام کرد.با حاد شدن شرایط، رایزنیهای سیاسی در تونس افزایش یافت.
از جمله این رایزنیها، دیدار "راشد الغنوشی"، رئیس حزب النهضه با رئیس حزب قلب تونس همچنین دیدار و گفت و گو"قیس سعید"، رئیس جمهوری تونس با "الفخفاخ" نخست وزیر بود.
سرانجام النهضه با عقب نشینی از تصمیم خود، اعلام کرد که در دولت حضور دارد و به کابینه جدید رای اعتماد می دهد.
"راشد الغنوشی" دبیر کل حزب النهضه تونس در بیانیه ای تاکید کرد: تصمیم برای مشارکت در کابینه در واقع به دلیل شرایط پیچیده و خطرناک منطقه ای به ویژه جنگ در لیبی و اوضاع دشوار اقتصادی داخلی است.
مشکلات اقتصادی به ویژه بیکاری از جمله مهمترین مشکلات کنونی تونس است به طوری که این کشوردر سال های اخیر نیز بارها همواره صحنه تظاهرات و اعتراض به مشکلات اقتصادی بوده است.
ادامه این شرایط سبب شد تا بسیاری از کارشناسان، دلیل مشارکت کم تونسیها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 را نیز افزایش بحران های اقتصادی و ناکارامدی دولت در حل این بحران ها همچنین بحران های اجتماعی ناشی از آن بدانند.
براساس آمارهای منتشر شده میزان بیکاری در میان جوانان 15 تا 24 ساله در تونس به 30 درصد رسیده که این میزان دوبرابر متوسط بیکاری است. ضمن آنکه میزان تورم دو برابر بیشتر از تورم این کشور در اواسط سالهای دهه 90 است به طوری که خانوارهای فقیر نمی توانند هزینه مواد غذایی روزانه، گاز، برق و سوخت را پرداخت کنند.
اکنون نخست وزیر تونس وعده حل مشکلات اقتصادی و ایجاد اشتغال را داده است و در این راستا از احزاب و مقامات این کشور یاری طلبیده است. برقراری امنیت، مبارزه با تروریسم و مهاجران غیر قانونی با توجه به همجواری تونس با لیبی معضل و دغدغه دیگری است که دولت وعده رسیدگی به آن را داده است.
در این شرایط مردم تونس منتظر اقدامات دولت و انجام تعهدات و وعده های آن هستند. زمان مشخص خواهد کرد که آیا دولت جدید توان عملی در تحقق وعده های اقتصادی و حل مشکلات این کشور را دارد یا صرفا به شعار، اکتفا خواهد کرد.
نویسنده:آتوسا دینیاریان
138/118
بیشتربخوانید:
رای اعتماد پارلمان تونس به کابینه الفخفاخ
