به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رای مجلس عوام انگلیس در حالی بود که 11 قاضی دادگاه عالی این کشور بنا به درخواست دولت "ترزا می" نخست وزیر انگلیس برای خنثی کردن حکمی قضایی که اوایل ماه گذشته دولت را برای آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا ملزم به دریافت رای موافق پارلمان کرده است از سه روز پیش و با حضور نمایندگان دولت و احزاب عمده در حال استماع نظر و دیدگاه مخالفان و موافقان هستند.
دولت انگلیس معتقد است رای اکثریت حدود 52 درصدی مردم این کشور در همه پرسی 23 ژوئن 2016 برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به منزله واگذاری اختیارات و شرایط خروج به دولت است و نیازی به رای پارلمان نیست.
همزمان با بررسی درخواست دولت انگلیس برای در اختیار داشتن قدرت خروج از اتحادیه اروپا، گروهی از موافقان و مخالفان در مقابل دادگاه عالی انگلیس تجمع اعتراضی برگزار کرده اند.
مقامات اتحادیه اروپا وبرخی از سران کشورهای اروپایی بارها خشم خود را از اقدام انگلیس برای خروج از این اتحادیه بروز داده اند و از لندن خواستند هر چه زودتر روند جدایی را آغاز کند تا به بلاتکلیفی ها به ویژه برای شرکت ها و فعالان اقتصادی پایان داده شود.
همزمان فعالان سیاسی و اقتصادی و احزاب انگلیس نیز خواستار شفاف سازی دولت و ارائه طرحش درباره روند خروج از اتحادیه اروپا شده اند.
"ترزا می" پیش تر اعلام کرده بود تا ماه مارس مذاکرات برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا را آغاز می کند.
