روابط اردن و رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر بار دیگر متشنج شده است.
«بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اخیرا نقشه‌ای را به نمایش گذاشت که در آن بخش‌هایی از اردن و فلسطین اشغالی، به اراضی اشغالی ملحق شده بودند.
این اقدام وزیر دارایی اسرائیل در حالی انجام شد که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس اواخر ژانویه گذشته به اردن سفر و با عبدالله دوم، پادشاه این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.
پس از این دیدار، دفتر مطبوعاتی کابینه اسرائیل محور دیدار نتانیاهو و عبدالله دوم را گفت‌وگو درباره «مسائل منطقه‌ای به ویژه همکاری‌های راهبردی، امنیتی و اقتصادی بین اسرائیل و اردن که به ثبات منطقه کمک می‌کند»، اعلام کرد.
دو ماه پس از این دیدار و تاکید طرفین بر افزایش همکاری‌های امنیتی و راهبردی، روابط امان و تل آویو به شدت تیره شد.
علت اصلی این وضعیت، افشای تمایلات اشغال‌گرایانه کابینه بنیامین نتانیاهو نسبت به اردن است. این در حالی است که کابینه نتانیاهو پیش از این نیز تلاشی در جهت تضعیف قیمومیت اردن در قدس و اماکن مقدس آغاز کرد.
عبور اسرائیل از خطوط قرمز سیاست خارجی ارن
«جواد العنانی» رئیس پیشین دفتر سلطنتی اردن و از شخصیت‌های کهنه کار و باتجربه در پرونده فلسطین و اسرائیل همزمان با سفر ژانویه گذشته نتانیاهو به اردن، طی یادداشتی که در چندین وبسایت از جمله روزنامه «عمون» منتشر شد، نوشت: "دو چیز وجود دارد که پادشاه اردن بر اساس آنها خطوط قرمز را وضع کرد و به هیچ وجه اجازه عبور از آن دو را نمی‌دهد؛ خط قرمز اول هر گونه تجاوز یا تضعیف قیمومیت اردن در قدس و بر اماکن مقدس اسلامی و مسیحی است. خط قرمز دوم این است که دولت جدید اسرائیل نسبت به انتقال فلسطینی‌ها به مبدا و مقصد اردن اقدام کند، یا سیاست‌ها و اقداماتی را اتخاذ کند که اردن را به سرزمین جایگزین تبدیل کند."
به نظر می‌رسد کابینه نتانیاهو از هر دو خط قرمز دولت اردن در حال عبور است و تلاش دارد سیاست اردن، سرزمین جایگزین برای فلسطینی‌ها را نیز پیگیری کند.
این رویکرد کابینه نتانیاهو ادامه سیاست اشغال جغرافیای کشورهای عربی توسط رژیم اشغالگر و توسعه اراضی اشغالی است.
بر همین اساس، «ایمن الصفدی» وزیر خارجه اردن در واکنش به نقشه‌ای که در دست وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بود پایان تأکید کرد: "اشغالگری اسرائیل اساس شرارت است و منطقه تنها زمانی روی ثبات را خواهد دید که این اشغالگری پایان یابد."
وزارت خارجه اردن نیز شامگاه دوشنبه در واکنش به اظهارات وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، سفیر این رژیم در امان را احضار کرد.
اکنون پارلمان اردن نیز وارد این قضیه شده و با اجماع آراء خواستار اخراج سفیر اسرائیل از امان شده است.
«احمد الصفدی» رئیس مجلس اردن خطاب به دولت این کشور، با بیان اینکه اقدام وزیر اسرائیلی به معنی زیر پا گذاشته شدن قراردادهای بین‌المللی است، گفت: "این وضعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و بر خلاف هنجارهای بین‌المللی و توافق صلح میان اردن و اسرائیل است."
کمیسیون روابط خارجی مجلس اردن نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار بازبینی توافق صلح میان اردن و اسرائیل شده است. بنابراین، می‌توان انتظار داشت توافق صلح سال 1994 اردن و اسرائیل با اقدام‌های نژادپرستانه و اشغال‌گرایانه کابینه افراطی نتانیاهو با خطر مواجه شود.
نویسنده: سیدرضی عمادی
117
