منتقدان این طرح اعلام کردند: افزایش اختیارات "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری ترکیه در نهایت به دیکتاتوری منجر خواهد شد.
مراحل تصویب این طرح در پارلمان ترکیه به 3 قسمت تقسیم شده است که در حال حاضر بخش نخست آن مورد تایید قرار گرفته است.
ماراتون بررسی اصلاح قانون اساسی ترکیه از 9 ژانویه آغاز شده و بعضی از جلسات آن تا پاسی از شب به درازا کشیده و موجب بروز زد و خورد در پارلمان این کشور نیز شده است.
طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه در شرایطی کلید خورده است که اردوغان تحت فشار داخلی و خارجی ناشی از سرکوب مخالفان و منتقدان پس از کودتای نظامی نافرجام 15 ژوئیه این کشور قرار دارد.
هرگونه اصلاح قانون اساسی ترکیه برای این که نیاز به همه پرسی نداشته باشد به حمایت حداقل 367 نماینده از 550 نماینده پارلمان دارد.
برای آن که این طرح در پارلمان ترکیه تصویب شود و سپس به همه‌پرسی گذاشته شود نیز باید دست‌کم 330 نماینده از 550 نماینده با آن موافقت کنند.
در صورت تصویب قانون اساسی جدید ترکیه، پست نخست وزیر برای همیشه از سیستم سیاسی ترکیه حذف و رئیس جمهور مسئول مستقیم تعیین وزرا خواهد شد.
