ادامه محاکمه مومنین ناردارانی در دادگاه جنایات سنگین باکو در حالی است که ، در دور نخست محاکمه، متهمان پس از یکسال شکنجه و آزار و اذیت در بازداشت گاه ها ، در حقیقت ، بدون تفهیم اتهام محاکمه و زندانی شده اند.
با وجود این، دادگاه فرمایشی جمهوری آذربایجان محاکمه دوازده تن دیگراز اسلامگرایان آذری را آغاز کرده است.
" حاج الچین قاسم اف " معاون جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان و یازده تن دیگر از اعضای این جنبش ، در آغاز روند رسیدگی به " پرونده دوم نارداران " ، اتهام های وارد شده به خود را ساختگی دانسته و رد کردند. به گزارش پایگاه اینترنتی میدان تی وی ، حاج الچین قاسم اف در آغاز محاکمه وی و یازده تن دیگر از فعالان این جنبش در دادگاه جرایم سنگین باکو ، طی سخنانی گفت: دیر یا زود حق و عدالت در همه کشورها برقرار خواهد شد. " رامیل علی اف " یکی دیگر از متهمان نیز گفت: اداره مبارزه با جرایم سازمان یافته در وزارت کشور، حق را نمی بیند . ما می خواهیم دموکراسی در کشور ما برقرار باشد.
" وصال آلیش " دیگر متهم این پرونده نیز گفت : حکومت ، ملت جمهوری آذربایجان را به سوی مرگ سوق می دهد . اما ، عاقبت مقام های حاکم ، همانند مقامات وزارت امنیت ملی خواهد شد. ناگفته نماند که ، مقام های وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان در پی برکناری الدار محموداف وزیر پیشین امنیت ملی ، همگی دستگیر و به جرایم سنگین متهم و زندانی شده اند . در حقیقت ، تمامی کسانی که برای حاجی " طالع باقرزاده " رهبر جنبش اتحاد مسلمانان و مردم روستای نارداران پرونده سازی کردند، در حال حاضر همگی زندانی شده اند . در پی افشای برخی از سیاست ها و فعالیت های وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان ، این حقیقت نیز اثبات شده است که ، این وزارت خانه علاوه بر هماهنگی با رئیس جمهوری آذربایجان با برخی دولت های بیگانه نیز ارتباطاتی داشته است.
در افشای این بخش اعلام شده است که ، سازمان جاسوسی رژیم اشغالگر قدس - موساد ، ترکیه و پادشاهی سعودی در زمینه پرونده سازی علیه اسلامگرایان شیعه با وزارت امنیت ملی سابق جمهوری آذربایجان همکاری دشته اند. با افشای این واقعیت ها ، انتظار می رفت دولت باکو از ادامه محاکمه مومنین ناردارانی خودداری کند. اما عملا" اتهام های وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان به اسلامگرایان شیعه در کشور مورد تایید تمامی نهادهای حاکمیت باکو است.
به نظر می رسد، به دلیل این که هدف دولت الهام علی اف با مسوولان اسبق وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان و قضات دادگاه های جنایات سنگین باکو هماهنگ شده و در یک راستا قرار دارد ، محاکمه " پرونده دوم نارداران " در دستور کار قرار گرفته است .قراین نشان می دهد دور جدید محاکمه مومنین ناردارانی نیز به روال دورقبل برگزار ومانند پرونده اول نارداران ، متهمان به حبس های طویل المدت محکوم شوند.
