«دنیس سیلور» در این باره گفت: "متاسفانه همه ادعاهای دولت مکزیک بر اساس قانون فدرال ، غیرقانونی قلمداد یا به دلایل دیگر رد شده است."
شرکتهای اسلحه سازی در دفاع از خود، استدلال کرده بودند که مکزیک نتوانسته ثابت کند که آسیب‌های وارده به این کشور قابل انتساب به این شرکتها است؛ همچنین قانون «حمایت از تجارت قانونی اسلحه» آمریکا، اسلحه‌سازان را از پرونده‌های دادگاهی مربوط به مورد سوءاستفاده قرار گرفتن محصولات شان، مصون می‌دارد.
در مقابل وکلای مکزیک در دادخواستی که به دادگاه ارائه دادند، یادآور شدند که قانون مصونیت اسلحه‌سازان به موجب قانون مذکور، تنها مربوط به موارد مرگ و میر ناشی از کاربرد سلاح گرم ساخت این شرکت ها در خاک آمریکا بوده و اتهامات وارده به این شرکتها مبنی بر قاچاق اسلحه به مجرمان مکزیکی را در بر نمی‌گیرد.
در واکنش به حکم غیر عادلانه و جانبدارانه دادگاه آمریکایی، وزارت امور خارجه مکزیک اعلام کرد: "قصد دارد برای حکمی که قاضی آمریکایی روز جمعه صادر کرده است درخواست تجدیدنظر بدهد."
«سسیلیا فارفان مندز» کارشناس امنیتی می گوید: "مکزیک با این شکایت در دادگاه بوستون در ایالت ماساچوست واقعا موفق شد بگوید که این یک مسئله دوجانبه است."
حمایت دولت و دستگاه قضایی آمریکا از شرکتهای سازنده تسلیحات
رد شکایت مکزیک از شرکتهای سازنده تسلیحات سبک آمریکایی که در زمینه تولید سلاح های کمری و تفنگ های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک فعال هستند بار دیگر حمایت پنهان و آشکار دولت و دستگاه قضایی آمریکا از این شرکتها که به صادرات مرگ می پردازند را به نمایش گذاشته است.
بهانه قاضی فدرال آمریکایی در این زمینه ناموجه بودن استدلال های ارائه شده از جانب وکلای مکزیک و دیگر دلایل نشان می دهد که با وجود آشکار بودن ارتباط شرکتهای اسحله سازی آمریکا با کارتل های مواد مخدر و تبهکار در مکزیک اما به دلیل وجود لابی های قدرتمند این شرکتها در حاکمیت ایالات متحده، قوه قضاییه آمریکا هیچ رایی علیه آنها صادر نخواهد کرد.
مکزیک در اوت 2021، در اقدامی بی سابقه، علیه 11 شرکت سازنده سلاح در آمریکا شکایتی طرح کرد. دولت مکزیک در شکایت خود به رنج و مصیبتی اشاره کرده که در اثر فروش و توزیع غیرقانونی سلاح در آن کشور پدید آمده است.
مکزیک در شکایت خود اعلام کرد که برخی از این سلاح‌ها دقیقا برای اعضای باندهای قاچاق و خلاف‌کار طراحی و تولید می‌شوند.از جمله این شرکت ها می توان به نام های مشهوری همچون «کلت»، «برتا»، «اسمیت و وسون»، «گلاک»، «سنچری آرمز»و «بارت» اشاره کرد.
دولت مکزیک این شرکت ها را به تجارت غیرقانونی در خاک خود متهم و اعلام کرد: بین 70 تا 90 درصد از سلاح های توقیف شده در صحنه های جرم و جنایت در مکزیک، سلاح های قاچاق شده از آمریکا هستند.
در اواخر ژانویه 2022 میلادی 13 ایالت آمریکا و دو کشور «آنتیگوآ و باربودا» و «بلیز» به صورت مجزا در یک شکایت جداگانه، از یک قاضی فدرال در بوستون خواستند پرونده شکایت 10 میلیارد دلاری مکزیک از شرکت‌هایی از جمله «اسمیت و وسون» و «بارِت» را رد نکند.
مکزیک از نیمه های سال های 2000 درگیر خشونت های گسترده شده است. از سال 2006 به این سو، حدود 340 هزار نفر در این کشور در خشونت ها کشته شده اند. دولت مکزیک از همان سال ارتش را برای مقابله با کارتل های قاچاق مواد مخدر به کار گمارد.
با این حال کارتل های قاچاق مواد مخدر مکزیکی با توجه به حمایت همه جانبه تسلیحاتی از جانب شرکتهای آمریکایی که آگاهانه و در راستای کسب سود اقتصادی، مقادیر عظیمی انواع تسلیحات سبک را به طور قاچاق در اختیار آنها قرار می دهند فعالیت‌های تبهکارانه خود را سال به سال گسترش داده اند.
شکایت دولت مکزیک از این شرکتها نیز بر مبنای این واقعیت صورت گرفته که شرکتهای بزرگ اسلحه سازی آمریکا به خوبی از قاچاق سلاح های ساخت خود به مکزیک برای تسلیح هر چه بیشتر کارتل‌های مواد مخدر این کشور آگاهی دارند، اما اقدامی برای نظارت بیشتر در این زمینه صورت نداده و در عین حال با تشدید مقررات مربوط به صادرات تسلیحات سبک از جانب دولت آمریکا مخالفت می ورزند.
نویسنده: سيدرضا ميرطاهر
117
