چرا مهم است:
پس از کودتای تابستان 2021 که در آن رئیس‌جمهور قیس سعید قدرت کامل را به دست گرفت، سازمان‌های غیردولتی و مخالفان در تونس از کاهش حقوق و آزادی‌ها در این کشور خبر می‌دهند. این وضعیت نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد، بلکه ممکن است به بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی منجر شود.
زمینه خبر:
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، به رهبری ولکر ترک، از مقامات تونس خواسته است تا هرگونه شکل از سرکوب مخالفان سیاسی را متوقف کنند و به حق آزادی بیان و عقیده احترام بگذارند. این نهاد همچنین خواستار آزادی فوری افرادی شده است که به علت سن بالا و مشکلات سلامتی در شرایط نامناسبی قرار دارند.
نکات کلیدی:
- موجی از دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه فعالان حقوق بشر، وکلا و خبرنگاران در تونس اتفاق افتاده است.
- بسیاری از این افراد در بازداشت موقت به اتهامات نامشخصی مواجه هستند که به نظر می‌رسد به علت استفاده از حقوق و آزادی‌های خود باشد.
- در اوایل ماه جاری، چندین خبرنگار و شخصیت سیاسی تونس به علت تهدید امنیت ملی به حبس‌های سنگین محکوم شدند، در حالی که این محاکمات با نقض‌های مشکوک از اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است.
نگاه عمیق‌تر:
وضعیت حقوق بشر در تونس به عنوان یک کشور در حال گذار، نشان‌دهنده چالش‌های جدی در مسیر دموکراسی و حقوق بشر است. با توجه به تاریخچه تونس در زمینه مبارزات برای آزادی و دموکراسی، این سرکوب‌ها می‌تواند به تضعیف دستاوردهای گذشته و ایجاد نارضایتی عمومی منجر شود. جامعه بین‌المللی باید به این وضعیت توجه کند و از تونس بخواهد که به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد.
412
بیتا حاجی خانی
