به گزارش خبرگزاری ایران پرس، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه امروز سه شنبه در نشست با خبرنگاران، در خصوص اجرای حکم دادگاه حبیب اسیود مشهور به چعب گفت: تروریست یاد شده یکی از مشهورترین جنایتکارانی بود که از کشتن مردم بی گناه کشورمان ابایی نداشت و طبق اظهارات خود به این قتل‌ها افتخار می‌کرد.
وی افزود: اگر این تروریست بین المللی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت نمی‌شد همچنان مشغول ادامه جنایت‌های خود بود.
وی افزود: در پرونده او رد پای سرویس‌های آمریکایی کاملا مشخص بود همین مربیان در پشت تریبون‌ها و شبکه‌های اجتماعی خود، جنتلمن شده و دم از پایمال شدن حقوق انسان می‌زنند، اما از دیدگاه تروریست سازان اگر هزاران زن و مرد بی گناه به خاک و خون بیفتند هیچ صدایی مبنی بر مقابله با آن‌ها بلند نمی‌کنند، اما اگر همین تروریست بازداشت شده و جانش ستانده شوند با اشک تمساح ریختن بر قاتل سعی در مظلوم نمایی و چهره پلید و تاریک وی دارند.
ستایشی اظهار کرد: علی رغم اتهامات نامبرده و آشکار بودن مستندات بلافاصله بعد از بازداشت توسط نیرو‌های خاص قوه قضاییه و سربازان گمنام امام زمان، روال قانونی برای او تعطیل نشد و پس از انجام تحقیقات از کلیه قوانین دادرسی و حق دفاع و برخورداری از وکیل برخوردار بود و سرانجام حکم قانونی صادر و اجرا شد که اجرای این حکم نشان می‌دهد هیچ جنایتکاری اعم از خرد و کلان در امان نیست و قوه قضاییه هیچ تعارفی با جنایتکاران ندارد.
ستایشی گفت: سوء قصد ناجوانمردانه به شهید آیت الله سلیمانی و چند شهید دیگر فراجا در سیستان و بلوچستان و اهواز محکوم میکنیم و قوه قضاییه نمی‌گذارد خون پاک این شهیدان پایمال شود.
بازداشت مدیران اسبق بانک مرکزی در صورت پرداخت نکردن جریمه
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی که محکوم شدند چقدر است و اگر نتوانند آن را پرداخت کنند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ گفت: اتهام افراد یاد شده مشارکت در قاچاق کالا و ارز است که به جزای نقدی و میزان دو برابر معادل ریالی در زمان تخلف محکوم شدند.
وی افزود: اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی وجود دارد و به صورت کلی قانونگذار گفته که اگر نتوانند پرداخت کنند به تبع برای تادیه حقوق دولت، بازداشت خواهند شد.
اتهام اختلاس و پولشویی در پرونده دستگیری دو مدیر سازمان محیط زیست
ستایشی در خصوص جزئیات دستگیری دو مدیر متخلف در سازمان محیط زیست گفت: دو مدیر متخلف در سازمان محیط زیست دستگیر شدند که پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی افزود: اتهام نفر اول اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع بوده که پس از رسیدگی به پرونده با صدور قرار وثیقه و تامین آن آزاد شده است همچنین نفر دوم به اتهام پولشویی و تصدی بیش از یک شغل دستگیر شده که پس از جلب با صدور قرار وثیقه و تامین آن آزاد است.
ادعای علیرضا بیگی درباره واگذاری خودرو درحال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اظهارات علیرضا بیگی نماینده مجلس جهت دریافت خودرو توسط تعدادی از نمایندگان مجلس گفت: آنچه که مطرح شد و به ما منعکس شد این است که ادعایی شده و مراتب به دادستان کل منعکس و موضوع از دادستان کل به معاونین ذیربط ارجاع شده و از آقای مدعی در این زمینه دعوت کردند و اظهارات ایشان با دقت کامل استماع شده و این موضوع در حال رسیدگی است
وی افزود:ای موضوع نیاز به اخذ استعلامات از مبادی ذی ربط است و در صورت تکمیل پرونده اقدامات بعدی انجام می‌شود باید توجه داشت که در بیان ادعا‌ها دقت کنیم که با بیان خود امنیت مردم را مختل نکنیم.
اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در مقابل اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانعی ایجاد کنند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اینکه با توجه به اتفاقات اخیر، قوه قضاییه چه عملی برای حمایت از آمرین به معروف انجام داده است؟ گفت: بر اساس قانون مصوب ۲۳ فروردین ۹۴ مجلس مبنی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوه قضاییه طبق قانون خود را موظف به اجرای قوانین در این خصوص می‌داند.
وی افزود: در ماده ۷ قانون مزبور اعلام کرده که مجازات اشخاصی که اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف کنند، قابلیت تخفیف و تعلیق ندارند و صدور حکم آنان نیز قابل تعویق نیست و این سلسله عناوین در قانون مجازات اسلامی به عنوان تاسیسات جدید می‌درخشد که در ماده ۹ این قانون آمده اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در مقابل اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانعی ایجاد کنند.
سخنگوی دستگاه قضا کفت: ایجاد هرگونه مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده باشد، علاوه بر مجازات در نظر گرفته شده موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی می‌شود که بر اساس ماده ۱۱ آن، قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این موضوع، شعب ویژه‌ای تشکیل دهد و طبق تبصره‌ای در همین ماده قانونی، آمران و ناهیان از منکر مورد حمایت قوه قضاییه هستند.
ستایشی گفت: در تهران ناحیه ۳۸ دادسرای تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلاقی به این مهم پرداخته و کسانی که به افراد مورد هدف تعرضی داشته باشند در چارچوب قانون مطابق موازین قانونی در صورت احراز جرم با آن‌ها برخورد می‌شود و هیچ تخفیف و امتیازی به آن‌ها داده نمی‌شود.
ستایشی گفت: با سرعت و دقت به این موضوع رسیدگی می‌شود و تلاش ما باید این باشد هر کار و ادعایی که می‌خواهیم بکنیم دقت و توجه کنیم که با بیان خود امنیت و فکر مردم را مختل نکنیم مطمئن باشید دستگاه قضایی با دقت به این موضوع خواهد پرداخت.
توضیحات سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت توقیف لحظه‌ای حساب محکومان
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت توقیف لحظه‌ای حساب محکومان گفت: تحلیلگران سیستم و مهندسان در مرکز آمار قوه قضاییه اقدام به طراحی چنین سیستم‌هایی می‌کنند تا حقی ضایع نشود و فرایند دادرسی متضمن سرعت، دقت و صحت شود و خروجی دقیقی هم داشته باشد و مضاف بر اینکه این سامانه‌ها تجلی تحول و تعالی قضایی است.
ستایشی گفت: سامانه توقیف لحظه‌ای حساب محکومان هم اکنون در مقطع گذراندن مرحله آزمایشی است و پس از این مرحله نهایی می‌شود و این سامانه‌ها را مقدمتا آزمایش میکنیم تا خللی در زمان کار نداشته باشند و پس از اطمینان مورد استفاده مراجع قرار می‌گیرد و سامانه هوشمند استعلامات مالی پاسخی به چالش تامین اموال منقول و غیر منقول است که اموال محکومان در لحظه بررسی شود.
وی گفت: این سامانه در کسری از دقیقه اطلاعاتی را درباره اموال محکومان می‌دهد و این اتفاق عظیم است و هنر فناوری اطلاعات است و بکارگیری سامانه‌های هوشمند است تا احکامی که ناقص بودند و اجرا نمی‌شدند و یا فرآیند شناسایی آن‌ها طولانی بودند، عملا با این سامانه این مشکلات حل می‌شود و موجب رضایت مردم از حاکمیت و دستگاه قضایی می‌شود و هم باری از دوش دستگاه قضایی برداشته می‌شود چرا که اگر جوابی برای این موضوعات نباشد باعث مراجعات مردمی می‌شود.
آخرین وضعیت یک پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با موضوع فروش خودرو در قالب شرکت ساپرا خودرو ایرانیان
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت یک پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با موضوع فروش خودرو در قالب شرکت ساپرا خودرو ایرانیان در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۸ تهران است گفت: پرونده مورد نظر دو بخش دارد، پرونده اصلی شرکت و پرونده اتهامی مرتبطین با شرکت به این قرار است که پنج نفر در این پرونده احضار و بازداشت هستند که اتهام چهار نفر از آن‌ها فروش مال غیر و کلاهبرداری است.
وی ادامه داد: وثیقه سنگینی بالغ بر هزار میلیارد ریال برای آن‌ها صادر شده است و به لحاظ عجز از پرداخت وثیقه و یا تودیع وثیقه بازداشت هستند و قاعده آن این است که از زمان صدور تا ختم دادرسی، صدور رأی، صدور دادنامه و اجرای آن اگر قرار تغییر نکند این‌ها بازداشت هستند.
ستایشی گفت: پرونده این افراد با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارجاع شده است که کاملا روشن است، اتهام نفر پنجم قاچاق کالا و ارز است وثیقه سنگین‌تر یعنی ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال قاضی برایش در نظر گرفته و پیش بینی شده است به لحاظ فرد از تودیع وثیقه در بازداشت هستند و پرونده وی در حال تکمیل تحقیقات به لحاظ شرایط اتهامی است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آنچه راجع به جابجایی پرونده گفته می‌شود، گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته شکایت اولیه در ناحیه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح می‌شود لحاظ اینکه یک سابقه مرتبط با ناحیه دادسرای انقلاب تهران داشته برای اجرای قانون که باید در سابقه رسیدگی‌ها ثبت شود به ناحیه ۱۸ ارسال شده و در آنجا به لحاظ اجرای قانون مورد رسیدگی مطرح و مورد بررسی شده است ضمن اینکه اکثر شکات پرونده این مطالبع را داشتند که در ناحیه مربوطه ۱۸ پرونده رسیدگی شود و ملاحظه میکنیم که متهمین بازداشت هستند و برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده در مرحله دادخواست و دیگری به لحاظ پیچیدگی اتهامات به تحقیقات بیشتر نیاز دارد در مرحله تحقیقات است و قطعاً با مداقع و سرعت لازم این تصمیم قانونی و این پرونده اتخاذ خواهد شد و نفوذی در این پرونده وجود نداشته است، اگرچه از مدیر حوزه خواهش می‌کنم که این موضوع را پیگیری تا مطابق با موازین قانونی تصمیم نهایی اتخاذ شود تا آن را منعکس کنیم.
بررسی لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی دولت
ستایشی در خصوص اینکه رییس قوه قضاییه اخیرا در خصوص ارایه لایحه حجاب و عفاف به دولت صحبت کرده است و جزییات این لایحه چیست؟ گفت: پیش نویس لایحه عفاف و حجاب در ۹ ماده در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب رییس قوه قضاییه به دولت ارسال شده است.
وی افزود: این لایحه در کمیسیون قضایی دولت در حال بررسی است و پس از بررسی تقدیم هیات می‌شود.
وی افزود: نظرات کامل برای لایحه اخذ شده و امیدواریم معطلی زیادی برای تصویب لایحه نداشته باشیم و امیدواریم این لایحه مراحل تصویب خود را در دولت و مجلس طی کند و به قانون تبدیل شود.
112
