عربستان سعودی در حالی که بر احیای روابط با قطر و کاستن از فشار ناشی از شکست در مقابل دوحه تمرکز کرده بود، همزمان به تحریم علیه این کشور ادامه داد. قطر احیای روابط با عربستان سعودی را در برداشتن تحریم ها و احترام به حاکمیت قطر مشروط کرده بود.
بر این اساس، قطر در دو نشست ریاض در سال 2019 شرکت نکرد. نخستین نشست شورای همکاری خلیج فارس ژوئن 2019 به عنوان نشست اضطراری در ریاض و به درخواست پادشاه سعودی برگزار شد.
هدف ملک سلمان از برگزاری این نشست در کنار دو نشست سران عرب و سازمان همکاری اسلامی ایجاد اجماع ضد ایران بود، اما هیچ دستاوردی برای ریاض نداشته است. این نشست اضطراری نشان داد که اختلاف ها میان قطر و عربستان روند صعودی دارد و شورای همکاری خلیج فارس همچنان با تداوم اختلاف های درونی مواجه است.
زیرا پس از پایان این نشست «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر، مخالفت خود را با بیانیه پایانی دو نشست سران عرب و شورای همکاری خلیج فارس اعلام و عنوان کرد که این دو بیانیه با سیاست خارجی دوحه در تضاد است و از پیش تنظیم شده بود.
دومین نشست روز 10 دسامبر 2019 و در قالب چهلمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس برگزار شد. اگرچه سطح حضور قطر در نشست چهلم با نشست سال 2018 ارتقا یافته و نخست وزیر این کشور در نشست دسامبر 2019 ریاض شرکت کرد، اما شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر حضور در کشور آفریقایی رواندا و در یک مراسم نه چندان مهم را بر حضور در نشست ریاض ترجیح داد تا مشخص شود حل تنش درون سازمانی به گام های عملی بیشتری از سوی عربستان نیاز دارد.
نشست چهلم در شرایطی برگزار شد که هدف اصلی آن، پایان دادن به تنش درونی قطر با عربستان، امارات و بحرین بود. پیش از برگزاری نشست گمانه زنی زیادی در این خصوص وجود داشت. عمان و کویت به میانجی گری های خود ادامه دادند.
گام‌هایی نظیر سفر غیرعلنی وزیر خارجه قطر به عربستان نیز برداشته شد. در همین حال، ملک سلمان، پادشاه عربستان نیز بر خلاف سال گذشته شخصاً از شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر دعوت کرد. مشارکت نکردن شیخ تمیم در نشست دسامبر 2019 ریاض شکست دیگری برای آل سعود در تنش با کشور کوچک قطر بود.
عربستان و هم پیمانانش (مصر، امارات و بحرین) از پنجم ژوئن 2017 به دلیل همسو نبودن دوحه با جریان عربی به رهبری ریاض روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع و علاوه بر اعمال تحریم، مرزهای زمینی - دریایی و هوایی شان را به روی این کشور بستند.
عربستان انتظار داشت سیاست محاصره سبب قحطی در قطر و همچنین فروپاشی اقتصادی این کشور و در نهایت تسلیم آن در مقابل ریاض شود، اما سیاست محاصره در عمل بر اقتصاد قطر تأثیر منفی نگذاشته و دوحه روند رشد اقتصادی خود را حفظ کرده است.
آمار صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی قطر
صندوق بین المللی پول در گزارشی به مناسبت دومین سال تنش قطر و چهار کشور عربی نوشت: "اقتصاد قطر به رغم بحران دیپلماتیک با کشورهای عربی بهبود چشمگیری داشته است. قطر سال 2018 میلادی، 84/5 میلیارد دلار صادرات داشت که نسبت به سال 2017 بیش از 25 درصد رشد داشته است.
ذخایر ارزی بانک مرکزی قطر در حالی که در اوج بحران با همسایه های عربی در سال 2017 به زیر 15 میلیارد دلار سقوط کرده بود، سال 2018 به بالای 30 میلیارد دلار رسیده است.
رشد اقتصادی قطر نیز در سال 2018 به 2/2 درصد رسید، در حالی که سال پیش از آن حدود 1/6 درصد بود. نرخ تورم نیز تنها دو دهم درصد، یعنی در حد صفر است."
این آمارها حاکی از دو نکته مهم است:
اول اینکه، سیاست تحریم علیه قطر با شکست مواجه شد. دوم اینکه، شکست سیاست تحریم و افزایش رشد اقتصادی قطر نشان می دهد که این کشور همچنان بر ادامه احترام به حاکمیت خود و قرار نگرفتن زیر سیطره و ظلم عربستان سعودی تاکید دارد و در این مسیر گام بر خواهد داشت.
افزایش خشونت رژیم آل خلیفه علیه شهروندان بحرین
بحرین یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس است که تحولات درونی آن در سال 2019 اهمیت زیادی داشت. بحرین در سالی که گذشت شاهد افزایش خشونت رژیم آل خلیفه علیه شهروندان منتقد این کشور بود.
مرکز حقوق بشر بحرین در گزارشی نوشت: "آل خلیفه با ادامه تهدید و انتقام از شهروندان مخالف و انقلابی در بحرین، 334 نفر را تنها در نیمه اول سال 2019 لغو تابعیت ثبت کرده است. صدها نفر از جمله دهها کودک در سال گذشته بازداشت شدند."
مرکز دموکراسی و حقوق بشر «الخلیج» نیز اعلام کرد: "طی ژانویه 2018 تا ماه می 2019 دادگاه های بحرین 271 حکم حبس ابد علیه شهروندان این کشور صادر کردند."
طبق گزارش وبگاه «مرآة البحرین»، روند صدور احکام حبس ابد در سال 2019 به طور محسوس افزایش یافت و در فاصله زمانی ژانویه تا ماه می 2019 در دادگاه های بحرین 141 حکم حبس ابد صادر شد و در ماه آوریل نیز 63 بحرینی به حبس ابد محکوم شدند.
مرکز الخلیج که مقر آن در استرالیا قرار دارد، همچنین در گزارش خود آورده است همه افرادی که در سال 2019 به حبس ابد محکوم شدند، سلب تابعیت شده‌اند.
علاوه بر این، رژیم آل خلیفه در سال 2019 نیز به صدور حکم اعدام های سیاسی نیز ادامه داد. رژیم آل خلیفه از سال 2011 به بعد 26 مورد حکم اعدام علیه معترضان صادر کرد که پنج مورد از آن نیز اجرا شد. حکم اعدامهایی که آل خلیفه صادر کرد جنس آن متفاوت از احاکم اعدام در دیگر کشورهای عربی است زیرا همه احاکم اعدام صادر شده در دیگر کشورهای عربی، سیاسی نیست، اما در بحرین همه احکام اعدام سیاسی است و معترضان صرفا به دلیل انتقاد و مخالفت با رژیم دیکتاتوری حاکم بر این کشور به اعدام محکوم شده و حق حیات از آنها سلب می شود.
«یحیی الحدید» رئیس مرکز الخلیج در این باره گفت: "صدور احکام سنگین برای اتهامات سیاسی بیانگر لجبازی مقامات بحرین و عدم تمایل آنها برای کاهش تنش در این کشور است."
در حالی که خشونت آل خلیفه علیه شهروندان منتقد بحرینی در سال گذشته روند تصاعدی آشکاری داشته است، اما جامعه جهانی همچنان به این وضعیت بی توجه بود و هیچ واکنشی به نقض گسترده حقوق بشر در بحرین انجام نداد.
در واقع، انفعال آشکار قدرتهای غربی به نقض گسترده حقوق بشر در بحرین بار دیگر «تزاحم» منافع و ارزش های غرب و برتری منافع بر ارزش ها را در چنین وضعیتی نشان داد.
«جواد فیروز» از نمایندگان سابق مجلس بحرین در این زمینه تأکید کرد، تا زمانی که بی اعتنایی بین المللی وجود دارد رژیم بحرین به سرکوب ادامه خواهد داد.
نویسنده: سید رضی عمادی
116
