به گزارش خبرگزاری ایران پرس، محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس در نشست علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس سازمان اداری و استخدامی مشکلات خود پیرامون این طرح را حل و خود را تبدیل وضعیت کرد، ادامه داد: این در حالی است که وی در مجلس فریاد وامحمدا و وااسلاما سر می‌داد که چرا باید این تبدیل وضعیت‌ها انجام شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: به واقع در این بخش نمی‌شود یک بام و دو هوا بود، همچنین نمی‌شود رئیس سازمان اداری و استخدامی مشکلات خود را پیرامون این موضوع برطرف و اما در مقابل تبدیل وضعیت یکسری نیروهای مظلوم مقاومت کند.
وی ادامه داد: چطور می‌شود این فرد خود را تبدیل وضعیت و مشکل خود را حل و اما از طرح این مسئله توسط دولت جلوگیری کند. خواهش می‌کنیم این مسئله در دستور کار قرار گیرد تا روزنه امیدی برای نیروهای شرکتی ایجاد شود البته باید به این نکته تأکید کرد که این طرح به هیچ وجه بار مالی ندارد.
مجتبی ذوالنوری که امروز ریاست جلسه را بر عهده داشت نیز واکنش به تذکر نماینده مردم اراک گفت: موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از مسائل مهم کشور محسوب می‌شود لذا ما این تذکر جنابعالی را به رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور منتقل خواهیم کرد.
وی افزود: از رئیس مجلس و هیأت رئیسه که درباره دستورات مجلس تصمیم‌گیری می‌کنند، تقاضا داریم به سرعت موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را در دستور رسیدگی مجلس قرار دهند تا دغدغه این عزیزان هرچه زودتر برطرف شود.
موضوع تبدیل وضعیت رئیس سازمان اداری و استخدامی چیست؟
میثم لطیفی که از شهریور ۱۴۰۰ به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شده بود، در ۱۳ تیر ۱۴۰۲ با رای هیئت عمومی دیوان اداری، حکم انتصاب وی باطل شد. دیوان در این رأی خود، اعلام کرده است از آنجا که بر اساس اساسنامه مؤسسه جامعه امام صادق(ع) و همچنین بر مبنای اطلاعات وزارت علوم، دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان محل فعالیت علمی و استخدامی میثم لطیفی، یک مؤسسه غیردولتی است، استخدام وی، مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
چندی بعد علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در این زمینه اعلام کرد: پس از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رئیس سازمان اداری و استخدامی، از آنجا که رأی دیوان بر مبنای ایراد به مأموریت میثم لطیفی از دانشگاه امام صادق(ع) صادر شده بود، با تدبیر اتخاذشده مأموریت وی از دانشگاه به دولت منتفی و سپس با انعقاد قرارداد کار معین، رابطه اداری او با دولت برقرار شد.
قرارداد کاری که امروز در صحن علنی مجلس مورد اشاره و انتقاد نماینده مجلس قرار گرفت.
