سه بعد تجربه متفاوت لیبی عبارتند از: جنگ داخلی با دهها هزار کشته و زخمی، مداخله نظامی بین المللی و شکل نگرفتن دولت ملی در فضای پسا انقلاب. در حالی که دو تجربه نخست کوتاه مدت بوده و با مرگ قذافی خاتمه یافت، تجربه سوم یعنی شکل نگرفتن دولت ملی همچنان ادامه دارد و حتی توافقنامه صخیرات که در دسامبر 2015 در شهر صخیرات مغرب میان گروههای لیبیایی و با نظارت مارتین کوپلر، نماینده سازمان ملل متحد در امور لیبی، امضا شد نیز سبب پایان بی دولتی ملی در این کشور نشد.
مطابق توافقنامه صخیرات مقرر شد که دولت وحدت ملی در لیبی تشکیل شود. گام های اول و دوم اجرای توافقنامه صخیرات موفقیت آمیز بود زیرا در توافق صخیرات شورای ریاستی متشکل از 9 نفر برای لیبی در نظر گرفته شد که در عمل نیز اجرایی شد. گام دوم نیز معرفی نخست وزیر توسط شورای ریاستی بود که با معرفی «فایز السراج» توسط شورای ریاستی، نخست وزیر نیز تعیین شد. با این حال، دو بند مهم توافق صخیرات یعنی تشکیل کابینه وحدت ملی و برگزاری انتخابات پارلمانی با وجود گذشت 16 ماه (16 ماه طول کشید تا با نظارت سازمان ملل گروههای لیبیایی توانستند در صخیرات به توافق برسند و اکنون نیز 16 ماه از این توافق گذشته اما بخش‌های اصلی این توافق هنوز اجرایی نشده است) محقق نشده است. لیبی از 2014 تا دسامبر 2015 شاهد حضور دو دولت بود اما از اوایل 2016 تاکنون یعنی پس از امضای توافقنامه صخیرات شاهد حضور همزمان سه دولت و نبود یک دولت ملی است. دولت وابسته به مجلس نمایندگان در بنغازی، دولت وحدت ملی در طرابلس که مورد حمایت بین‌المللی است و دولت نجات به رهبری مورد تأیید کنگره ملی لیبی سه دولتی هستند که در لیبی حضور دارند.
سوال این است که چرا لیبی چنین شرایطی را تجربه می کند؟ چرا لیبی مستعد ورود به دوران «بی دولتی ملی» یا «دولت های چندگانه» بود؟ در پاسخ به این سوال دلایل متعددی را می توان مطرح کرد اما برخی از دلایل مهمتر هستند که سه مورد از این دلایل مهم عبارتند از:
دلایل سه گانه بی دولتی در لیبی
1- شش دهه استقلال و حکومت؛ تنها دو رهبر
از استقلال لیبی که با تصویب قطعنامه‌ای توسط سازمان ملل متحد سازمان ملل متحد در 24 دسامبر 1951 اعلام شد، 66 سال می‌گذرد، این کشور طی 60 سال تنها دو رهبر داشته است. «محمد ادریس السنوسی» که پس از استقلال لیبی به پادشاهی این کشور برگزیده شد اما در سال 1969 با کودتای بدون خونریزی «معمر قذافی» از سمت خود برکنار شد و قذافی به عنوان دومین حاکم لیبی پس از استقلال برای مدت 43 سال بر مسند قدرت قرار گرفت. طبیعتاً در چنین شرایطی که برای 6 دهه تنها دو نفر که یکی از آنها نیز 43 سال در یک محیط کاملاً بسته، بدون قانون اساسی و بر اساس تکیه بر ساختارهای قبیله ای قدرت را در اختیار داشته است، نهاد قدرتمندی به نام دولت بر اساس معیارهای دنیای نوین شکل نخواهد گرفت.
علاوه بر این، از آنجایی که طی 6 دهه گذشته در لیبی نهادهای مدنی معنایی نداشته و گروههای سیاسی نقشی در ساختار قدرت این کشور ایفا نکردند، در فضای پساقذافی نیز از یک سو تجربه دولت داری ندارند و از سوی دیگر از خلقیات خاص مردم لیبی به خصوص نقش و جایگاه قبایل در این کشور آگاه نیستند و توان اداره کشور را ندارند. این در حالی است که لیبی کشوری دارای ساختار قبیله‌‌ای است و از حدود 140 قبیله که در لیبی وجود دارند، تقریباً 30 قبیله در ساختار سیاسی این کشور در زمان معمر قذافی نقش پررنگی داشتند.
2- مداخله نظامی خارجی بدون کمک های فنی در حوزه دولت سازی
یکی از مهمترین تفاوت‌های لیبی با دیگر کشورهای عربی که سال 2011 تغییر حکومت را تجربه کردند، این است که تغییر حکومت در لیبی با مداخله نظامی بین المللی رخ داده است. شورای امنیت سازمان ملل در 26 فوریه 2011 با تکیه بر مفهوم «مسئولیت حمایت» قطعنامه 1970 را با 10 رای مثبت، 5 رای ممتنع و بدون رای منفی به تصویب رساند. در این قطعنامه ضمن نگرانی شدید از وضعیت ایجاد شده در لیبی، اعمال خشونت و استفاده از زور علیه شهروندان محکوم شد. وضعیت لیبی نیز به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده و در این دیوان نیز بر محاکمه قذافی به جرم جنایت علیه بشریت تاکید شد.
تداوم خشونت و بی توجهی دولت قذافی به مفاد قطعنامه 1970 سبب شد شورای امنیت قطعنامه 1973 را تصویب، وضعیت لیبی را نقض صلح و امنیت بین‌المللی تشخیص داد و به ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی اقدام کرد. هدف از تصویب این قطعنامه محافظت از غیرنظامیان در لیبی عنوان شد. با اوج گیری بحران لیبی، ناتو برای تغییر و برکناری قذافی وارد عمل شد و جنگ در لیبی 9 ماه به طول انجامید و سرانجام نیز با مرگ و زخمی شدن دهها هزار شهروند این کشور و البته با مرگ معمر قذافی پایان یافت. با این حال، در حالی که لیبی پساقذافی به مشاوره های فنی در حوزه دولت سازی نیاز داشته است، بازیگران خارجی به خصوص کشورهای غربی از ارائه این کمک ها خودداری کردند.
به نظر می‌رسد که غربی‌ها با خودداری از ارائه کمک‌های فنی دولت سازی به لیبی درصدد بودند این کشور وارد دوره تازه‌ای از ناامنی و بی ثباتی شود تا بار دیگر بتوانند در لیبی حضور پیدا کند و این بار اهدافی نظیر دستیابی به منابع غنی انرژی را پیگیری کنند. بر این اساس، طی شش سال گذشته و به خصوص طی دو سال گذشته بارها موضوع مداخله مجدد غرب در امور داخلی لیبی مطرح شد.
3- شکل‌گیری ارتش‌های محلی و موازی
یکی از مهمترین ارکان برای موفقیت هر دولتی در محیط منطقه‌ای پرآشوب غرب آسیا، داشتن ارتشی کارآمد، قوی و مدرن است اما لیبی از داشتن چنین رکن تأثیرگذاری محروم است. ارتش لیبی طی جنگ داخلی 9 ماهه که رژیم دیکتاتوری معمر قذافی بر این کشور تحمیل کرد، انسجام خود را از دست داد و لیبی کنونی همانطور که از داشتن دولت ملی محروم است، ارتش ملی نیز ندارد و زمینه شکل‌گیری گروههای شبه نظامی و حضور گروههای تروریستی در این کشور فراهم شد. گروه بحران بین المللی برآورد کرد در حالی که پس از خروج معمر قذافی از قدرت بین 100 تا 300 گروه شبه نظامی مسلح در لیبی وجود داشتند، در سال 2014 تقریباً 1600 گروه شبه نظامی در لیبی حضور داشتند. شمار این گروه ها در سال 2015 نیز تا حدود 1700 گروه برآورد شده است.
در واقع؛ شکل‌گیری گروههای شبه نظامی متفاوت از گروههای تروریستی است و این گروههای شبه نظامی بیش از همه به منزله «محلی شدن» سطح امنیت در لیبی است زیرا هر یک از این گروهها به همراه گروه‌‌هایی که توسط انقلابیون لیبی تشکیل شد، تأمین امنیت محلی و منطقه‌ای را بر امنیت ملی لیبی ارجحیت دادند. علاوه بر این، هر یک از دولت‌های سه گانه‌ای که در لیبی وجود دارند، ارتش مختص به خود ایجاد کردند. برای مثال؛ دولت نجات ملی نیروی نظامی به نام «گارد ملی» را در طرابلس تشکیل داد که با واکنش منفی دولت وحدت ملی لیبی مواجه شد. دولت وحدت ملی، تشکیل گروه «گارد ملی» را به منزله تشکیل نهاد امنیتی موازی می داند که با حاکمیت ملی لیبی تناقض دارد.
در پایان باید بار دیگر به این موضوع اشاره کرد که نتیجه تحولات هفت سال گذشته لیبی این است که این کشور برخلاف دیگر کشورها بیش از آنکه با معضل تروریسم مواجه باشد با معضل «بی دولت ملی» و «شکل گیری ارتش‌های محلی و موازی» مواجه است. این شرایط است که زمینه را برای ظهور، رشد و تکثیر گروههای تروریستی فراهم می‌کند. با توافقی که خلیفه حفتر و فایز السراج در ماه مه 2017 برای شکل‌گیری ارتش واحدی انجام دادند، انتظار می‌رود که لیبی به تدریج در مسیر پایان دادن به «بی دولتی ملی» نیز قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
توافق خلیفه حفتر و السراج درباره آینده لیبی
ادامه رایزنی ها برای برقراری ثبات در لیبی/تحلیل
