به گزارش خبرگزاری ایران پرس، «حجت الله عبدالملکی» در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان باید میان تجربه موفق و سابقه طولانی تفکیک قائل شوند، تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس فرمانده گردانی که در یک عملیات موفق عمل می کرد در عملیات بعدی فرمانده لشکر می شد و چه بسا افرادی که سال ها در یک جایگاه قرار داشتند اما داشتن این سابقه طولانی به معنای یک تجربه موفق نبود.
وزیر پیشنهادی کار بیان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه بسیار بزرگ با بالاترین سطح تماس با حوزه های معیشتی مردم، کارگران، بازنشستگان، روستاییان و عشایران، معلولان، زنان سرپرست خانوار، کارجویان، کارآموزان، سالمندان، کودکان و مراکز خیریه و غیرانتفاعی است. این موضوع به معنای خدمات دهی این وزارتخانه به 70 درصد مردم است و می توان وزارت کار را به استعاره وزارت مردم نامید.
عبدالملکی تاکید کرد: تحقق تعداد بسیاری از اسناد بالادستی نظام و قوانین مصوب در گرو مدیریت صحیح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، من به عنوان یک مدیر اجرایی با داشتن ده ها سال در همین سن کم تجربه مدیریت، اعلام می کنم بخش بسیاری از مشکلات کشور ناشی از اجرای نادرست قوانین است یعنی مشکلات حوزه ضابطه گذاری ناشی از آئین نامه ها و دستورالعمل های تنظیم شده توسط دستگاه هایی است که گاهی موجب نقض قرض قانونگذار می شود.
وی اظهار کرد: من بر اجرای قانون به درستی تاکید دارم و این موضوع توصیه مقام معظم رهبری است که در دستورکار مجلس نیز قرار دارد. وزارت کار مکمل بسیاری از سیاست های کلان و قوانین کشور است.
محورهای مهم برنامه عبدالملکی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به محورهای مهم برنامه خود در این وزارتخانه، گفت: حوزه های اشتغال، روابط کار و آموزش های فنی و حرفه ای یکی از مهم ترین محورهای کاری وزارت کار است. یکی از دو مشکل رفاهی کشور بحث بیکاری و تورم است و نمایندگان دائما دغدغه بیکاری جوانان و تحصیلکردگان را درحوزه انتخابیه خود دارند.
عبدالملکی اظهار کرد: اگرچه تولید و اشتغال در حوزه های کشاورزی، صنعت، ساخت و ساز، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری، بهداشت و درمان، آموزش شکل می گیرد اما ما در دبیرخانه این وزارتخانه یعنی دبیرخانه ستاد اشتغال بحث تحقق برنامه اشتغال کشور را با فرماندهی رئیس جمهور پیگیری خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه یکی از مسائلی که نمایندگان به آن تأکید داشتند این است که چرا در سرمایه‌گذاری‌های هلدینگ‌های تابعه وزارت تعاون عدالت سرزمینی رعایت نمی‌شود، گفت: این مسئله دغدغه من نیز است و باید هلدینگ‌های وزارتخانه در حوزه‌های مختلف با رعایت آمایش سرزمینی، سرمایه‌گذاری انجام دهند.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌ها باید دارای 3 ویژگی سودآوری، پیشرفت اقتصادی منطقه و ارتقاء زنجیره‌های ارزش شغلی منطقه را به دنبال داشته باشد، افزود: این برنامه در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها دنبال خواهد شد.
وی حذف ضوابط زائد و تسهیل فرآیندهای اداری تأمین اجتماعی را یکی دیگر از محورهای برنامه خود برشمرد و گفت: این مسئله یکی دیگر از موانع توسعه بیمه‌های اجتماعی به شمار می‌آید که در این زمینه سردرگمی و اتلاف وقت بسیاری برای کارفرمایان، کارگران و بیمه شدگان ایجاد می‌کند.
عبدالملکی تصریح کرد: در حوزه کار سه‌جانبه‌گرایی در حوزه کار باید رعایت شود به طوری که کارفرمایان، کارگران و دولت باید حقوقی عادلانه داشته باشند، این مناسبات باید با هماهنگی مجلس شورای اسلامی تعدیل شود.
وی به مسئله رفاه بازنشستگان اشاره و اضافه کرد: شفاف سازی دخل و خرج های تأمین اجتماعی یکی از مسائلی است که به صورت جدی دنبال خواهد شد و من به صورت دوره‌ای تمامی دخل و خرج‌ها در این حوزه را در اختیار نمایندگان قرار خواهم داد.
عبدالملکی حرکت به سمت بیمه اجتماعی و بازنشستگی را یکی دیگر از محورهای برنامه خود برشمرد و افزود: مسئله ایجاد عدالت در خدمات درمانی به ویژه در مناطقی که واحد درمانی وجود ندارد، دنبال خواهد شد به صورتی که اگر در برخی مناطق مراکز درمانی وجود ندارد، خدمات درمانی در آن مناطق ارائه شود.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی الکترونیکی کردن خدمات تأمین اجتماعی و تهیه بانک جامع رفاه ایرانیان را یکی دیگر از برنامه‌های خود دانست و از تصویب 89 هزار میلیارد تومان اعتبار برای بازپس‌دهی بخشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در بودجه 1400 تشکر کرد.
اجرای سند توسعه تعاون بسیار مهم و کلیدی است
وی در ادامه به حوزه تعاون اشاره و یادآور شد: طی 10 سال گذشته و در جریان ادغام 3 وزارتخانه ، حوزه تعاون به حاشیه رانده شد و ارتقاء حوزه تعاون مطالبه به حق شما نمایندگان مجلس است. یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی تقویت تعاونی‌ها بوده و مهمترین اقدام در مردمی سازی اقتصاد، توسعه بخش تعاون است.
عبدالملکی اجرای سند توسعه تعاون را بسیار مهم و کلیدی دانست و تصریح کرد: در سال 92 این سند تصویب شد ولی به درستی اجرا نشد. درست است که این سند دارای ایراداتی بوده اما اجرای آن کمک قابل توجهی به حوزه تعاون خواهد کرد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تأکید بر رسیدگی ویژه به معلولان عنوان کرد: حقوق معلولان را به جدیت پیگیری می‌کنیم و سهم 3 درصدی معلولان از استخدام را به آنها می‌دهیم، همچنین خدمات ویژه‌ای برای خانواده‌های دارای بیش از دو نفر معلول خواهیم داشت و از آنجایی که صدها هزار زن بی سرپرست یا بد سرپرست در صف تحت پوشش قرار گرفتن هستند، اقدامی خواهیم کرد که هیچ‌کس در نوبت باقی نماند.
عبدالملکی در ادامه با اشاره به حوزه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که نمایندگان مجلس را درباره صندوق‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های آن دغدغه‌مند کرده است، اظهار داشت: بخش بزرگی از اقتصاد کشور در این وزارتخانه است و سازمان تأمین اجتماعی 178 شرکت بزرگ و صندوق بازنشستگی کشوری 50 شرکت بزرگ دارد که دولت نیز به آنها بدهکار است.
فسادزدایی، سالم‌سازی سرمایه، مدیریتی و انسانی اولین گام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: شرکت‌داری دولتی، عدم شفافیت دارایی‌ها و فعالیت‌ها، همچنین مدیریت سیاسی و غیراقتصادی و فسادآلود و انتصابات رانتی و حقوق نجومی باعث شده این وزارتخانه به حیاط خلوت برخی جریان‌های خاص تبدیل شود که فسادزدایی را اولین گام خود قرار می‌دهیم.
وی در ادامه با بیان اینکه سالم سازی سرمایه مدیریتی و انسانی از مجموعه‌های وزارتخانه به عنوان گام دوم خواهد بود، عنوان کرد: حفظ مدیران سالم و کارآمد، شناسایی مدیران نامربوط، مفسد و رانتی جهت برکناری و جایگزینی مدیران انقلابی، جوان، باتجربه و کارآمد در دستور کار ما خواهد بود.
مبارزه با مافیا در تمام زیرمجموعه‌های وزارتخانه
عبدالملکی اضافه کرد: تا کی بنشینیم و بگوییم مافیا جایی را گرفته است؟ برخی در این زمینه جوسازی و دروغ‌پراکنی می‌کنند که باید بگویم بنده پای مسئله ریشه‌کن کردن فساد از مجموعه‌های این سیستم می‌ایستم و پشتیبانی رئیس جمهور را نیز دارم که ان‌شاء الله پشتیبانی مجلس انقلابی فسادستیز را هم می‌گیرم.
وی در ادامه تأکید کرد: بر اساس اصل شایسته گزینی، اگر مدیری که انتخاب کردیم ناکارآمد شده و یا مرتکب فساد شود وی را برکنار می‌کنیم چرا که این مجموعه برای من نبوده و متعلق به بیت‌المال است.
پاسخگوی نمایندگان مجلس خواهم بود
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تصریح کرد: پاسخگویی را تکلیف شرعی خود می‌دانم و تعهداتی را در این راستا در نظر گرفته‌ام که بر این اساس متعهد می‌شوم قوانین مصوب را اجرا کرده و از نمایندگان و تنظیم لوایح نظر مشورتی بگیرم، همچنین از مدیران بومی استفاده حداکثری کرده و مدیر پروازی نخواهم داشت ضمن اینکه پیگیر تمام تعهدات مسئولان قبلی در این وزارتخانه خواهم بود.
117
