این تصمیم پس از آن گرفته شد که نهاد ناظر بر رقابت های تجاری در لهستان با این پروژه مخالفت کرد.
اکنون انتظار می رود، شرکت گازپروم به تنهایی این پروژه را اجرا کند.
گازپروم و شرکای اروپایی آن روز جمعه اعلام کردند: این تصمیم تاثیری بر احداث خط لوله نورد استریم-2 ندارد و راه های دیگری را برای احداث آن بررسی می کنند.
ظاهرا احداث خط لوله گازی نورداستریم -2 که برای روسیه در راه رهایی از وابستگی صادرات گاز به اوکراین، از اهمیت خاصی برخوردار بوده، اکنون با مشکل مواجه شده است.
این خط لوله قرار است از دریای بالتیک عبور کند و لهستان و اوکراین را دور بزند.
هدف از ساخت این خط لوله، افزایش انتقال گاز روسیه به اتحادیه اروپا است.
قرار بود این خط لوله سال 2019 به بهره برداری برسد. مسکو در نظر داشت با احداث این خط لوله گازی، مسیری جدید برای انتقال گاز روسیه به اروپا بدون عبور از خاک اوکراین ایجاد کند.
شرکت گازپروم روسیه در4 سپتامبر 2015، توافق نامه مشارکت با شرکت های"باسف"BASF و " ای اون "E.ON آلمان، "انژی" ENGIE فرانسه، "او ام وی" OMV اتریش و "شل" انگلیسی - هلندی برای ساخت خط لوله گازی نورد استریم -2 را امضا کرد، احداث این خط لوله اما با بهانه جویی لهستان با مشکل مواجه شده است.
لهستان نگران است که اجرای این پروژه جدید، موجب تشدید وابستگی اروپا به گاز روسیه شود.
خط لوله گاز نورداستریم-1 در دو فاز در سالهای 2011 و 2012 به بهره برداری رسید. این خط لوله به طول 1222 کیلومتر، طولانی ترین خط لوله زیردریایی در جهان و ظرفیت سالانه آن 55 میلیارد متر مکعب است و قرار است تا سال 2019 با ایجاد دو خط دیگر، به 110 میلیارد متر مکعب برسد.
روسیه بیش ازیک سوم گاز مصرفی اروپا را تامین می کند. نیمی از این گاز از طریق اوکراین به اروپا صادر می شود.
روسیه با احداث خط لوله جدید به موازات خط لوله نورد استریم -1 درصدد بود، اوکراین را از مسیر ترانزیت گاز خود به اروپا حذف کند.
در صورت اجرای این طرح، اوکراین، بخش بزرگی از درآمد ارزی خود را از دست خواهد داد.
اوکراین درصورت حذف از مسیر خط لوله گاز روسیه، از استفاده ابزاری قطع گاز ترانزیتی محروم می شود و باید گاز مورد نیاز خود را بدون تخفیف و برابر با قیمت های روز جهانی از روسیه خریداری کند.
این موضوع با توجه به بحران اقتصادی اوکراین، دشواری های زیادی برای آن به وجود می آورد.
روسیه به طرح خط لوله گازی نورد استریم -2 اولویت می دهد.
احداث این خط لوله به آلمان نیز امکان می دهد، مستقیماً از طریق خط لوله دریای بالتیک، با دو برابر شدن ظرفیت خط لوله فعلی از روسیه گاز وارد کند.
البته لهستان در مخالفت با احداث این خط لوله گازی تنها نیست و برخی از اعضای اتحادیه اروپا نیز دیدگاهی مشابه لهستان دارند، به ویژه ایتالیایی ها به دلیل رفتار تبعیض آمیز در قبال آلمان به شدت با این مسئله مخالفت کرده اند.
متئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا در دسامبر 2015 از آلمان به دلیل اینکه با بی توجه به منافع سایر اعضای اتحادیه اروپا درصدد همکاری با روسیه است، انتقاد کرد.
