به گزارش ایران پرس، «مبارک»، «احمد نظیف» Ahmed Nazif، نخست وزیر و «حبیب العدلی»، وزیر کشور وقت در دادگاه بدوی به پرداخت 540 میلیون لیره مصری برابر با حدود 24 میلیون یورو محکوم شده بودند.
این تصمیم بعد از حکم های متعددی که به نفع چهره های رژیم سابق مصر صادر شده است، اتخاذ می شود.
مبارک نخستین بار در سال 2012 به جرم همدستی در کشتار 239 معترض، ایجاد هرج و مرج و خلاء امنیتی در طول انقلاب 25 ژانویه 2011 مردم مصر به حبس ابد محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر خواستار محاکمه مجدد وی شد.
محاکمه مجدد مبارک در سال 2014 به بسته شدن پرونده وی منتهی شد، اما دادستان مصر با ارائه درخواست تجدید نظر دستور محاکمه دوباره وی را در دیوان عالی تجدید نظر این کشور صادر کرد.
مبارک سرانجام 24 مارس 2017 تبرئه شد و بیمارستان نظامی قاهره را که بخش عمده شش سال حبس خود را در آنجا سپری کرده بود، ترک کرد.
حبیب العدلی، وزیر کشور و نماد سرکوب سال های حکومت حسنی مبارک نیز در این پرونده تبرئه شد. از طرف دیگر، دیوان عالی مصر نیز در ماه ژانویه مجازات هفت سال حبس وی را به اتهام فساد لغو کرده بود.
این احکام در حالی صادر می شوند که برخی چهره های انقلاب سال 2011 مصر همچنان زندانی هستند.
با گذشت 7 سال از انقلاب مردم مصر، هیچکدام از شعارهای انقلاب تحقق پیدا نکرده است و مردم این کشور همچنان با بحران بیکاری، گرانی، و ناامنی روبرو هستند. همچنین «محمد مرسی» رئیس جمهوری قانونی مصر در سال 2013 در پی کودتای ارتش این کشور برکنار شد و «عبدالفتاح السیسی» قدرت را در اختیار گرفت.
السیسی مورد حمایت غرب و عربستان اکنون مسیر دیکتاتور سابق مصر را طی می کند.118/117
عبدالفتاح السیسی در راه حسنی مبارک/ تحلیل
لغو حکم حبس وزیر کشور مصر دوره «حسنی مبارک»
حسنی مبارک آزاد شد
