"برتران فور"(1) در مقاله ای در روزنامه لوموند عربی تحت عنوان «تحریم به سبک مغربی ها: عامل این تحریم ها در شبکه های اجتماعی کیست و چرا؟» به بررسی تحریم های مردمی علیه شرکت های خصوصی و گسترش این رویه به برخی دیگر از کشورهای عربی پرداخت. این نشریه نوشت؛
جامعه شناسان و خبرنگاران تلاش می کنند تا بدانند این شورش مردمی جدید از کجا آغاز شده و چه کسانی از آن استفاده ابزاری می کنند.
دسامبر سال 2010
تونس با بحران مواجه شد. بحران ناشی از انقلاب به اردن، مصر، یمن، سوریه و لیبی کشیده شد. در جریان شورش مردمی که آن را «بهارعربی» نام گذاشتند، شبکه های اجتماعی برای اولین بار نقش آفرین شده و نقشی مهم ایفا کردند.
نام فیس بوک و برنامه های پیام رسان آنلاین، با آزادی ملت های سرکوب شده توسط حکومت های دزد سالار مترادف شد. یک انقلاب خودجوش (با خودسوزی یک بی گناه) ، آتشی سراسری و گسترده به همراه داشت.
بهار 2018
حرکتی خودجوش و ناشناس در شبکه های اجتماعی در مغرب آغاز شد. در این حرکت درخواست هایی مبنی بر تحریم سه شرکت مهم در بازار این کشور مطرح شد: شرکت خدمات حمل و نقل "آفریکیا"2، شرکت آب معدنی "سیدی علی" و شرکت لبنی "دانون" 3 (شاخه ای از یک شرکت فرانسوی).
این جنبش رفته رفته و با به حرکت درآوردن توده های مردمی وسعت گرفت. در حالی که بهارعربی، رژیم ها و فساد گسترده وعمومی شده را هدف قرار می داد، جنبش تحریم به سبک مغربی ها شرکت های خصوصی را هدف قرار داده و شخصیت های با نفوذ کشور خود را سپر این شرکت ها کرده است. آخرین قربانی موج تحریم مغربیِ سرنگون کردن شخصیت ها، "محمد بوسید" وزیر اقتصاد بود. این وزیر توسط "محمد ششم" پادشاه مغرب برکنار شد.
استفاده ابزاری سیاسی
اما از نظر "عبدالرحمان رشیق" جامعه شناس و محقق مرکزعلوم اجتماعی مغرب، تحریم به سبک مغربی برعکس بهارعربی به هیچ وجه مردمی نیست و پیرو استراتژی پنهان احزاب سیاسی قدرتمند است.
از نظر این جامعه شناس عرب؛ «باید این سوال را مطرح کرد که چه کسانی از تحریم این سه شرکت تجاری سود می برند... این مبارزه علیه شخصیت هایی که به اتخاذ مواضعی علیه "حزب عدالت و توسعه" 4 شهرت دارند، به راه افتاده است.»
لازم به ذکر است که حزب عدالت و توسعه یک تشکل اسلامگراست.
مالک شرکت های آفریکیا و سیدی علی کسی نیست جز "عزیز أخنوش"5 وزیر کشاورزی و "مریم بن صالح شقرون" 6 رئیس کنفدراسیون کارفرمایان مغرب. عبدالرحمان رشیق خاطرنشان کرد که «این اولین اقدام، علیه اخنوش نبوده است.»
به گفته رشیق، تحلیل گر جنبش های اعتراضی در مغرب، بن صالح شقرون یک زن پیشرو و از مخالفان حزب عدالت و توسعه است. این دو نفر از شخصیت های مغربی و اصلی ترین هدفِ کسانی هستند که جنبش تحریم را به راه انداخته اند.
رشیق تصریح کرد: «اظهارات مطرح شده در شبکه های اجتماعی در دفاع از قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف مردم مغرب، به نظر من مشروع نیست.» این جامعه شناس افزود: « آیا اقشار ضعیف و آسیب پذیر آب معدنی سیدی علی می نوشند؟ نه. در جنبش تحریم کسی علیه حکومت، دولت، پارلمان وی یا حاکمیت پادشاهی وارد عمل نشده است. این جنبش علیه نمادها و نمایندگان و نمادهای ثروت به راه افتاده، نه علیه گرانی ها.»
تحریم و هدف قرار دادن افراد
به نظر می رسد که بسیاری از نشریات مغربی با این تحلیل موافق باشند. نشریه مغربی فرانسوی زبان "تِل کِل"7 به نقل از اخبار منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی "کود" 8 در نهم ماه ژوئن، از افتتاح بندری جدید در شهر طنجه واقع در شمال مغرب خبر داد.
این بندر توسط محمد ششم پادشاه مغرب افتتاح شد و عزیز اخنوش در این مراسم محمد ششم را همراهی می کرد. به نوشته این نشریه، افتتاح این بندر جدید به شعار «اخنوش سرنگون باد» منتهی شد.
سرمنشاء این شعار "حزب اصالت و مدرنیته"9 (پام) بود. این حزب رقیب حزب عزیز اخنوش موسوم به "حزب تجمع ملی (آزادگان) مستقل ها" ست.
خلاصه آن که از تحریم به سبک مغربی به عنوان ابزاری برای بی ثبات کردن وزیر قدرتمندی همچون اخنوش که مالک شرکت آفریکیاست، استفاده شده است. در جنبش تحریم، این شرکت بیش از سایرین مورد حمله قرار گرفته است.
البته این موج، به فرصتی برای مخالفان تبدیل شد تا بتوانند با استفاده از آن تاجر و وزیری قدرتمند که تا پیش از این در سراسر کشور از محبوبیت بسیار خوبی برخوردار بود، مورد حمله قرار بدهند. برای مثال حزب "سوسیالیست متحد"11 و "عمر بلافریج" 12 سخنگو و نماینده این حزب در پارلمان مغرب، به خوبی برای استفاده از این فرصت تلاش کردند.
این حزب مخالف دولت، فقط دو کرسی در پارلمان در اختیار دارد و از نظر سیاسی عملا در بن بست قرار داشت. اما جنبش تحریم در نهایت این حزب را از بن بست و حاشیه خارج کرد. نماینده حزبی که تا پیش از این در اقلیت محض قرار داشت و مورد توجه کسی نبود، در مصاحبه با رسانه های داخلی و خارجی و در سخنرانی ها روی حمله به عزیز اخنوش متمرکز شده است.
در این بحبوحه، گزارش ماه مه کمیسیون پارلمانی به دست فراموشی سپرده شد. بر اساس این گزارش، دولت اصلی ترین برنده 35 میلیارد درهَم صرفه جویی از محل آزادسازی سوخت در کشور بوده است و نه شرکت آفریکیا. این در حالی است که تلاش می شود تا این شرکت برنده اصلی آزادسازی سوخت معرفی شود.
اخبار جعلی
"لو دِسک" 13 رسانه مغربی دیگری بود که برای ارائه تحلیلی درست از تحریم شرکت آب معدنی سیدی علی تلاش کرد. اما این اقدام به زیان این پایگاه اطلاع رسانی مغربی تمام شد. لودسک بلافاصله قربانی و به انتشار اخباری جعلی متهم شد.
این اخبار دروغین با هدف بی اعتبار کردن لو دسک، از فروش این رسانه به مالک شرکت سیدی علی حکایت داشت. این جنجال موجب شد که لو دسک مخاطبانش را از دست بدهد.
نتیجه گیری محققان لودسک انکار ناشدنی است. این رسانه خاطر نشان کرده بود: «هیچ یک از اخباری که با هدف توجیه تحریم شرکت سیدی علی و به طور گسترده در شبکه های اجتماعی و متعاقبا در برخی مطبوعات منتشر شده اند، درست نیستند.... سیدی علی قربانی تحریم هاست.»
لو دسک با اشاره به ناآگاهی کاربران شبکه های اجتماعی از تبعات فاجعه بار اخبار دروغ بر انسجام اجتماعی، حمله به افراد با تکیه بر ایده آل های انقلابی و شورشی را نگران کننده خواند.
هشت سال پس از بهارعربی، اکنون این سوال مطرح می شود که آیا شبکه های اجتماعی که ابزاری برای حاکمیت دموکراسی قلمداد می شوند، امروز به ابزاری موثر برای غوغاسالاران مبدل شده اند؟
مترجم: علیرضا فراهانی
1- BERTRAND FAURE
2- Afriquia
3- Centrale Danone
4- PJD
5- Aziz Akhannouche
6- Miriem Bensalah Chaqroun
7- Tel Quel
8- Goud.ma
9- حزب الأصالة والمعاصرة – PAM
10- حزب التجمع الوطنی للأحرار - RNI
11- PSU
12- Omar Balafrej
13-Le Desk
