به گزارش خبرگزاری ایران پرس، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر روز یکشنبه برای هم اندیشی درباره راهکارهای حل مهم ترین مسائل قضایی مرتبط با حوزه اقتصادی با محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه دیدار و گفتگو کردند.
رئیس قوه قضائیه در این دیدار با تأکید بر لزوم هماهنگی و همکاری قوا، اظهار داشت: امروز که دشمن از یک طرف همه تلاش خود را به کار گرفته تا بین مردم و نظام فاصله بیاندازد و از طرف دیگر به دنبال ایجاد شکاف بین دستگاه ها و اجزای نظام است، حفظ وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان از هر مقطع دیگری ضروری تر است.
محسنی اژه ای «تحقق عدالت اجتماعی» را از وظایف مهم حکومت دانست و تأکید کرد: مجلس باید با ریل گذاری مناسب، دولت با بسترسازی و توزیع عادلانه منابع و دستگاه قضایی با برخورد قاطع با مظاهر فساد، در جهت تحقق عدالت اجتماعی حرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد همه قوا و دستگاه ها باید تلاش کنند تا در سایه تحقق عدالت در جامعه، یک نفر از نیازهای اولیه زندگی محروم نباشد و دیگری به ثروت هنگفت برسد و به تعبیری یکی از گرسنگی و دیگری از سیری دل درد نگیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران گفت: امروز دولت با تحریم های ظالمانه قدرت های مستکبر و برخی مشکلات درونی مواجه است و دشمن تلاش می کند با فشار اقتصادی مضاعف بر نظام و کشور، کاسه صبر مردم را لبریز کند.
محسنی اژه ای متذکر شد که همه قوا باید در این شرایط با تمام توان برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدگران و سرمایه گذاران و مبارزه جدی با فساد، رانت و انحصار که شکاف بین طبقات اجتماعی به وجود می آورد، بسیج شوند.
وی تصریح کرد: اعتقاد راسخ دارم اگر همه ارکان و اجزای نظام و ملت دست به دست هم دهد و در برابر نقشه های دشمن بایستد، پیروزی محقق خواهد شد و این پیروزی بسیار زودتر از حد تصور نیز به دست خواهد آمد.
محسنی اژه ای تصریح کرد: فردی که مجرم است باید مجازات شود، اما به گونه ای عمل شود که خانواده و اطرافیان او کمترین آسیب را ببینند و برخورد با تخلف و جرم کسی که فعالیت اقتصادی داشته، نباید باعث تعطیلی بنگاه اقتصادی و بیکاری کارگرانش شود.
رئیس دستگاه قضا متذکر شد: محصول مبارزه با فساد نباید تعطیلی کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی باشد که عوارض آن دامنگیر نظام تولید و اجزای حاکمیت شود.
رئیس قوه قضاییه قانون را وسیله اصلی کار قاضی برای تحقق عدالت دانست و با تأکید بر لزوم پرهیز از اعمال سلیقه در رسیدگی به پرونده های قضایی گفت: اگر قرار باشد قاضی بر اساس سلیقه شخصی خود عمل کند دستیابی به عدالت دشوار خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به معضلات اجتماعی و سیاسی ناشی از تغییر کاربری اراضی اظهار داشت: حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد می زنم و هشدار می دهم اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری ها توسط کمیسیون ذیربط، شوراها و دهیاران هستیم.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح قانون مربوط به تغییر کاربری‌ها، افزود: از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد اما شوراها و دهیاران عملاً با حمایت برخی دستگاههای اجرایی اقدام به صدور مجوز می کنند که اگر با این روند برخورد نشود، این کار توسعه می یابد.
رئیس دستگاه قضا فعالیت خارج از ضابطه برخی شرکت های تعاونی اعتباری را از دیگر موضوعاتی دانست که منجر به شکل گیری پرونده های کثیرالشاکی شده و اظهار داشت: در یک مقطع بالغ بر هزار شرکت تعاونی اعتباری داشتیم که برای ما سوال بود چرا این همه مجوز صادر شده و چرا بدون حساب و کتاب به آنها مجوز داده بودند؟
محسنی اژه ای افزود: عدم نظارت بر این شرکت ها باعث شده بود بخشی از آنها خارج از اساسنامه خود کارهای بانکی و پولی انجام می دادند که به هیچ وجه مجاز به ورود به این حوزه نبودند و باعث شده بود هم با تضعیف پایه پولی کشور تورم به وجود آید، هم برای بانک ها مشکل آفرید و هم قریب دو میلیون و نیم شاکی را به قوه قضاییه سوق داد. // 114
