وزیر امورخارجه اتریش با امضای سندی توسط وزیران امورخارجه اتحادیه اروپا برای ادامه مذاکرات با ترکیه و پیوستن آنکارا به این اتحادیه مخالفت کرد.

به گزارش ایرنا، نشریه «کوریر» چاپ اتریش می نویسد، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا برای چندین هفته در مورد تهیه پیش نویسی که در آن به ادامه مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه می پردازد، گفت وگو کرده اند.

 بر اساس این گزارش، قرار بود روز دوشنبه و سه شنبه این متن امضا شود، اما «سباستین کورتس» وزیر امورخارجه اتریش اعلام کرد که این متن موفق نخواهد بود.

 کورتس گفت: اگر متن به همین صورت باشد ما به توافق نخواهیم رسید.

 بر اساس پیش نویس این متن، اتحادیه اروپا متعهد به مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا می شود. اما وزیر امورخارجه اتریش این اقدام را فرستادن علامت اشتباه دانست.

 کورتس گفت: تهیه کنندگان این پیش نویس، زانوهایشان در برابر اردوغان در حال لرزیدن است.

 وی افزود: گفتن نه، مسیر مذاکرات پیوستن آنکارا به اتحادیه را مسدود می کند. 

به نوشته کوریر، بر اساس تصمیم پارلمان اروپا در پایان ماه نوامبر، مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا تعلیق شد.

هلند و بلغارستان هرچند منتقد وضعیت حقوق بشر و آزادی مطبوعات در ترکیه هستند، اما تلاش می کنند این قطعنامه را تغییر دهند.

 به گفته وزیرامور خارجه اتریش، با این حال، خواسته آنها عملی نخواهد شد. 

این نشریه افزود: تعلیق مذاکرات می تواند بر وضعیت پناهجویان، میان اتحادیه اروپا و ترکیه تاثیر گذار باشد ولی با توجه به اظهارات وزیر امورخارجه اتریش این مسئله نباید نقش بازی کند.

کورتس در این باره گفت: اگر به ترکیه اجازه دهیم که از طریق اردوگاه پناهجویان معامله کند ما چشمان خود را نسبت به این عمل ترکیه بسته ایم در واقع ما به شکل خطرناکی در این زمینه دچار وابستگی خواهیم شد.

 تصویب این پیش نویس در شورای وزیران امورخارجه اتحادیه اروپا نیازمند اتفاق آرا است.

این موضوع فقط مربوط به مذاکرات الحاق ترکیه نیست. بلکه می تواند مربوط به تلاش کشورهای غرب بالکان برای پیوستن به اتحادیه اروپا باشد.

گفتن 'نه' از جانب اتریش می تواند چشم انداز الحاق این کشورها را نیز به تاخیر اندازد.

 وزیر امور خارجه اتریش تاکید کرد که اتریش می خواهد برنامه های اقدام دو جانبه با هریک از کشورهای غرب بالکان را به صورت جداگانه پیش ببرد. 

اتحادیه اروپا درماه نوامبر به تعلیق مذاکرات الحاق آنکارا رأی داد. اما این قطعنامه الزام آور نیست. این تصمیم در واکنش به نقض حقوق بشر و سرکوب گسترده توسط دولت ترکیه و در پی کودتای شکست خورده ماه جولای بود.

وزیر امورخارجه اتریش یکی از حامیان اصلی این قطعنامه بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به این قطعنامه اتحادیه اروپا را تهدید کرد که مرزهایش را برای ورود پناهجویان به اروپا باز خواهد کرد.